أبو الغيط: أزمات العالم تطرح فرصة الاستقلالية الاستراتيجية أمام الدول العربية

قال أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن ما يواجهه العالم اليوم ليس أزمة واحدة، ولا حتى عدة أزمات متداخلة، وإنما عددًا من الأزمات المستمرة أو المستديمة، حيث أصبحت الأزمة ليست حدثًا طارئًا يجري تجاوزه، وإنما واقعًا مستمرًا يتعين التعايش معه والتعامل مع تبعاته.
وأضاف الأمين العام، في كلمته خلال ندوة بكلية الدفاع الوطني بسلطنة عُمان تحت عنوان "المتغيرات الإقليمية والدولية وأثرها على العمل العربي المشترك"، أن العالم عبر من قبل أزماتٍ اقتصادية خطيرة، مثل الأزمة العالمية في 2008 و2009، وأزمات جيوسياسية تُهدد الأمن والاستقرار، مثل الحرب على الإرهاب، ولكن هذه هي المرة الأولى منذ عقودٍ طويلة، التي يُعاني فيها العالم كله تقريبًا من عددٍ من الأزمات المتلاحقة المتداخلة، سواء على صعيد الصحة أو المناخ، أو الاقتصاد العالمي أو الأمن، والأخطر أن تلك الأزمات لا يُنتظر لها حلٌ سريع أو مخرجٌ عاجل، بل صفتها الرئيسية هي الاستمرارية لفتراتٍ طويلة، مع تبعات ممتدة وعميقة الأثر.
وتناول أبو الغيط الأزمة الأوكرانية كنموذج للأزمات ذات البعد المستدام، موضحا أنها توشك أن تدخل عامها الثاني، ليست مرشحة لحسمٍ قريب، ذلك أن سقف المطالب الأوكرانية، والغربية في واقع الأمر، ليس مقبولًا من موسكو، بينما يحمل كل طرف تصور بإمكانية إحراز وضع أفضل من خلال العمل العسكري، لتحسين موقفه التفاوضي عندما تسكت المدافع، ويجلس الأطراف إلى طاولة الحل السياسي.
وتابع: ليس صعبًا تصور التبعات الرهيبة لتحول الأزمة الأوكرانية إلى أزمة ممتدة، فالأطراف لا تتصارع عسكريًا في ساحة الحرب فحسب، وإنما ميدان المعركة، في واقع الأمر، هو العالم باتساعه، سواء عبر سلاح العقوبات الاقتصادية التي لا تدفع ثمنها روسيا وحدها، ولا حتى الأوروبيون الذين تألموا بشدة من آثارها العكسية، وإنما شعوب كثيرة عبر العالم عانت من آثار التضخم في أسعار الطاقة والغذاء جراء استمرار الأزمة.
ولا يقتصر التهديد الذي تمثله استمرارية الأزمة الأوكرانية، من وجهة نظر أبو الغيط، على على الاستقرار والسلم العالمي وعلى الأوضاع السياسية والاجتماعية داخل الدول، بخاصة النامية والفقيرة بينها، وإنما يمتد إلى عودة الحديث عن استخدام السلاح النووي بعد أن كان خطر استخدامه، أو حتى التلويح به، قد تراجع وتضاءل لأربعة عقود على الأقل.
وأوضح أن انخراط قوة نووية كروسيا- على نحو مباشر - في نزاع عسكري بهذه الخطورة، يضع السلم العالمي على المحك أكثر من أي وقتٍ مضى في الوقت الذي لا تقدر فيه القوى المنخرطة في النزاع، الخطورة الشديدة التي ينطوي عليها احتمال استخدام السلاح النووي من أي نوعٍ والذي يُمكن أن يأخذ العالم كله إلى مستوى آخر مروع من التدمير المتبادل.
وحذر الأمين العام أن استمرار الحرب يعني تصاعدًا للخطر، وتصلبًا أكثر في المواقف، ورهانًا أعلى من كل طرف على استنزاف إمكانيات الطرف الآخر، لإجباره على التراجع والتنازل، مما يجبر العالم على التعايش مع هذه الحرب وتبعاتها وآثارها لفترة ليست قصيرة.
ومع خطورة الأزمة الأوكرانية، فهناك أزمات ذات طابع جيوسياسي أشد خطورة، بحسب رؤية الأمين العام، جراء شدة المنافسة التي تعود بالعالم إلى حقبة الحرب الباردة، مستدلا على الصراع بين الصين والولايات المتحدة.
وقال أبو الغيط إنهما القوتين الاقتصاديتين الأهم والأكبر والأكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، موضحا أن السنوات الأخيرة تمنح تصورًا مخففًا لما يمكن أن يُفضي إليه الصراع بينهما من اضطرابات ومخاطر لن ينجو منها أي مجتمع، ولن تكون أي دولة بعيدة عن آثارها.
وأضاف أن الولايات المتحدة صارت تُجاهر باعتبار الصين خصمًا، بل تسميها خصمها الأول في العالم، وهي تصوغ استراتيجية الأمن القومي الخاصة بها على هذا الأساس بهدف احتواء وتحجيم النفوذ الصيني المتزايد خاصة في منطقة المحيطين؛ الهندي والهادي، ولكن ما يزيد الأمور تعقيدا أن الصين هي أيضًا الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة وهي لا ترغب، مثل روسيا، في مراجعة شاملة للنظام العالمي أو تقويضه، لأنها استفادت من هذا النظام في تحقيق نهضتها الاقتصادية الهائل، لكنها تريد أن تلعب بقواعدها الخاصة، وليس بقواعد يضعها الغرب أو الولايات المتحدة، وبالتالي تسعى لاقتطاع مناطق نفوذ لها، خاصة في مجالها المباشر، وتوظف في ذلك أدوات اقتصادية وعسكرية وتكنولوجية مختلفة.
ويرى الأمين العام، أن التوجه الصيني بتحويل القوة الاقتصادية إلى مكانة عالمية ونفوذ يتعدى حدودها وجوارها، والذي بدأ في الأساس مع تولي الرئيس "تشي جينبنج" السلطة في عام 2012، يضعها على خط مواجهة مع الولايات المتحدة، مما يحتم المواجهة بين القوتين العظميي، ولا مناص منها خاصة وأن الولايات المتحدة لن تتخلى بسهولة عن موقع الصدارة، وستباشر بدورها إستراتيجية شاملة لإعاقة النمو الصيني، أو على الأقل إبطائه وتطويقه.
وصف أبو الغيط أن تلك العلاقة المعقدة بين الصين والولايات المتحدة بالصراع البارد، خاصة على الساحة الاقتصادية، وهو ما يظهر بصورة جلية في مجال التكنولوجية المتقدمة، وبخاصة قانون الرقائق الإلكترونية الذي تبناه الكونجرس والذي يحظر تصدير منتجات تكنولوجية بعينها للصين بل ويسعى إلى ضم أطراف أخرى إلى هذا الحظر لإحكام الحصار على الصين.
وأعرب عن قناعته بأن التنافس، الذي دخل مرحلة الصراع، بين الولايات المتحدة والصين هو الأزمة الجيوسياسية الأخطر في العصر الحالي، وأنه سيعيد تشكيل النظام العالمي على نحو عميق وجذري، وستمتد تبعاته وآثاره إلى كل ركن من أركان المعمورة.
وتساءل الأمين العام عما إذا كآن النظام العالمي قد فشل، موضحا أنه سؤال مطروح لم تُحسم إجابته بعد، مشيرا إلى أن التحدي اليوم أمام العالم أخطر بكثير من ذي قبل فالتهديدات التي تواجه الأسرة البشرية في مجموعها غير مسبوق، وهي تهديدات أخطر وأكثر اتساعًا وعمقا، ويستحيل مواجهتها في عالم منقسم إلى معسكرين أو إلى قوى متناحرة، وفي مناخ جيوسياسي متوتر وحافل بالصراعات بين القوى الكبرى.
وأشار إلى التغير المناخي كمثال للأزمات الجديدة التي تضرب العالم في المرحلة الراهنة، حيث يبدو مرتبطا في الأساس بالتزامات متبادلة وأعباء تتحملها الدول جميعها لتخفيف آثار الظاهرة، والحيلولة دون تفاقم ارتفاع درجة حرارة الكوكب، مشيرا للانجاز الذي تحقق في قمة "كوب 27" التي عُقدت بشرم الشيخ العام الماضي، عندما تم الاتفاق على إنشاء صندوق للخسائر والتعويضات للدول المتضررة من آثار التغيرات المناخية، ولكن الأمر يحتاج إلى مفاوضات مُضنية من أجل تمويل الصندوق، وليس صعبًا علينا تصور مدى صعوبة هذه المفاوضات في عالمٍ حافل بالأزمات السياسية والانقسامات بين عواصم القرار الدولي.
وليس التغير المناخي هو التحدي الوحيد، بحسب أبو الغيط، فهناك تشكيلة متنوعة من التحديات العالمية تتمثل في التغير التكنولوجي السريع وآثاره على المجتمعات، وتزايد التفاوت في الدخول بين الدول وداخلها وأثره على الاستقرار السياسي والاجتماعي، واحتمالات تفشي الأوبئة وما يرتبط بها من تهديدات للاقتصاد العالمي على غرار ما شهدنا في وقت جائحة كورونا.. والقائمة تطول.
ولفت إلى أن فشل النظام العالمي في التعامل مع هذه الأزمات والصدمات، سيعد مؤشرًا واضحًا على قرب تقويض هذا النظام وأفوله، وهناك من يرى أن هذا التغير في النظام العالمي قد بدأ بالفعل مع بزوغ عالم جديد متعدد الأقطاب، وإن كنا لا نعرف معالم هذا العالم بعد، ولا نعلم الكثير عن قواعده الحاكمة والهياكل التي ستنظمه.
وعن أوضاع المنطقة العربية في ظل الأزمات المتواترة بشكلها المستحدث، يرى الأمين العام أنها تعكس بدورها حالة من الأزمات المستمرة أو الممتدة، فالأزمات في سوريا وليبيا واليمن مستمرة منذ أكثر من عقد، مع كلفة بشرية واقتصادية واجتماعية هائلة على المجتمعات والدول، وللأسف فإن هذه الأزمات جذبت أطرافًا دولية وإقليمية تُسهم في استمرارها عبر مد الأطراف المتصارعة بالمال والسلاح والدعم السياسي.
واعتبر أن استمرار هذه الأزمات يُشكل نقطة ضعف خطيرة في منظومة الأمن القومي العربي، ليس فقط بالنسبة للدول التي تُعاني منها، وإنما للدول العربية جميعًا، فالقوى الإقليمية تُمارس تدخلاتها غير الحميدة في منطقتنا عبر هذه الثغرات والجراح النازفة في الجسد العربي، وهي تجد لنفسها مواطئ أقدام، ومناطق نفوذ في أجواء الفوضى والاضطراب الأهلي، بل إن بعض هذه القوى لا يتورع عن إذكاء نيران الفوضى وتأجيج الصراعات الطائفية تعزيزًا لمصالحه الخاصة، ودعمًا لنفوذه الإقليمي كما يتصوره.
وأشار الى الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي باعتباره الأزمة الأطول والأخطر في تبعاتها وآثارها المحتملة على المنطقة، وما وراءها، وقد دخل هذا الصراع مرحلة جديدة خلال الشهور الماضية، فالسنة المنصرمة هي الأكثر دموية منذ عقدين في الأراضي المحتلة، ومنذ بداية هذا العام سقط عشرات الشهداء الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي يُمارس حملة قمع وحشية بإيعاز من حكومة هي الأشد تطرفًا في تاريخ إسرائيل بشهادة الجميع، برنامجها المعلن هو توسيع الاستيطان والاستيلاء على الأرض وحصار الوجود الفلسطيني في القدس وغيرها من مدن الضفة.
الحاجة تشتد إلى استراتيجية شاملة للأمن القومي العربي لمواجهة هذه التحديات الإقليمية، وكذا الوضع العالمي المتغير بكل مخاطره، بحسب أبو الغيط، موضحا أن نقطة الارتكاز في هذه الاستراتيجية تتمثل في تعزيز الدولة الوطنية العربية، وبخاصة تلك الدول التي تواجه الأزمات وتحتاج -قبل أي شيء- إلى ظهير عربي مُساند لاستعادة الاستقرار والاسهام في إحلال التسويات السياسية المطلوبة، ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية والخارجية المُدمرة.
ودعا إلى ضرورة العمل المشترك من أجل التصدي لتهديدات ضاغطة تُواجه الكثير من الدول العربيه، مثل تحدي الأمن الغذائي الذي يظل واحدًا من أخطر التهديدات للاستقرار الاجتماعي في الفترة القادمة.. وقد انتبهت الدول العربية، والجامعة العربية، لهذا الأمر وخطورته وتبنت خلال قمة الجزائر الأخيرة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي العربي.
وعلى قدر المخاطر سالفة الذكر، يرى أبو الغيط بارقة أمل، في ضوء العديد من الفرص، فالعالم متعدد الأقطاب يطرح مساحات لتحقيق ما يُسمى ب "الاستقلالية الاستراتيجية"، ويعني ذلك توسيع دائرة الخيارات والحركة أمام الدول والنظم الإقليمية المختلفة، غير أن التعامل في بيئة متعددة الأقطاب وبهدف تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية الاستراتيجية يقتضي في الأساس قراءة سليمة لاتجاهات التغير في التوازنات الدولية، كما يتطلب أيضًا توازنًا دقيقًا في إدارة العلاقات، إذ أن له مخاطره المفهومة.
واعتبر أن المنطقة العربية ليست بعيدة عن هذا التصور في التعامل مع التغيرات العالمية عبر توسيع مجالات الحركة للاستفادة من الفرص المتاحة، ومن دون أن تتورط في الانجرار إلى فخ الاستقطاب العال، مثلها في ذلك مثل الكثير من دول الجنوب التي عبرت عن مواقف واضحة ترفض منطق الاستقطاب خلال الأزمة الأوكرانية، وربما كانت القمة العربية الصينية، وهي حدثٌ كبير وغير مسبوق عُقد للمرة الأولى في الرياض في ديسمبر الماضي، مؤشرًا على هذا النوع من التفكير الاستراتيجي غير التقليدي.