بنك مصر يرعى الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي

قام بنك مصر مؤخرا برعاية الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص بنك مصر على دعم الرياضة ودعم ذوي الهمم من خلال مساندة اللاعبين ذوي الشلل الدماغي الذي يسعوا جاهدين لرفع اسم مصر في البطولات والمحافل الإقليمية والدولية.
ويأتي ذلك استكمالًا لدور بنك مصر الرائد في دعم الشباب المصري والرياضة المصرية، نظرًا لما تمثله من أهمية بالغة للشباب المصري، ويأتي ذلك انطلاقًا من مسئوليته المجتمعية، وإيمانًا منه بأن دفة التقدم في يد الجيل الجديد، حيث يعتبر مجال الشباب والرياضة إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يدعمها البنك نظرًا لأهمية ممارسة الرياضة وما تمثله الرياضة من قيمة للشباب "العقل السليم في الجسم السليم"، كذلك قام البنك برعاية ثلاث لاعبات محترفات في لعبة التنس لتأهيلهم للمشاركة في البطولات المختلفة محليًا ودوليًا، هذا بالإضافة لرعاية احدي اللاعبات الواعدات في مجال الاسكواش.
يذكر أن بنك مصر أطلق أول صندوق استثمار خيري "صندوق الرياضة المصري"، والذي يهدف لدعم نهضة الرياضة المصرية وإعادة مكانتها مع وضعها على الخريطة الرياضية العالمية. هذا وقد حاز بنك مصر مؤخرًا على عدة جوائز عالمية في مجال المسئولية المجتمعية منها؛ جائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية - مصر 2022 من مجلة ذا جلوبال إيكونوميكس، كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية - مصر2022 من مجلة جلوبال بيزنس.
وقام بنك مصر مؤخرا بإطلاق برنامج " الممكن " لتيسيير حصول العملاء من ذوي الإمكانيات المميزة " ذوي الهمم"على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال تجربة بنكية مميزة، ويأتي ذلك تماشيا مع توجه الدولة ومبادرة البنك المركزي المصري لتمكين ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية لجعلهم أشخاصًا فاعلين في المجتمع وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم ويأتي ذلك دعما لجهود الدولة تحقيقا للشمول المالي.
كما قام بنك مصر بالتوسع في اتاحة عدد أكبر من ماكينات الصراف الآلي المخصصة لذوي الهمم ممن يعانوا من الصعوبات الحركية أو المكفوفين وضعاف البصر، هذا بالإضافة الي وجود تجهيزات بالفروع لخدمة تلك الفئة بصورة افضل، ووجود كوادر مصرفية مدربة للتعامل معهم.
ويحرص البنك دائمًا على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.