بنكا مصر والقاهرة يطلقان «صندوق استثمار مصر العقاري» بالتعاون مع «آليانز» و«القابضة للتأمين»

قام بنك مصر بالتعاون مع كلا من بنك القاهرة ومجموعة مصر القابضة للتأمين وشركة أليانز بمصر، لإطلاق "صندوق استثمار مصر العقاري 1"، خلال احتفال مهيب تم عقده يوم الاثنين الموافق 19 ديسمبر 2022.
حضر الاحتفال محمد الاتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عاكف المغربي - نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر وطارق فايد – رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة وباسل الحيني - رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، أيمن حجازي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أليانز بمصر، وهشام طلعت مصطفى العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، ولفيف من قيادات بنكي مصر والقاهرة ومجموعة مصر القابضة للتأمين وشركة أليانز بمصر.
ويستثمر "صندوق استثمار مصر العقاري 1" في أصول عقارية تجارية ذات عائد دوري مما يتيح آلية استثمار جديدة بالسوق العقاري؛ والتي تمكن المستثمرين من الاستثمار في عقار مباشر وكذا توزيع المخاطر على عدة عقارات مملوكة للصندوق.
واكتتب في الإصدار الأول مؤسسات مالية مصرية ومتعددة الجنسيات بقيمة تبلغ 360 مليون جنيه من إجمالي حجم الصندوق المستهدف والبالغ 500 مليون جنيه، حيث بلغت مساهمة كلا من بنك مصر وبنك القاهرة ومجموعة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بواقع 100 مليون جنيه لكلا منهما على حدا، وبلغت مساهمة شركة أليانز بمصر 60 مليون جنيه.
وقام الصندوق بتوقيع صفقة شراء أصول عقارية تجارية من مجموعة طلعت مصطفى في مدينة الرحاب ومدينتي والتي تتميز بقوة شرائية عالية ومعدل نمو مستمر، وذلك بعد قيام شركة مصر لإدارة صناديق الاستثمار "مدير الصندوق"؛ المتخصصة في إدارة صناديق الاستثمار بدراسة تلك الأصول من كافة الجوانب التجارية والمالية وخلافه من خلال فريق عمل محترف متخصص في الاستثمار العقاري، حيث تتنوع المحلات التجارية بين تجارة التجزئة، المطاعم، محلات الملابس والاكسسوارات، تجارة الاجهزة الإلكترونية والسلع المعمرة، وتقوم مجموعة طلعت مصطفي بدور المطور العقاري ومدير الأصول العقارية والمدير الفني العقارات.
وقال محمد الاتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن إطلاق هذا الصندوق يأتي في طليعة سلسلة من الصناديق العقارية التي تعتزم شركة مصر لإدارة صناديق الاستثمار إصدارها، وأن خطوة اطلاق "صندوق استثمار مصر العقاري 1"، تأتى ضمن جهود بنك مصر لتنشيط السوق العقاري استكمالًا لدوره في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن القطاع العقاري من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، والذي ينعكس نهوضه على نهضة جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى في ظل نظام بيئي متكامل بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة، حيث يؤمن بنك مصر بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأثني عاكف المغربي - نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر على دور الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم إطلاق الصندوق العقاري.
وأضاف أنه تم تأسيس الصندوق بهدف توفير وعاء ادخاري - استثماري جديد للمستثمرين المصريين في ضوء حرص البنك على تعزيز وجود آليات استثمار كافية متاحة للمستثمرين بالسوق المصري، وأن الاستثمار بالصندوق العقاري جاء في إطار دعم البنك لخطة الدولة لتنشيط الاقتصاد المصري وبصفة خاصة القطاع العقاري كونه قطاع استراتيجي ترتبط به عدة قطاعات صناعية وخدمية.
وقال طارق فايد - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إأن مشاركة البنك فى الصندوق تمثل بعدًا إستراتيجيًا تنمويًا من شأنه أن يعود بالنفع على تمويل سوق العقارات فى مصر وعلى الإقتصاد المصري ككل، بإعتبار الصندوق أداة جديدة يتم طرحها بالسوق المصري، مشيرًا إلى أن إطلاق الصندوق يمثل فرصة إستثمارية متميزة بما يتوافق مع السياسة الاستثمارية لبنك القاهرة والتي تركز على تقديم حزمة من الخدمات المالية غير المصرفية.
وذكر بهاء الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، أن مساهمة بنك القاهرة فى الصندوق تأتى فى إطار تنويع محفظة الإستثمار الخاصة بالبنك واستكمال حزمة الخدمات الخاصة به بعد تأسيس شركة كايرو للصرافة، وشركة كايرو التأجير التمويلى، وشركة تالى للمدفوعات الرقمية والإستحواذ على حصة من شركة IBAG لتحويل الأموال، فضلًا عن صناديق الاستثمار التى يساهم فيها البنك فى مجالات عديدة لدعم رواد الأعمال فى مجالات عديدة ومن أبرزها قطاع التكنولوجيا المالية، مضيفًا أن بنك القاهرة يشارك فى شركة مصر لإدارة صناديق الاستثمار بنحو 20% من أسهم الشركة، فيما تبلغ حصة مشاركة البنك فى صندوق استثمار مصر العقارى نحو 100 مليون جنيه.
وأوضح باسل الحينى رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، أن مشاركة المجموعة بملبغ 100 مليون جنيه فى تأسيس "صندوق استثمار مصر العقارى 1" يأتى في إطار استراتيجية المجموعة بالاهتمام بالاستثمار العقاري حيث تمتلك المجموعة أكبر محفظة عقارية مؤسسية فى مصر.
وعبر أيمن حجازي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أليانز بمصر، عن سعادته بالاشتراك في الصندوق تحت إدارة بنك مصر العريق والذي يحظى بثقة كبيرة في الأوساط الاستثمارية.
وقال: "جاءت المشاركة في الصندوق استكمالا للشراكة الاستراتيجية الناجحة بين شركة أليانز وبنك مصر، والممتدة منذ أكثر من 20 عامًا. كما تأتي مشاركتنا ضمن استراتيجية مجموعتنا الطامحة لتنويع منتجاتها وأدواتها الاستثمارية، مما يعود بالنفع على عملائنا الذين نوليهم اهتمامًا بالغًا، ونعمل على الدوام على البحث عن فرص استثمارية آمنة تكون ذات مردود جيد لهم، وهو الأمر الذي وجدناه في الاستثمار في السوق العقاري وذلك لضخامته وتنوعه مما يتيح فرصًا استثمارية جيدة على المدى المتوسط والطويل الأجل".
وأكد هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، على أهمية إطلاق صندوق للاستثمار العقاري لتحقيق عوائد مجزية للمساهمين في ظل ما أثبتته الدراسات أن الاستثمار العقاري يعد الأعلى عائد مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى، كما يساهم الصندوق في توفير سيولة للمطورين للتوسع في المشروعات القائمة وتطوير مشروعات جديدة.
وقال الدكتور خالد حجازي - رئيس مجلس إدارة شركة صندوق استثمار مصر العقاري 1، إن تدخل الدولة لتعديل بعض الإجراءات لتنظيم ضوابط عمل تلك الصناديق في السوق لتشجيع صناعة تأسيس الصناديق العقارية والمتمثلة في التعديلات للوائح والقوانين الصادرة من الهيئة والتي خفضت العديد من الإجراءات، ومبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري، بالإضافة الى تسهيل عميلة تسجيل العقارات من خلال سجل الكرتوني، سيؤدي ذلك الى زيادة إقبال المستثمرين على الدخول في تلك الصناعة وزيادة الرواج مستقبلا وتكرار التجربة لتأسيس صناديق عقارية أخرى.
وقالت الدكتورة سوزان حمدي - رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة صناديق الاستثمار، إن صناديق الاستثمار هي الأداة الأكثر فاعلية في تحريك سوق العقارات في العالم كله، كما أنها تعتبر صناعة ناجحة بالعديد من الدول، حيث اعتبروا أن الصناديق العقارية هي الوسيلة الأمثل لصغار المستثمرين الراغبين في دخول مجال الاستثمار العقاري.
يذكر أن تأسيس صندوق استثمار مصر العقاري 1 سيكون بداية لخطوات متتالية بتأسيس مزيد من الصناديق العقارية خلال الفترة المقبلة لأنه يعتبر كمحفز للعديد من الكيانات المحلية سواء كان بنوك او شركات لتأسيس مثل تلك الصناديق وخاصة في ظل الرواج والتوسع في المشاريع العقارية في المدن الجديدة، وعلى الجانب الآخر تعتبر حل مناسب لآليات التمويل للمطورين في السوق العقاري وللوضع الاقتصادي أيضا.
ويعتبر إطلاق هذه النوعية من الصناديق حقبة جديدة في الواقع الاستثماري المحلى وخلق مزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمر المحلى والأجنبي وتوسيع خيارته الاستثمارية المتاحة خاصة الرغبة الملحة حاليا للحفاظ على الأموال المستثمرة.