الحكومة: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي دون شروط أو أعباء إضافية

أكدت الحكومة، أن موافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل، لا يتضمن أي شروط أو أعباء إضافية، إنما يضيف للاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة ويعطى كذلك إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، ويعد دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر.
وأعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، موافقته على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 2350،17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "أي ما يعادل 115،4% من حصة العضوية في الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي".
وأوضحت الحكومة في بيان اليوم السبت، أن موافقة "صندوق النقد الدولي" على برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، يعد تأكيدا إضافيا على الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصري إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرا.
ويتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الشامل لمصر محورا هاما مرتبطا بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف، وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية.
كما يتضمن برنامج الاصلاح تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شانها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص، وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.
ويتضمن برنامج الحكومة المصرية المدعوم باتفاق صندوق النقد الدولي، الذى اقره مجلس ادارة الصندوق، مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير التي تساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الاعمال ودفع معدلات الانتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية، وكذلك الدفع بالاستثمارات بالأنشطة الخضراء، وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري وبالاستثمارات المنفذة لضمان تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصري، مع توفير فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين في العمل بالسوق المصرية.
كما تتضمن خطة الاصلاح سرعة إصدار والإعلان عن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" في شكلها النهائي للتأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية الفترة القادمة.
وتستهدف خطط الحكومة المصرية، العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية، وخفض وتبسيط اجراءات التجارة والاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للسوق المصرية.