الإمارات ترحب بالاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية الشقيقة وصندوق النقد الدولي والاتفاق الذي توصل إليه الطرفان.
وأكدت دولة الإمارات، دعمها لجهود جمهورية مصر العربية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية لضمان الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام، وبما يضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، ويعزز مزيدا من فرص الاستثمار والنمو والازدهار.
وأعلنت السلطات المصرية اليوم، الوصول الى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصرى وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الوطني الشامل والممتد لمدة 4 سنوات وبما يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، وسيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق.
ويُتيح الاتفاق كذلك القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال "صندوق المرونة والاستدامة" الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح الاتفاق حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.