«أبو ظبي الإسلامي - مصر» يتعاون مع «آجل» لإتاحة خدمات الدفع الإلكتروني

أعلن مصرف "أبوظبي الإسلامي-مصر" ADIB Egypt عن تعاونه مع شركة "آجل لخدمات الدفع الإلكتروني التيسيرية" عبر توقيع مذكرة تفاهم، مطلع الشهر الحالي، للبدء في شراكة جديدة تهدف إلى توسيع نطاق قبول المدفوعات الإلكترونية، وإتاحة خدمات الدفع الإلكتروني للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة المصرف الاستراتيجية التي تستهدف تنمية قطاع التجزئة المصرفية وتحقيق التنوع والتكامل في الخدمات المقدمة للعملاء، بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وتتمثل أهم أوجه الشراكة الجديدة بين مصرف "أبوظبي الإسلامي – مصر ADIB Egypt" وشركة "آجل" في توفير بطاقات مسبقة الدفع لعملاء الشركة، والتي يمكن من خلالها توفير عدد من الخدمات، وأدوات تنظيم الحسابات وإدارة الاعمال الرقمية التي تسمح له في إدارة وتسجيل مبيعاته، ومتابعة حسابات عملائه وإدارة تدفقاته النقدية، على أن يقوم الطرف الأول بتوفير خدمة سداد وتلقي المستحقات المالية الكترونيا، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها في المدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت، وكذلك عمليات السحب النقدي من مختلف ماكينات الصراف الآلي داخل جمهورية مصر العربية.
وأوضح أحمد عفت رئيس قطاع التجزئة المصرفية بمصرف "أبوظبي الإسلامي-مصر ADIB Egypt"، أن البنك يستهدف من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة إتاحة الخدمات المالية لتستخدم عبر القنوات الرسمية لمختلف فئات المجتمع من شركات ومشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وأفراد بما يساهم في تحقيق الشمول المالي".
وأضاف أنه مع ازدياد حجم المدفوعات الإلكترونية بشكل كبير أصبح ضروريًا مواكبة التحول الرقمي لتحقيق الريادة المصرفية. لذلك فإننا نعمل في مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر ADIB Egypt على التعاون مع العديد من الجهات المقدمة للخدمات المالية من أجل تحفيز النمو الاقتصادي في مصر.
وقال عبد الرحمن سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة آجل لخدمات الدفع الإلكتروني، "نفخر في شركة آجل بأننا أول شركة تكنولوجيا مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في مصر تهدف إلى توفير حلول تمويلية تلبي احتياجات قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف، "جاء تعاوننا مع مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر من أجل توفير وسائل سهلة وبسيطة لتقديم خدمات مالية إلكترونية لشريحه استراتيجية من العملاء، وتقديم مزايا متعددة للتجار والمستهلكين، ومن ثَمَّ تعزيز الاقتصاد غير النقدي".