اعتمد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تشكيل مجلس ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر لمدة ثلاث سنوات، و مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2022-2023، والتي تستهدف تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة بحوالى 30.15 مليار جنيه، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأكد الدكتور محمد شاكر على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة عدد المشتركين الى 40,7 مليون مشترك بنسبة تطور 3.3% عن العام المالى 2021-2022. وأشار الدكتور شاكر إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لتلبية الاحتياجات الكهربية على مستوى الجمهورية وتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئه اعتماداً على قدرات بشريه وتكنولوجيه عاليه الكفاءه وانجاز الاعمال بطريقة آمنه بما يحقق صالح العملاء والعاملين، المجتمع. وأكد الدكتور شاكر على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على احدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقه بالإضافة الى نقل هذه الخبرات اقليمياً وافريقياً، كما أشاد بالتنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية. واستعرض المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، تقريراً أكد فيه ان قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالى 2022-2023 تتمثل فى اضافة قدرات للشبكة القومية بحوالى 50 ميجاوات لترتفع معها القدرات الأسمية الى 59917 ميجاوات بنسبة تطور 0.1% عن العام المالى المتوقع 2021-2022. كما تستهدف الشركة زيادة الطاقة المولدة الى 219 مليار ك.و.س بنسبة تطور 3% عن العام المالى المتوقع 2021-2022، و الإستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة. وتسعى الشركة إلى استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، واستمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات، و تنفيذ الخطة الموضوعه لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قدماً وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة. وفى إطار سعى قطاع الكهرباء ممثلاً فى الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة لتكون جزء فعال من منظومة التحول الرقمى للدولة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتم تنفيذ مشروع توحيد قواعد البيانات لمشتركى الكهرباء والربط المكانى على خرائط المناطق واليوميات حيث تم ربط عدد "15" محافظة وجارى الربط لباقى المحافظات. وتنفيذًا لخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بجودة عالية، تم الانتهاء من المشروع التجريبى لتوريد وتركيب وتشغيل العدادات الذكية فى نطاق "6" شركات، كما تم الانتهاء من تركيب عدد "213" الف عداد، كما تم طرح مناقصة لتركيب حوالى "530" الف عداد ذكى للمرحة الثانية للعدادات الذكية ومن المستهدف الانتهاء من تركيب حوالى عدد "237" الف عداد خلال عام 2022-2023. وفى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد والحد من تزايد المتأخرات لدى المستهلكين، من المستهدف استبدال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبقة الدفع، بالإضافة إلى التركيبات الجديدة ليصل المستهدف تركيبه من العدادات مسبقة الدفع إلى "3" مليون عداد خلال عام 2022-2023. كما تستهدف الوزارة إستكمال تنفيذ مشروعات تطوير شبكات التوزيع ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء وإستحداث العديد من الخدمات لرفع مستوى الاداء وتحسين جودة التغذية الكهربائية، وذلك من خلال انشاء وتطوير عدد "15" مركز تحكم.
