تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة القابضة تحقيق عدد من المشروعات المهمة والعلاقة والتي من شأنها أن تعود بالنفع على الوزارة وكذلك المواطن من خلال تقديم خدمات على أعلى مستوى ممثلة في تأمين التغذية الكهربائية واستقرارها لكافة المناطق على مستوى الجمهورية خاصة بعد اقتراب انتهاء خطة تطوير شبكات النقل والتوزيع. ويستعرض "مصراوي" ما يستهدف قطاع الكهرباء تحقيقه خلال العام المالي الجاري 2022/2021 والتى تتمثل في: إضافة قدرات للشبكة القومية بحوالى 145 ميجاوات لترتفع معها القدرات الأسمية الى 59824 ميجاوات بنسبة تطور 0,24% عن العام السابق زيادة الطاقة المولدة الى 198,147 مليار ك.و.س بنسبة تطور 2,03% عن العام الماضي. انخفاض معدل إستهلاك الوقود إلى 185جرام / (ك.و.س) بنسبة تحسن 0,8% عن العام الماضي. زيادة كمية الطاقة المباعة للمستهلكين على كافة الجهود إلى 165,4 مليار ك.و.س بنسبة تطور 4,4 % عن العام الماضي. زيادة عدد المشتركين الى 38,7 مليون مشترك بنسبة تطور 3,4 % عن العام الماضى. تنفيذ استثمارات ب 32,4 مليار جنيه الاستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة. استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة . استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات . استمرار تطوير الخدمات المقدمة للمشتركين من خلال العديد من الإجراءات من أهمها: - 1-إنشاء وتطوير مراكز التحكم بشركات التوزيع. 2-التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع. 3- استكمال مشروع تركيب العدادات الذكية. 4- الاستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعه لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قدماً وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعي وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.
