قرار وزاري باختصاص هيئة الرقابة على الصادرات بإصدار شهادات البيع الحر للسلع المُصدرة

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بإختصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بإصدار شهادات البيع الحر للسلع والمنتجات الصناعية التي يشترط عند تصديرها وجود هذه الشهادات، ويعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، على أن يتم إصدار قرار من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالشروط والإجراءات والقواعد المنفذة لأحكام هذا القرار.
وأوضح اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن شهادات البيع الحر تثبت ان المنتج المراد تصديره يتم بيعه أو تداوله في السوق المحلي وتطلب لسلع بعينها عند التصدير لبعض الدول والتي تشمل منتجات التجميل والمستلزمات والأجهزة الطبية المعقمة وغير المعقمة وبعض المنتجات الغذائية والدوائية وبعض مواد صناعة الدواء.
استثناء الرسائل الواردة للاستخدام الخاص للشركات والمصانع والمشحونة حتى 26 أبريل من تطبيق أحكام القرار الوزاري
وفي سياق متصل، وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، على استثناء الرسائل الواردة للاستخدام الخاص للشركات والمصانع والتي تم شحنها حتى تاريخ 26-4-2022 من تطبيق احكام القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، وذلك في إطار الدعم الكامل الذي تقدمه الوزارة لمجتمع الأعمال واستجابة لمطالبهم.
يذكر أن الإستيراد للإستخدام الخاص هو كل ما يستورد لاتمام النشاط وليس للإستخدام الشخصي لتحقيق منفعة النشاط المستورد مثل قطع الغيار، والآلات، والمستندات الإستيرادية عبارة عن رخصة للنشاط او موافقة الاستثمار أو أي مستند دال على ترخيص نشاط.