أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات العالمية الراهنة التى تواجه اقتصادات مختلف الدول، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، والتأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، وما تزامن معهما من اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع حاد لمعدلات التضخم، وتكاليف الشحن ومن ثم زيادة أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، تعكس مجددًا أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي وسانده الشعب المصرى العظيم. وأوضح أن الإصلاح الاقتصادي جعلنا أكثر قدرة على الصمود فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، والتعامل الإيجابي المرن مع هذه التداعيات الاستثنائية، مشيرا إلى أنه لولا نجاحنا فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بشهادة المؤسسات الدولية، لكان الموقف أكثر تعقيدًا وصعوبة فى ظل «الجائحة»، والأزمة الأوكرانية أيضًا. أضاف الوزير، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن الإصلاح الاقتصادي الذى نفذناه فى عام 2016، وتحملنا تبعاته القاسية مكننا من تحقيق معدلات نمو إيجابية بين ثلاث أو أربع دول فقط فى ظل «كورونا»، وصلت إلى 9% من الناتج المحلى الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالى الحالى. وأكد وزير المالية أننا ماضون فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية دون أى أعباء على المواطنين، لتهيئة بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستدامة النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ حفاظًا على ما حققناه من مكتسبات اقتصادية خلال السنوات الماضية. ◄وجهات المستثمرين حول العالم تتحرك بناءً على تقديرات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية أشار الوزير، إلى أهمية تقديرات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، لاقتصادات الدول؛ باعتبارها «المؤشر الأهم» الذى تتحرك بناءً عليه وجهات المستثمرين حول العالم، لافتًا إلى ما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، قائلة: «الحكومة المصرية حققت نجاحًا كبيرًا فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، على نحو يجعل صندوق النقد الدولى يُثمِّن تجربته مع الحكومة المصرية». ◄مديرة صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية حققت نجاحًا كبيرًا فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى أوضح الوزير، أن مديرة صندوق النقد الدولى أشادت فى تصريحاتها أيضًا بحرص الحكومة المصرية، على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لاستدامة تحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى، والنمو الاقتصادى الغنى بالوظائف وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة فى ظل ما يتعرض له الاقتصاد العالمى من ضغوط شديدة، تجسدت في الارتفاع القوى لأسعار النفط وأزمة الغذاء الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
