صندوق النقد يشدد على برامج الحماية الاجتماعية فى مصر لمواجهة الغلاء

أكدت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أهمية تعزيز برامج الحماية الاجتماعية فى مصر، ووضع استراتيجيات واضحة لمساعدة الفقراء على مواجهة الغلاء.
وأضافت جورجيفا خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء 20 أبريل، أن مصر تسعى لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار المالى، موضحة أنه وفقا للخبرات السابقة، نرى أن الاقتصاد المصرى تأثر بشكل كبير من زيادة الأسعار نتيجة لتداعيات الأزمة العالمية الراهنة، حيث تستورد مصر الطعام من روسيا وأوكرانيا.
وفى مارس الماضى، قالت سيلين ألار ، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر، إن السلطات المصرية طلبت دعم الصندوق لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل، موضحة أن البيئة العالمية سريعة التغير والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات كبيرة للبلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر.
وأضافت أن من شأن مجموعة تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية أن تخفف من تأثير هذه الصدمة على الاقتصاد المصري، وتحمي الفقراء، وتحافظ على مرونة مصر وآفاق النمو على المدى المتوسط.
وأعلن مجلس الوزراء فى مارس الماضى، أنه في ضوء التطورات الراهنة فقد تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد، يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وقد يتضمن البرنامج تمويلا إضافيا لصالح مصر.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً اليوم، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، رغم التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على معدلات النمو العالمية.
وأشار التقرير إلى تحسن توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2021-2022، حيث سجل 5.9% في توقعات أبريل 2022، مقابل 5.6% في توقعات يناير 2022، و5.2% في توقعات أكتوبر 2021.
وأظهر التقرير تجاوز معدل نمو الاقتصاد المصري لمتوسط النمو العالمي، حيث سيسجل 5.9% عام 2021-2022، مقارنة ب 3.6% متوسط النمو العالمي المتوقع لعام 2022، مشيراً في الوقت نفسه إلى استمرار تجاوز معدل نمو الاقتصاد المصري لمتوسط النمو العالمي حيث سيسجل 5% عام 2022-2023، مقارنة ب 3.6% متوسط النمو العالمي لعام 2023.
وتوقع الصندوق بأن تحقق مصر ثاني أعلى معدل نمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول العام المالي 2022-2023.
يأتي هذا بينما، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل التضخم 7.5% بنهاية عام 2022 وهو ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7% "±2%"، وبشأن معدل البطالة لعام 2022، سيسجل 6.9% في توقعات أبريل لعام 2022، مقارنة ب 9.2% في توقعات أكتوبر 2021.
وتطرق التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن يحقق الاقتصاد المصري واحداً من أفضل معدلات النمو العالمية لعام 2022، لتسجل معدلاً يتجاوز 5% وفقاً لتوقعات العام المالي 2021-2022.