المصرف المتحد يطلق حملة شهر رمضان تحت شعار «أنت الكنز»

أطلق المصرف المتحد حملة شهر رمضان الكريم تحت شعار "انت الكنز" في 68 فرعا منتشرين بجميع أنحاء الجمهورية، ومن خلال موقعه على شبكة الإنترنت وصفحاته علي مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بهدف زيادة قاعدة الشمول المالي تماشيا مع سياسة البنك المركزي المصري نحو التحول لمجتمع رقمي.
وأوضح البنك فى بيان، أنه سيمنح العملاء في 26 محافظة بالجمهورية 5 آلاف نقطة هدية عند ترشيحهم لأصدقائهم وتقدمهم للحصول على أحد بطاقات المصرف المتحد الائتمانية فورا.
ويمتلك المصرف المتحد باقة من البطاقات الائتمانية الفريدة والتي تمنح حامليها سلسلة من المميزات الكبيرة، تأتي علي رأسها بطاقة رخاء الائتمانية والمتوافقة مع أحكام الشريعة بفئاتها المختلفة، فضلا عن بطاقات فيزا وماستر كارد الائتمانية التقليدية بتصنيفاتها المختلفة، كذلك البطاقات الائتمانية سواء فيزا او ماستر كارد والمخصصة لكبار العملاء من خدمة "دايموند" وعميلات خدمة "لكي" وايضا عملاء خدمة "اجيال" المخصصة للشباب.
وقال أشرف القاضي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، إن استراتيجية المصرف المتحد بنيت على أساس توسيع قاعدة الشمول المالي ونشر الثقافة المالية بين فئات المجتمع المصري عن طريق طرح حزمة من الخدمات البنكية والرقمية التي تلبي احتياجات العملاء، وذلك تماشيا مع جهود الدولة والمؤسسات المالية المصرفية بقيادة البنك المركزي المصري المكثفة والتي اسفرت عن زيادة غير مسبوقة في عدد المشمولين ماليا ليبلغ 56.2% من المجتمع المصري.
وأضاف القاضي، أن مصر تعد واحدة من أبرز الدول المهيئة لتحقيق طفرة استثمارية واقتصادية خاصة فيما يتعلق بتحسين ادوات الشمول المالي في منطقة الشرق الاوسط، الأمر الذي سينعكس بصورة ايجابية علي زيادة معدلات النمو المستدام للاقتصاد القومي وحياة المواطن.
وأشار إلى أن التمويل الاستهلاكي عبر استخدام البطاقات الائتمانية والقنوات الرقمية، يمثل حجز الزوية لتوسيع قاعدة الشمول المالي في ظل سياسة البنك المركزي وتطبيقاتها التي تساهم في بناء مزيد من الثقة في القنوات الرسمية للاقتصاد القومي، وتجعل للعميل سجل ائتماني جيد وتزيل رهبة التعامل مع المؤسسات البنكية.
ونوه إلي الارتفاع الكبير في عدد البطاقات المصرفية ليصل الي 54 مليون بطاقة منها 22 بطاقة تابعة للشبكة الوطنية "ميزة"، وذلك وفقا لتقرير البنك المركزي المصري الاخير، مؤكدا أن الخدمات المالية والرقمية تمنح العملاء مزايا ضخمة منها توفير الوقت والجهد بأمان تام ورفع كفاءة الخدمات المالية سواء المصرفية او غير المصرفية وفقا للمعايير الدولية، فضلا عن دخول الاقتصاد غير الرسمي في بوتقة الاقتصاد الرسمي للدولة مما يساهم في تحقيق معدلات أعلى للنمو المستدام.

وذكر أن التحولات الكبيرة التي تشهدها السوق المصرفية المحلية تتطلب قدر كبير من الابتكار وتقديم خدمات مالية ومصرفية تتناسب مع احتياجات العملاء لاسيما مع زيادة التوجة نحو توسيع قاعدة الشمول المالي ورقمنة كافة العمليلت المصرفية، كذلك صدور آليات التقييم الائتماني الرقمي وشبكات البيانات الكبيرة التي تساهم في ربط بيانات العملاء وتستقي منها انماط سلوك العملاء لتقدم ما يناسب احتياجاتهم ويلبي طموحاتهم.
ولفت القاضي إلى تقرير البنك المركزي المصري الأخير عن التكنولوجيا المالية والذي يشير إلى أن سوق المعاملات المالية الرقمية ينمو في مصر بصورة غير مسبوقة، حيث شهد عام 2021 تنفيذ أكثر من مليار معاملة الكترونية بقيمة 2.8 ترليون جنية، فضلا عن الزيادة الكبيرة في أدوات الدفع ووسائل القبول الالكتروني والتي من شأنها تدعيم عملية التحول الرقمي.