وزير التنمية المحلية: استثمارات ب53.6 مليار جنيه في محافظات الصعيد

أكد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الدولة قامت بضخ استثمارات تقدر ب 53.6 مليار جنيه، خلال السبع سنوات الماضية، في برامج التنمية المحلية في محافظات الصعيد.
واستعرض "شعراوي" خلال وقائع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات التنموية في صعيد مصر من محافظة قنا، اليوم السبت، جهود التنمية المحلية في الصعيد خلال السنوات السبع الماضية منذ 2014 وحتى 2021.
وأوضح "شعراوي" أن معدلات الفقر والبطالة والأمية كانت سجلت ارتفاعا كبيرا في الصعيد خلال 2014، مضيفا أن الرئيس "السيسي" وجه بتنسيق العمل بين وزارة التنمية المحلية والجهات المركزية لتنفيذ مشروعات تنمية محلية متكاملة تواكبها إدارة محلية فعالة في المحافظات.
وأضاف أنه جرى إنفاق ما يقرب من 54 مليار جنيه في برامج التنمية المحلية خلال السنوات السبع الماضية، موضحا أنه جرى إنفاق 47.3 مليار جنيه بالفعل حتى 30 يونيو الماضي، في حين سيجرى إنفاق 6.3 مليار جنيه حتى نهاية السنة المالية 2022، منها برامج التنمية المحلية الخمسة بقيمة 30 مليارا، بالإضافة إلى خمس برامج أخرى كلف الرئيس "السيسي" بتنفيذها.
وأكد وزير التنمية المحلية أنه مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حظى إقليم الصعيد باهتمام كبير من جانب الدولة؛ وهو ما تجسد في تزايد حجم الاستثمارات الموجهة له، مشيرا إلى التوجيهات الرئاسية بسد الفجوات التنموية بالصعيد، والتي تضمنت عدة خطوات أولها نص دستوري عام 2014 بأهمية التوجه لتنمية صعيد مصر، في المواد "236 و 27 و 176 و 242"، وتبني استراتيجية لتنمية المناطق المتأخرة واهتمام حكومي بتطوير الريف عن طريق برامج منها "سكن كريم".
وأشار الوزير، خلال استعراضه الجهود التي قامت بها الوزارة في محافظات الصعيد أمام "السيسي"، الذي يفتتح اليوم عددا من المشروعات القومية بمحافظات الصعيد، إلى الواقع الذى كانت عليه محافظات صعيد مصر، والتي تضم الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد والبحر الأحمر قبل 2014.
وأضاف الوزير أنه في 2015 أعلنت الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة ال17، وتبنت الحكومة المصرية في 2016 "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة، كما جرى توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية والبنك الدولى لتنفيذ برنامج استرشادى للتنمية المحلية المتكاملة والمستدامة بالصعيد، وبدأت التوجيهات الرئاسية بتطوير القرى الأكثر احتياجاً من خلال الاستهداف الجغرافى ل80 قرية، وأعقبها برنامج عمل الحكومة التنموي 2018 – 2022 بالاتساق مع "رؤية مصر 2030"، والذى يركز على تحسين مستوى معيشة المواطن واستهداف الفجوات التنموية في الريف بالصعيد.
وأوضح أن المرحلة التمهيدية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، انطلقت في 2019، واستهدفت حوالى 375 قرية الأشد فقراً، حتى وصلنا في 2020 لبرنامج تطوير الريف المصرى، وصدور التكليف الرئاسي بتحويل مبادرة "حياة كريمة" إلى برنامج شامل لتطوير الريف بالكامل خلال 3 سنوات.
وأضاف أن استثمارات الوزارة الموجهة للمحافظات بالصعيد ضمن برامج التنمية المحلية بلغت حوالى 30 مليار جنيه في 7 سنوات، لتحسين الخدمات المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية، وخلال السنوات الثلاث الأخيرة قامت الوزارة بتنفيذ عدد من البرامج والتكليفات الرئاسية الجديدة، وكان لمحافظات صعيد مصر نصيب كبير منها، وعلى رأسها منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، وبلغت حوالى 1.125 مليار جنيه، وتطوير المجازر، 675.1 مليون جنيه، وبرنامج الاستهداف الجغرافى لحوالي 80 قرية، باستثمارات 1.25 مليار جنيه، والمرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حوالى 5.4 مليار جنيه، وبرنامج التنمية المحلية بمحافظتى قنا وسوهاج، نحو 9.4 مليار جنيه، وجار تنفيذ استثمارات ومشروعات بحوالى 5.8 مليار جنيه بهما ضمن البرنامج.
ولفت إلى إن إجمالي الاستثمارات المحلية التي جرى ضخها في محافظات الصعيد بلغ 53.6 مليار جنيه، ونفذ تلك الاستثمارات والمشروعات حوالى 3420 مقاولا وشركة، بالإضافة إلى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرة "مشروعك"، التابعة للوزارة، واستفادت محافظات الصعيد بحوالي 10.4 مليار جنيه لتمويل 271 ألف مشروع وفروا نحو 563 ألف فرصة عمل، فضلا عن دعم الوزارة للمشروعات متناهية الصغر للمرأة المعيلة عبر صندوق التنمية المحلية بحوالي 71 مليون جنيه لتنفيذ 11865 مشروعا وفرصة عمل.
واستعرض "شعراوى" تفاصيل ما جرى إنفاقه في محافظات الصعيد عبر برامج التنمية المحلية، حيث تم صرف نحو 13 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية وتحسين البيئة بحوالي 7.4 مليار جنيه، ودعم الوحدات المحلية بحوالي 3.6 مليار جنيه، ومشروعات كهرباء وإنارة بحوالي 3.4 مليار جنيه، ومبلغ 2.6 مليار جنيه للأمن والإطفاء والمرور.
وفيما يخص منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، أوضح الوزير أن محافظات الصعيد حصلت منها حتى الآن على نحو 33% من إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها على جميع محافظات الجمهورية بحوالي 1.125 مليار جنيه، لإنشاء عدد كبير من مشروعات البينة التحتية للمنظومة، وعلى رأسها المدافن الصحية الآمنة ومصانع المعالجة وتدوير المخلفات والمحطات الوسيطة المتحركة والمحطات الوسيطة الثابتة ورفع تراكمات القمامة.