وزير المالية: تعظيم جهود ربط «الموازنة» بأهداف التنمية المستدامة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة حريصة على تعظيم جهود ربط الموازنة العامة للدولة بأهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لافتًا إلى أن السياسات المالية المصرية تتسم بالتوازن؛ ما يجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
وأضاف الوزير، في ختام ورشة عمل حول «حساب تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة» التى نظمتها وحدة «الشفافية والمشاركة المجتمعية» بوزارة المالية، بالتعاون مع «يونيسف» والمبادرة العالمية للشفافية المالية «GIFT»، أن تعاون وزارة المالية مع المبادرة العالمية للشفافية المالية «GIFT» و«يونيسف» يستهدف التعرف على الأدوات والممارسات المتعلقة بشفافية الموازنة وفعالية الإنفاق وتطوير قدرات العاملين فى مجال ربط المخصصات الموازنية بالأهداف التنموية، خاصة فى ظل توجه مصر للاعتماد على «موازنة البرامج والأداء»؛ بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومى، وتوحيد الجهود فى الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة للإصلاح الهيكلى والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية آليات الربط بين معلومات الموازنة وأهداف السياسة العامة لتحديد الأولويات مثل منهجية ربط الموازنة بأهداف التنمية المستدامة.
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن ورشة العمل تستهدف الارتقاء بقدرات العاملين فى مجال ربط المخصصات الموازنية بالأهداف التنموية، وتُعد بداية لسلسلة من أنشطة التنمية البشرية بالوزارة، إضافة إلى دعم الشفافية المالية ومشاركة المواطن، خاصة الشباب، من خلال شراكات وتعاون مع جهات مختلفة من أجل موازنة أكثر شفافية وتشاركية، مشيرًا إلى أن منهجية حساب تكلفة أهداف التنمية المستدامة «SDG Tagging» تتمثل فى مواءمة الربط بين مخصصات الموازنة الحالية مع أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة لمصر، ضمن أنشطة البرنامج المشترك «استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة فى مصر» بالشراكة مع اليونيسف و12 جهة وطنية تتمثل فى 9 وزارات و3 مؤسسات وطنية و5 وكالات تابعة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن هذه المنهجية تعمل على تحقيق عدد من الأهداف منها: حساب استثمارات الموازنة وربطها مع كل من أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة، وتقييم النتائج وربطها بقرارات السياسة العامة والمالية للدولة والانتهاء من تخصيص الموارد الخاصة بها؛ بما يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق الحكومى للوصول إلى الأهداف المرجوة وسرعة تنفيذ المشاريع التنموية المرتبطة بها.
وأعرب خوان بابلو، مدير المبادرة العالمية للشفافية المالية «GIFT»، عن تطلعه لانضمام مصر إلى المبادرة، لتبادل الخبرات والمساعدة فى توفير آليات ناجحة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة، وإشراك المواطنين فى المعلومات المتعلقة بالموازنة، وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، موضحًا أنه تم استعراض التجارب الدولية الناجحة فى تعزيز الشفافية وربط الموازنة بأهداف التنمية المستدامة، ومناقشة مقترح مصرى لتطبيق التنمية المستدامة على الموازنة وآليات تحقيق شمولية المعلومات.
وقالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية: "نعمل على تعميم أهداف التنمية المستدامة ودمجها فى الإجراءات التشغيلية لوزارة المالية من خلال تحديد نقاط استهداف محددة ستساعد فى إنشاء روابط بين برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة كجزء من خطة التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة؛ على نحو يسهم فى سرعة وكفاءة التنفيذ، ودمج أهداف التنمية المستدامة فى عملية إعداد وتنفيذ الموازنة لتحسين كفاءة الإنفاق العام والتحقق من إمكانية توجيه مخصصات الموازنة على نحو كفء".
وأوضحت أن برنامج بناء قدرات العاملين بوزارة المالية حول حساب تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يسهم فى الربط بين معلومات الموازنة وأهداف السياسات المالية من خلال تعزيز منهجية «تحديد الأولويات» عبر وضع علامات على أهداف التنمية المستدامة، وإعداد خطة قصيرة المدى للتوصيات المتعلقة بمعلومات الموازنة وتعزيز الشفافية.
وقال محمد السبكى، رئيس وحدة موازنة البرامج والأداء، إن ربط الموازنة بأهداف التنمية المستدامة يتماشى مع خطوات توسيع نطاق تطبيق موازنة «البرامج والأداء»، التى تُعد من أهم أدوات الإصلاح الاقتصادى، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ورفع جودة الأداء الحكومى، ومراقبة فاعلية الأداء، وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
وأضاف أنه بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يتم العمل على خطوات محددة، واقتراح آليات ومحاور لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة على أساس «البرامج والأداء» لتتكامل مع خطة للتحول نحو تطبيق منظومة «البرامج والأداء»، والتأكد من توفر الاعتمادات المالية اللازمة للبرامج المقدمة من الوزارات والجهات التابعة، ووضع آلية لإنشاء «وحدات تكاليف» بكل جهة وهيئة موازنية.