وزيرة التعاون الدولي: مصر وضعت استراتيجية الطاقة المستدامة

◄ وزيرة التعاون الدولي تلتقي وفدًا من خبراء أسواق المال والاقتصاد الأجانب
قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن سياسة الإصلاح الاقتصادي الذي طبقتها مصر مكنت الدولة التحول من عجز الطاقة إلى تصديرها للدول المجاورة وتنفيذ خطط الربط الكهربائي مع دول العراق وليبيا والسودان والسعودية وقبرص واليونان.
وأضافت رانيا المشاط، في بيان صادر اليوم الخميس 02 ديسمبر، أن مصر وضعت استراتيجية الطاقة المستدامة تستهدف من خلالها زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المولدة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035.
وأشارت إلى أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية وبمشاركة القطاعين الحكومي والخاص من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية أكبر مزرعة طاقة شمسية في المنطقة وإحدى أكبر المحطات في العالم، إلى جانب إلى خطط الاستفادة من الهيدروجين الأخضر.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التعاون الدولي، وفدًا يضم عددًا من خبراء أسواق المال والاقتصاد الأجانب وممثلى شركة Jefferies "جيفريز" الدولية المُتخصصة فى تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية؛ وذلك في إطار الزيارات التي قام بها عدد من قادة الشركات والمستثمرين وخبراء الاقتصاد للقاهرة خلال الأيام الماضية.
واستعرضت الوزيرة محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي شرعت الدولة في تنفيذه منذ عام 2016، والجهود التنموية المبذولة خلال السبع سنوات الماضية، والتي مكّنت الدولة من تحقيق التقدم على مستوى العديد من المحاور حيث حققت فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة.
ونوهت إلى استطاعة مصر الحفاظ على النمو الاقتصادي حتى في ظل جائحة كورونا، بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي، والطفرة المحققة في مشروعات البنية التحتية، والتي حازت على إشادة العديد من مؤسسات التمويل الدولية.
وأكدت حرص الحكومة المصرية على محورية دور القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي فى المرحلة القادمة ، وتعزيز فرص التعاون المستقبلية المتعددة في ظل سعي الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المجالات.
وقالت إن تقديرات النمو الواعدة للاقتصاد المصري للاعوما القادمة وفقا لكافة المؤسسات الدولية تؤكد على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تخطى الازمة وتعطى مؤشرًا ايجابيًا لمجتمع الاستثمار الدولي للاستفادة من الفرص التي يزخر بها سوق الاستثمار في مصر.
واستعرضت "المشاط"، دور وزارة التعاون الدولي في تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمؤسسات الدولية، والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة، وإدارة محفظة التعاون الإنمائي لمصر مع العالم والتي تتعدي قيمتها 25 مليار دولار.
ونوهت إلى أن الوزارة مسئولة عن إتاحة التمويل التنموي الميسر طويل الأجل لدعم خطط الحكومة للتوسع في مشروعات البنية التحتية والنقل والتعليم والحماية الاجتماعية وغيرها من الأولويات.

ودعت "المشاط" وفد المستثمرين والخبراء إلي الاطلاع على تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، وهي التجربة التي ترسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة محفظة التعاون الإنمائي، لمعرفة دور التمويلات في تنفيذ كل هدف من الأهداف الأممية اتساقًا مع رؤية الدولة 2030، وتحديد الخطوات والقرارات المستقبلية المتعلقة بالشراكات الدولية بدقة.

وتطرقت "المشاط"، إلى المشروعات الكبرى المنفذة في قطاع النقل لربط القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك المناطق الصناعية، لتوفير بنية تحتية مستدامة تعزز من قدرة المواطنين على التنقل، وتهيئ البنية التحتية للاستثمار، فضلاً عن توطين الصناعة وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود الدولة للتحول لمركز إقليمي للطاقة وتدشين منتدى غاز شرق المتوسط، بالإضافة إلى جهود تطوير التعليم ورقمنته، وكذلك خطط التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ومشروعات المياه والصرف الصحي بما يحافظ على الموارد المائية للدولة ويعزز استدامتها، كما أشارت إلى جهود الدولة لزيادة إيرادات السياحة باعتبارها قطاعًا حيويًا للعملة الأجنبية للدولة.