رئيس البنك الزراعي: مبادرة «المركزي» دفعة لجهود التحول للري الحديث

أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، أن المبادرة الجديدة التي أطلقها البنك المركزي لتمويل التحول لاستخدام وسائل الري الحديث في الأراضي الزراعية ستعطي دفعة لجهود التحول للري الحديث تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار فاروق فى بيان اليوم الأربعاء 24 نوفمبر، إلى أن التيسيرات التمويلية التي تم إقرارها من خلال السماح بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية أو المنشأة بغرض التحول لطرق الري الحديثة تستهدف الإسراع بتنفيذ هذا المشروع القومي وتقديم المزيد من التيسيرات للمزراعين وتنمية القطاع الزراعي والحفاظ على موارد الدولة المائية وتعظيم قدرات القطاع الزراعي.
◄ %25 زيادة للفئات التسليفية للمحاصيل المروية بالرش أو التنقيط
وأكد أن اختيار البنك الزراعي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المبادرة يؤكد ثقة الدولة في قدرات البنك لكونه المؤسسة المصرفية الأكبر المتخصصة في الأعمال المصرفية الريفية وتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة علاوة على أن البنك يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله ليكون قادرا على الوصول للمزراعين والتعامل معهم أينما كانوا نتيجة انتشار البنك في قرى ومراكز الجمهورية وبالتالي هو البنك الأقرب للفلاح الذي يعرف احتياجاته ومتطلباته ويقوم بتلبيتها.
وأوضح فاروق أن تكلفة التحول لنظم الري الحديث كانت دائما هي المعوق الرئيسي لعدم تطبيق نظم الرى الحديث في الأراضي القديمة ومن ثم كان الفلاح يعزف عنها أو يؤجل تنفيذها إلا أنه بعد الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة من المتوقع أن تتزايد معدلات تمويل التحول لنظم الري الحديث بشكل كبير خاصة وأن الدولة ستوفر كافة التكاليف من خلال قرض تمنحه للمزراعين بدون فوائد لتركيب نظم الرى الحديثة وتتحمل الدولة كل أعباء الفوائد الخاصة بالقرض، والمزارع سيقوم بتسديد أصل القرض فقط بأقساط سنوية متساوية على 10 سنوات بدون فوائد على أن يتم سداد اول قسط بعد عام من إنهاء التنفيذ والتحول الكامل لنظم الري المستهدفة.
وأكد أن البنك وضع برنامج عمل لتحفيز وتشجيع الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارعين خاصة في أراضي الوادي القديمة على التحول لنظم الري الحديث بالتعاون مع وزراة الزراعة، موضحا أن من بين تلك الحوافز زيادة الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية المروية بالرش والتنقيط بنسبة 25% عن الفئة الممنوحة للمحاصيل التي تروى بالغمر مع إتاحة العديد من التسهيلات الإئتمانية للقروض الزراعية الأخرى.