«المشاط» تبحث مع «سيتي بنك» توفير التمويلات لدعم خطط العمل المناخى

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا، مع جاي كولينز، نائب رئيس سيتي بنك للعمليات المصرفية، وذلك في إطار مشاركتها في قمة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26، التي تعقد بجلاسجو بالمملكة المتحدة في الفترة من 31 أكتوبر حتى 12 نوفمبر الجاري.
وبحثت «المشاط»، مع جاي كولينز، أهمية دفع الجهود الدولية الهادفة لتحقيق التنمية القائمة على مراعاة المعايير البيئية وتعزيز العمل المناخي، للتغلب على التداعيات التي قد تسببها التغيرات المناخية، فضلا عن ضرورة توفير التمويلات للدول الناشئة لدفع جهودها نحو التكيف والتخفيف من تداعيات هذه التغيرات.
وتطرق اللقاء إلى مشاركة قادة العالم في قمة المناخ COP26، وتأكيدهم على الالتزام بالعمل الجاد والمشترك من أجل التحول نحو اقتصاد أخضر وعالم يدعم العمل المناخي والتأكيد على الالتزام السابق بضرورة الحد من ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5%، وضرورة دعم جهود الدول وخططها الوطنية لتحقيق طموحاتها فيما يتعلق بالعمل المناخي لتحقيق الهدف الجماعي والحد من الانبعاثات الضارة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر أطلقت خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، كما تتخذ العديد من الخطوات التي تعزز ريادتها الإقليمية في العمل المناخي، وهو ما يفتح مزيد من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمضي قدمًا نحو توفير التمويلات الإنمائية والمبتكرة لتنفيذ هذه الخطط.
وخلال أكتوبر الماضي استضافت وزارة التعاون الدولي، جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك للخدمات المصرفية، حيث تم عقد اجتماع بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، حول الآليات والأدوات المبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
ويذكر أن جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، كان أحد المشاركين في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، الذي عقدته وزارة التعاون الدولي، يومي 8 و9 سبتمبر الماضي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث شارك في جلسة تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي.
وتأتي اللقاءات التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي، في إطار التواصل والتنسيق المكثف مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لبحث سبل دفع جهود الدولة للتحول الأخضر، وتعزيز العمل المناخي، لاسيما عقب إطلاق مصر خطة وطنية متكاملة للتكيف مع التغيرات المناخية تستهدف تحقيقها بحلول عام 2050، واستعداداها لاستضافة المؤتمر في نسخته المقبلة عام 2022 بمدينة شرم الشيخ.