«التعاون الدولى» تبحث سبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مع «سيتى بنك»

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، حول الآليات والأدوات المبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، و عاطر حنورة رئيس الإدارة المركزية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وحضور رفيع المستوى من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
يأتي ذلك في إطار سعي وزارة التعاون الدولي، لتنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، التي أكدت على أهمية ابتكار مزيد من أدوات التمويل المبتكر، مثل التمويل المختلط القائم على الشراكات المرنة بين القطاعين الحكومي والخاص، والشراكات متعددة الأطراف، التي تتيح المزيد من أطر التعاون والاتصال، وتدعم خلق بيئة مشجعة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، على أن الأدوات التقليدية للتمويل لم تعد كافية لتلبية متطلبات الدول المختلفة لاسيما الناشئة والدول التي تمر بمراحل تحول اقتصادي، لتحقيق التنمية، والوفاء بما التزمت به في عام 2015 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما دفع المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لحشد الجهود والعمل المشترك للوصول لأدوات تمويل مبتكرة تمكنها من المضي قدمًا نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضافت،فى - بيان -، إنه في ظل ارتفاع فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم لتصل إلى 3.7 تريليون دولار وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعدم قدرة الأدوات الحالية على تلبية احتياجات مختلف الدول، فإنه بات من الضروري أن يكون للتمويل المختلط وأدوات التمويل المبتكرة، القائمة على الشراكات بين الأطراف ذات الصلة، دور حيوي وهام لتوفير التمويلات اللازمة للعمل على سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية هذا الاجتماع في ضوء سعي الوزارة لتوطيد العلاقات بين شركاء التنمية من جهة والقطاعين الحكومي والخاص في مصر من جهة أخرى، للتعريف بأهم أدوات التمويل المبتكر، وكيفية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال هذه الأدوات، لاسيما في إطار سعي الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التمويلات الخضراء التي تدعم تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، بما يمكن الدولة من تحقيق تعافي شامل ومستدام من تداعيات جائحة كورونا.
وأكدت «المشاط»، حرص الوزارة على خلق تواصل فعال بين الأطراف ذات الصلة، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، بما يدعم جهود الدولة التنموية ويعزز تنفيذ رؤية مصر 2030التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن التوصيات الصادرة عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF أكدت على أهمية ابتكار مزيد من أدوات التمويل المبتكر، مما يعزز تأمين الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة وفي مختلف القطاعات.
وقدم جاي كولينز، نائب رئيس المجموعة للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، ونائب رئيس مجموعة سيتي بنك، عرضًا حول آليات التمويل المبتكرة وعلى رأسها آلية التمويل المختلط والتي تعد أحد أهم وأحدث التقنيات التي نالت اهتمام المجتمع الدولي من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
واستعرض كولينز، الهياكل المتعددة لآلية التمويل المشترك، الذي يتركز على التعاون بين جميع الأطراف ذات الصلة لأجندة التنمية المستدامة، وعلى رأسها نهج الحكومات في وضع خطة استراتيجية شاملة لتحديد الأهداف التنموية، والتي يترتب عليها المشروعات ذات أولوية، مؤكدًا أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تحديد التمويل اللازم وعدم الاعتماد على آليات التمويل التقليدية.
وأشار نائب رئيس مجموعة سيتي بنك، إلى رؤية الحكومة المصرية لتحقيق التحول الأخضر وزيادة الاعتماد على المشروعات المستدامة التي تراعي المعايير البيئية، وإمكانية تبوء مصر موقع الريادة لقيادة هذا التحول في المنطقة، موضحًا أن استضافة مصر للدورة المقبلة من مؤتمر المناخ COP27، يدفعها نحو إحراز مزيد من التقدم في مجال الاقتصاد الأخضر لبناء مستقبل مستدام وتعافي شامل.
تناول كولينز التعريفات المختلفة للتمويل المختلط المبني على مشاركة المخاطر بين جميع الأطراف المعنية، ودوره في تعزيز التنمية بالدول، مشددًا على ضرورة التوسع في الاستثمارات من أجل سد فجوة التمويل الإنمائي، مما يعزز ضرورة التمويل المشترك في الأدوات الاستثمارية المتعددة وبالتالي توسيع نطاق المشاريع الاستثمارية.
حضر من ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، و هايكه هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحمد زايد، المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي ببنك التنمية الأفريقي، و مالين بلومبرج، نائب مدير البنك لمنطقة شمال أفريقيا والممثل المقيم في مصر، ومارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، و فابيو جريزي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، و يوشيفومي أومورا، مدير مكتب وكالة التعاون الدولي اليابانية في مصر، وأوڤى جيلين مستشار أول السفارة الألمانية بالقاهرة، والعديد من ممثلي القطاع الخاص من بينهم و شريف الجبلي، رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، و علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية.