المشاط تعقد جلسة مباحثات مع "سيتي بنك" عن آليات تنفيذ التنمية المستدامة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، حول الآليات والأدوات المبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء.
وشارك في جلسة المباحثات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، وعاطر حنورة رئيس الإدارة المركزية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بحضور رفيع المستوى من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وقالت وزارة التعاون الدولي إن هذه الجلسة تأتي في إطار سعيها لتنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي "Egypt-ICF"، التي أكدت أهمية ابتكار مزيد من أدوات التمويل المبتكر، مثل التمويل المختلط القائم على الشراكات المرنة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت أن من بين هذه الأدوات أيضا الشراكات متعددة الأطراف، التي تتيح المزيد من أطر التعاون والاتصال، وتدعم خلق بيئة مشجعة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وحضر الجلسة من ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، وإيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وهايكه هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحمد زايد، المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي ببنك التنمية الأفريقي، ومالين بلومبرج، نائب مدير البنك لمنطقة شمال أفريقيا والممثل المقيم في مصر.
كما حضر الجلسة مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وفابيو جريزي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، ويوشيفومي أومورا، مدير مكتب وكالة التعاون الدولي اليابانية في مصر، وأوڤي جيلين مستشار أول السفارة الألمانية بالقاهرة.
وحضر أيضا العديد من ممثلي القطاع الخاص من بينهم شريف الجبلي، رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، وعلاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها بالجلسة، على أن الأدوات التقليدية للتمويل لم تعد كافية لتلبية متطلبات الدول المختلفة لاسيما الناشئة والدول التي تمر بمراحل تحو اقتصادي، لتحقيق التنمية، والوفاء بما التزمت به في عام 2015 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت أن ذلك دفع المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لحشد الجهود والعمل المشترك للوصول لأدوات تمويل مبتكرة تمكنها من المضي قدمًا نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقالت المشاط إنه في ظل ارتفاع فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم لتصل إلى 3.7 تريليون دولار وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعدم قدرة الأدوات الحالية على تلبية احتياجات مختلف الدول، فإنه بات من الضروري أن يكون للتمويل المختلط وأدوات التمويل المبتكرة، القائمة على الشراكات بين الأطراف ذات الصلة، دور حيوي وهام لتوفير التمويلات اللازمة للعمل على سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أهمية هذا الاجتماع في ضوء سعي الوزارة لتوطيد العلاقات بين شركاء التنمية من جهة والقطاعين الحكومي والخاص في مصر من جهة أخرى، للتعريف بأهم أدوات التمويل المبتكر، وكيفية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال هذه الأدوات.
وأوضحت الوزيرة أن ذلك يأتي في إطار سعي الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التمويلات الخضراء التي تدعم تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، بما يمكن الدولة من تحقيق تعافٍ شامل ومستدام من تداعيات جائحة كورونا.
وأكدت المشاط حرص وزارة التعاون الدولي على خلق تواصل فعال بين الأطراف ذات الصلة، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، بما يدعم جهود الدولة التنموية ويعزز تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأضافت أن التوصيات الصادرة عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي أكدت أهمية ابتكار مزيد من أدوات التمويل المبتكر، مما يعزز تأمين الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة وفي مختلف القطاعات.
تجربة مصر في أدوات التمويل الأخضر
دعا وزير المالية مؤسسات التمويل الدولية إلى التعاون مع الحكومة لنقل الخبرات اللازمة لتوسيع نطاق المعرفة عن أحدث آليات التمويلات الخضراء، لتحفيز الاستثمار في المشروعات الخضراء، إلى جانب بناء قدرات العاملين بالدولة لتنمية مهاراتهم من أجل استيعاب تلك الآليات المبتكرة وتعزيز الاستفادة منها.
واستعرض الوزير التجربة المصرية في إصدار أول سندات خضراء بالمنطقة لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، مؤكدًا على الدور الذي يجب أن تقوم به المؤسسات الدولية لتيسير إقبال الدولة على هذه الأدوات لتمويل التنمية وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لدفع الجهود الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.
التوسع في أدوات التمويل الجديدة
قدم جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، عرضًا حول آليات التمويل المبتكرة وعلى رأسها آلية التمويل المختلط والتي تعد أحد أهم وأحدث التقنيات التي نالت اهتمام المجتمع الدولي من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
واستعرض كولينز الهياكل المتعددة لآلية التمويل المشترك، الذي يتركز على التعاون بين جميع الأطراف ذات الصلة لأجندة التنمية المستدامة، وعلى رأسها نهج الحكومات في وضع خطة استراتيجية شاملة لتحديد الأهداف التنموية، والتي يترتب عليها المشروعات ذات أولوية.
وأكد أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تحديد التمويل اللازم وعدم الاعتماد على آليات التمويل التقليدية.
وأشار كولينز إلى رؤية الحكومة المصرية لتحقيق التحول الأخضر وزيادة الاعتماد على المشروعات المستدامة التي تراعي المعايير البيئية، وإمكانية تبوأ مصر موقع الريادة لقيادة هذا التحول في المنطقة.
وأوضح أن استضافة مصر الدورة المقبلة من مؤتمر المناخ "COP27"، يدفعها نحو إحراز مزيد من التقدم في مجال الاقتصاد الأخضر لبناء مستقبل مستدام وتعافٍ شامل.
وتناول كولينز التعريفات المختلفة للتمويل المختلط المبني على مشاركة المخاطر بين جميع الأطراف المعنية، ودوره في تعزيز التنمية بالدول، مشددًا على ضرورة التوسع في الاستثمارات من أجل سد فجوة التمويل الإنمائي، مما يعزز ضرورة التمويل المشترك في الأدوات الاستثمارية المتعددة وبالتالي توسيع نطاق المشاريع الاستثمارية.
كما عرض أحد الأدوات المقترحة وهي سندات التنمية المستدامة، والتي قد تساعد في جمع التمويل المطلوب في مثل هذه الظاهرة، وسلط الضوء على الدور المحوري الذي قد يلعبه الاستثمار الموضوعي، والذي يتوجه لمشاريع في قطاعات معنية.