«البيئة» تطلق استراتيجية تغير المناخ في مصر 2050

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، فى حدث جانبي، ضمن مشاركة مصر في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 بجلاسكو.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، في بيان، اليوم الأربعاء، 3 نوفمبر، أن ملف تغير المناخ شهد اهتمام متصاعد منذ 2019، وتحول على مستوى وزاري ليكون المجلس الوطنى لتغير المناخ برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية، وبرئاسة وزارة البيئة للأمانة الفنية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين أن وزارة البيئة قامت بالإعداد للاجتماعات المختلفة لدمج بعد تغير المناخ فى عمل القطاعات الأخرى، وأهمها التخطيط والمالية والتعاون الدولي باعتبارهم وزارات عرضية غير الوزارات القطاعية التقليدية التى تؤثر وتتأثر بتغير المناخ، وقامت الوزارة باعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ على مرحلتين، مرحلة الإطار العام الذى تم الموافقة عليه فى يونيو الماضى، ومرحلة اعداد الاستراتيجية كاملة.
ومن جانبها، أشادت آيات سليمان المدير الإقليمي لقطاع التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي بالاستراتيجية المصرية التي تعد استراتيجية متكاملة الجوانب وشمولية، تركز على جوانب الاقتصادية والاجتماعية، والعمل الحكومي والتمويل والبحث العلمي، وذلك من خلال قيادة وزارة البيئة للملف بجدية، مؤكدة أن البنك حاليا بصدد دعم مصر فى دراسات أولويات الاستراتيجية، وتقديم الحوافز الإقتصادية الخضراء، وهو ما تقوم به وزارة البيئة حاليا بالتعاون مع وزارتى التخطيط والمالية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ستمكّن مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة ودعم تحقيق غايات التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 باتباع نهج مرن ومنخفض الانبعاثات، من خلال التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ، وتعمل الاستراتيجية على تحقيق خمسة أهداف رئيسية وهي:
وأوضحت وزيرة البيئة أن الدولة ستستخدم مجموعة من السياسات والأدوات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ومنها:
أدوات التمويل المبتكرة مثل السندات الخضراء.
أدوات التمويل التقليدية مثل القروض الميسرة ومنح من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
إعداد وتقديم مشروعات في إطار الصندوق الأخضر للمناخ وآلية التنمية المستدامة الجديدة لاتفاقية باريس.
بناء نظام وطني للمراقبة والإبلاغ والتحقق يساعد في متابعة وتخطيط العمل المناخي.
تطبيق الوزارات لمعاييرالاستدامة في تحديد المشاريع التي سيتم تقديمها إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية.
إشراك أصحاب المصلحة في مختلف مراحل تطوير الإستراتيجية.
استخدام الخريطة التفاعلية كأداة تخطيط لتحديد المناطق المعرضة لمخاطر تغير المناخ المحتملة.
تحديد واستخدام الحلول الرقمية التي تعزز - تمكّن من تنفيذ الحلول منخفضة الكربون والمرنة مع التغيرات المناخية.
تأسيس وحدات للتنمية المستدامة وتغير المناخ في كل وزارة.
دمج الجوانب المتعلقة بتغير المناخ في دراسات تقييم الأثر البيئي "EIA" في مصر.