أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وهذه الإستراتيجية ستمكّن مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة ودعم تحقيق غايات التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 بإتباع نهج مرن ومنخفض الإنبعاثات، من خلال التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري. جاء ذلك خلال حدث جانبي ضمن مشاركة مصر في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ COP26 بجلاسكو وشارك به آيات سليمان المدير الإقليمي لقطاع التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى و ايلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن ملف تغير المناخ شهد اهتمام متصاعد منذ 2019، وتحول على مستوى وزاري ليكون المجلس الوطنى لتغير المناخ برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية، وبرئاسة وزارة البيئة للأمانة الفنية. وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وأوضحت الدكتورة ياسمين أن وزارة البيئة قامت بالإعداد للإجتماعات المختلفة لدمج بعد تغير المناخ فى عمل القطاعات الأخرى وأهمها التخطيط والمالية والتعاون الدولي باعتبارهم وزارات عرضية غير الوزارات القطاعية التقليدية التى تؤثر وتتأثر بتغير المناخ، وقامت الوزارة بإعداد الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ على مرحلتين، مرحلة الإطار العام الذى تم الموافقة عليه فى يونيو الماضى، ومرحلة إعداد الاستراتيجية كاملة. وأضافت وزيرة البيئة إلى أن الحكومة المصرية تتبنى العديد من التوجهات العامة التي تدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ومنها التأكد من التخطيط المتكامل بين مختلف الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية (مثل استراتيجية التنمية المستدامة2030 ، وإستراتيجية الإقتصاد الأخضر، والإستراتيجية الوطنية لتقليل مخاطر الكوارث، وإستراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات (LEDS)، والإستراتيجيات القطاعية)، إلى جانب دمج الإجراءات المتعلقة بالتغيرات المناخية ومعايير الاستدامة والتعافي الأخضر في التخطيط الوطني وإعداد الميزانية، ودمج التكيف مع المناخ والمرونة في مشاريع البنية التحتية، والإستفادة من فرص التمويل المتاحة تحت مظلة إتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي وإتفاقية باريس وغيرها من المصادر ذات الصلة بالمناخ، بالإضافة إلى إستغلال البنية التحتية الحالية كالإستفادة من شبكة الكهرباء الحالية المحدثة والموسعة لتشغيل المركبات الكهربائية، وتعزيز تنافسية السوق والتنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل خضراء.
