إنفوجراف.. 5 سنوات على تحرير سعر صرف الجنيه

◄ الجنيه يواصل حصد المكاسب وتوقعات دولية باستمرار أدائه القوي أمام العملات الأجنبية
حررت مصر سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر عام 2016، أي قبل خمس سنوات من تاريخ اليوم، وهو القرار الذي عزز من قوة ومتانة ومرونة الاقتصاد الوطني، حيث يعد هذا القرار بمثابة أهم خطوات الإصلاح الاقتصادي، والذي ساهم في تحقيق العديد من المكاسب المتمثلة في تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتنافسية التصدير وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج المحلي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه المصري وتحسن أدائه ليتصدر أفضل العملات الناشئة أمام الدولار، فضلاً عن دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات والتحولات الجذرية التي طرأت على الاقتصاد العالمي، ما جعله محل إشادة من قبل المؤسسات الدولية المعنية ومحط ثقة للمستثمرين.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، 3 نوفمبر، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على نجاح أهم خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي بشهادة المؤشرات الاقتصادية وتقارير المؤسسات الدولية، فضلاً عن مواصلة الجنيه المصري حصد المكاسب وسط توقعات دولية باستمرار أدائه القوي أمام العملات الأجنبية، وذلك بعد مرور 5 سنوات على قرار تحرير سعر الصرف.
وأوضح التقرير أن سياسة تحرير سعر الصرف تؤتي ثمارها متمثلة في ارتفاع مصادر النقد الأجنبي، لافتاً إلى زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 108.2%، حيث سجلت 40.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة ب 19.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016.
وأظهر التقرير زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 83.6%، حيث سجلت 31.4 مليار دولار في 2020-2021مقارنة ب 17.1 مليار دولار في 2015-2016، وأيضاً زادت الإيرادات السياحية بنسبة 28,9% لتسجل 4,9 مليار دولار في 2020-2021 مقارنة ب 3,8 مليار دولار في 2015-2016.
وأضاف التقرير أن إيرادات قناة السويس قد زادت بنسبة 13.7%، حيث سجلت 5.8 مليار دولار في 2020-2021 مقارنة ب 5.1 مليار دولار في 2015-2016، وكذلك زادت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 59.3%، لتسجل 34.4 مليار دولار في 2020-2021 بعدما سجلت 21.6 مليار دولار في 2015-2016.
ورصد التقرير شهادة ثقة من المؤسسات الدولية على نتائج سياسة تحرير سعر الصرف وانعكاساتها على تحسن مصادر النقد الأجنبي، لافتاً إلى توقعات صندوق النقد الدولي للإيرادات السياحية وذلك ب 8 مليار دولار عام 2021-2022، و15 مليار دولار عام 2022-2023، و20.8 مليار دولار عام 2023-2024، و25.1 مليار دولار عام 2024-2025.
يأتي هذا فيما توقع الصندوق أن تسجل إيرادات قناة السويس 6.6 مليار دولار عام 2021-2022، و6.9 مليار دولار عام 2022-2023، و7.3 مليار دولار عام 2023-2024، و7.6 مليار دولار عام 2024-2025.
وأكد الصندوق على أن تحرير سعر الصرف أدى إلى القضاء على أزمة نقص العملات الأجنبية وساهم في إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوياتها، الأمر الذي ساعد على دخول مصر أزمة كورونا بمخزون وقائي كاف.