«المشاط»: التمويلات الإنمائية عززت جهود الحكومة لتنمية القطاعات الحيوية

◄ «المشاط» تستعرض دور وزارة التعاون الدولي في تعزيز الشراكات ودفع أجندة التمويل الإنمائي
كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات الإنمائية عززت جهود الحكومة لتنمية قطاعات حيوية مثل الكهرباء والغاز الطبيعي والإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى دور الوزارة في تعزيز الشراكات الدولية ودفع أجندة التمويل الإنمائي، من خلال الجهود المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق 2018-2022"، وتحقيق رؤية الدولة التنموية 2030، كما تطرقت إلى تأثير التطورات الاقتصادية العالمية على التمويلات الإنمائية.
وقال بيان اليوم الثلاثاء، 2 نوفمبر، إن الوزيرة اجتمعت مع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة دور وزارة التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها جائحة كورونا، والأولويات الوطنية من التمويل الإنمائي ودورها في عملية الإصلاح والتنمية، والمبادئ التي تقوم عليها الدبلوماسية الاقتصادية، وملامح خريطة مشروعات التمويل التنموي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروعات التي يتم تمويلها من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تمس بشكل مباشر المواطن في العديد من القطاعات الحيوية مثل النقل حيث ساهمت الشراكات الدولية في تمويل مشروعات مترو الأنفاق وغيرها، وكذلك الكهرباء وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والصحة والتعليم والتعليم العالي، موضحة أن الوزارة لخصت دورها في "الدبلوماسية الاقتصادية"، حيث تتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وكذلك الثنائيين مثل أمريكا والصين واليابان وكوريا والمملكة المتحدة وغيرهم من الدول العربية والأجنبية، منوهة إلى أن الوزارة توفر التمويلات الإنمائية من الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية، التي تتيح تمويلات إنمائية ميسرة باعتبارها مؤسسات غير هادفة للربح.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنه رغم زيادة الطلب على التمويلات الإنمائية إلا أن مصر دائمًا ما تجذب الكثير من هذه التمويلات الميسرة بسبب قوة اقتصادها والصياغة الدقيقة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، والخبرات المتراكمة من النجاحات في الشراكات الدولية، والسداد في الوقت المناسب، موضحة أن التمويلات الإنمائية للوزارة تشكل 25% من الدين الخارجي لمصر، لافتة إلى أنه من أهم أدوار وزارة التعاون الدولي هو متابعة الجهات المحلية في الاستخدامات والسداد، وهو دور حيوي للوزارة، حيث يتم عقد اجتماعات دورية مع المستفيدين من الوزارات المختلفة لمتابعة تنفيذ المشروعات والتأكد من مطابقة التنفيذ للخطة الموضوعة لتحقيق الاستفادة القصوى.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أنه لا يوجد دولار أو يورو يدخل مصر من خلال شركاء التنمية إلا بعد المرور بالعديد من مراحل الموافقات من كافة جهات الدولة بما يعكس الحوكمة الشديدة التي تطبقها الدولة على هذه التمويلات، كما أن اختيار المشروعات الممولة من خلال شركاء التنمية يتم بعناية فائقة وتنسيق تام من كافة الجهات الحكومية، للتأكد من توجيه المنح والتمويلات للمشروعات الأكثر أهمية التي تحقق أثر مباشر وكبير على المواطن.
ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي، كان لها دور في دعم جهود الحكومة لمكافحة جائحة كورونا من خلال الشراكات الدولية، فرغم ارتفاع الطلب على التمويلات الإنمائية، إلا أنها استطاعت إبرام اتفاقيات بقيمة 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، منها بينها 6.7 مليار دولار للمشروعات المنفذة في إطار خطة الدولة، و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص في شكل مساهمات في شركات وتمويلات للبنوك التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.