المشاط وجامع يبحثان سبل توفير التمويلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل دفع نمو الاقتصاد المصري، وتمهيد الطريق نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية، موضحة أن الوزارة تعمل مع شركائها في التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لاسيما النساء والشباب.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة التعاون الدولي، مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور لفيف من مسئولي وزارة التعاون الدولى والجهاز، حيث عقد الجانبان اجتماعا ناقشا خلاله سبل توفير التمويلات اللازمة للتوسع في أنشطة الجهاز ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير الآلاف من فرص العمل للمواطنين ومساعدتهم على تحسين دخلهم والارتقاء بمستوى معيشتهم.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات الإنمائية التي يتم توفيرها من خلال شركاء التنمية، تأتي في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لوزارة التعاون الدولي، والتي تضع المواطن في محور الاهتمام، من خلال المشروعات الجارية التي يتم تنفيذها، لدعم أهداف التنمية المستدامة، التي تمثل القوة الدافعة للشراكات الدولية التي تنفذها وزارة التعاون الدولي.
ونوهت المشاط، إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويلات الإنمائية، وفي عام 2020 اتفقت الوزارة على العديد من التمويلات التنموية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من بينها 457 مليون دولار للقطاع الحكومي، و3.2 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص جزء كبير منها خطوط ائتمان للبنوك المحلية التي تعيد إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم قدرتها على توفير السيولة والخروج من جائحة كورونا، وذلك من خلال شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي.
ويأتى هذا بالإضافة إلى المنحة السعودية التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية، والتي ساهمت حتى الآن في تمويل أكثر من 2500 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة ب27 محافظة، وفرت أكثر من 12 ألف فرصة عمل، وعززت تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشادت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بالتعاون المثمر بين وزارة التعاون الدولى وجهاز تنمية المشروعات، حيث تعتبر الوزارة شريكا أساسيا وداعما لأنشطة الجهاز وتعمل دائما على حشد الموارد المالية الضرورية التي تمكنه من التوسع في مختلف المشروعات التي ينفذها بكافة المحافظات، سواء لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعمها فنيا وتسويقيا أو تنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية والمجتمعية باستخدام العمالة الكثيفة غير المنتظمة وتدريبها لإكسابهم مهارات جديدة تمكنهم من العثور على فرص عمل مستقرة.
وأوضحت أن الجهاز قد اكتسب ثقة عدد كبير من الجهات المانحة والدولية خاصة بعد تضاعف معدلات تمويل المشروعات خلال السنوات الأخيرة واهتمام الدولة بهذا القطاع وحرص السيد رئيس الجمهورية على تقديم كافة سبل الدعم للعاملين في هذه المشروعات حيث نجح الجهاز خلال السنوات السبع الماضية في ضخ تمويل بلغ حوالي 36 مليار جنيه تنوعت بين إقراض مباشر وتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات كثيفة العمالة تم من خلالها تمويل ما يزيد عن 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة.
وأكدت أن الجهاز يسعى حاليا لإجراء ربط إلكتروني بجميع الجهات الحكومية المعنية بتنمية وتطوير المشروعات لتقديم الخدمات بشكل أسهل للمواطنين، وذلك وفق بروتوكول تم توقيعه مؤخرًا مع وزارة الاتصالات.
وأشارت إلى أن التعاون مع هذه الجهات والدول المانحة يتم من خلال وزارة التعاون الدولى وفى إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 موضحة أنه قد تم خلال الاجتماع مناقشة خطط عمل الجهاز المستقبلية وإمكانية توفير الدعم المالى لمساعدته في تطوير خدماته والتوسع فيها وتنفيذ توجيهات الدولة بتوفير التمويلات اللازمة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وتشجيع المواطنين على الاستفادة من مزايا قانون تنمية المشروعات والبدء في مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.