أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر، أن الدولة تتجه لميكنة جميع الإجراءات الضريبية والجمركية بشكل كامل، بحلول مارس 2022، بهدف تسهيل العمل والإجراءات وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والأداء والحد من الفساد. وقال الرئيس السيسي، في مداخلته على عرض الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال إطلاعه على عملية تطوير ميناء الإسكندرية البحري، ومرافقه، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة، "نتحدث عن دولة تماثل الدول المتقدمة في مجال التجارة". وشدد على أنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع إلى مصر إلا وفقا للمعايير الاوروبية، وأنه لن يتم استيراد بضائع دون المستوى؛ ليشتري المواطن احتياجاته باطمئنان ازاء جودتها. وأوضح الرئيس السيسي، أنه جرى خلال الشهور الماضية تطبيق نظام "ميكنة" للإجراءات الضريبية والجمركية، بشكل تجريبي، على أن يتم العمل به فعليا اعتبارا من شهر أكتوبر القادم، لنصل إلى التطبيق الكامل لذلك النظام بحلول شهر مارس 2022، بالاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وطالب الرئيس السيسي، في مداخلته، الحكومة بتحقيق الميكنة الكاملة لجميع الإجراءات في مصر مع الاستعداد لتوفير 100 مليار جنيه لهذا الغرض، بهدف تسيهل الإجراءات والحد من الفساد. وأشار إلى أنه سيجرى التعامل مع أي شحنات قادمة إلى مصر، والموافقة على دخولها، قبل شحنها من البلد المصدر، وذلك وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد؛ بهدف التسهيل على الناس وضمان أن تكون البضائع المتداولة مطابقة للمواصفات العالمية. ولفت الرئيس السيسي، إلى أنه خلال زيارته إلى سنغافورة قبل حوال 5 سنوات وجد ميناء سنغافورة المتطور يعمل بطاقة 8 أفراد فقط، مشددا على أن مصر تتجه إلى تطبيق هذا بحلول مارس 2022؛ لتحقيق النظام والانضباط والشفافية وسرعة الإفراج الجمركي عن الشحنات، مؤكدا أنه "لن يتم الترجع عن أية خطوة يتم إنجازه إلى الأمام". وقال ، "نحن متفقون على العمل وفقا للمعايير العالمية؛ لذلك قمنا بميكنة جميع إجراءات الضرائب أو الجمارك، على أن أن نصل إلى الميكنة الكاملة لجميع الإجراءات في مارس 2022". وجدد الرئيس التأكيد على أن جميع البضائع التي ستدخل مصر ستكون مطابقة للمعايير العالمية على غرار الدول المتقدمة، قائلا "لن نسمح لأي مستورد بجلب أي سلعة غير مطباقة للمواصافت العالمية"، داعيا المستوردين بالانتباه للمعايير العالمية عند التعاقد على سلع جديدة لإدخالها للسوق المصرية. وأكد الرئيس السيسي، أن الدولة ستوفر جميع التسهيلات اللازمة للمستوردين، مشيرا إلى حرص الدولة على تطوير وتجهيز الموانىء وميكنة المنظومة المالية بشكل كامل . وأضاف الرئيس أن حجم المليارات التي أنفقت لتنفيذ تلك المنظومة، لافتا إلى أنه تحدث مع الحكومة قبل 3 سنوات بشأن إمكانية تنفيذ خطة ميكنة كاملة لجميع الأنشطة في مصر لتحييد العامل البشري واجراءاته بتكلفة 100 مليار جنيه. وشدد الرئيس ، على أن معاناة المستثمرين ستنتهي حال إنجاز الميكنة الكاملة في مصر التي يعيش بها أكثر من 100 مليون نسمة، لافتا إلى أن مواجهة الفساد تقتضي المضي قدما في تنفيذ تلك الميكنة الكاملة. وقال الرئيس، إنه طالب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالي الدكتور محمد معيط بإدخال نظام الميكنة الكاملة المطبق في العالم إلى مصر، حتى يتسنى للشركة المصدرة والمستورد الحصول على الموافقات اللازمة قبل شحن البضائع، بدلا من تخزينها في الميناء، لافتا إلى أن هذه الإجراءات التي قد يراها البعض صعبة تطبق عالميا بهدف تسيهلها وضمان دخول البضائع وفقا للمواصفات العالمية. وأشار السيسي ، إلى أن تلك الميكنة الكاملة ستعزز قدرة الدولة على التدقيق والسيطرة على حركة دخول وخروج البضائع بالمنافذ البحرية والجوية بشكل كامل ومنع دخول سلع بها "مخاطر" كالمخدرات. ولفت إلى أنه وفق لتلك المنظومة الجديدة ستتاح الفرصة للمستورد لمخاطبة الشركة التي ستقوم بدورها بمخاطبة "الجمارك" للحصول على الموافقات اللازمة للإدخال البضائع.
