شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اليوم الثاني من الاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية في ضيافة المحكمة الدستورية العليا المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي المنعقد خلال الفترة من 11 إلى 20 يونيو الجاري، بحضور وفود من عددٍ من الدول. شاركت الدكتورة هالة السعيد في ثاني جلسات اليوم الثاني بعنوان «تخضير الاقتصاد وإخلاؤه من الكربون»، كما شارك بالجلسة الدكتور فرانك ريجسبيرمان، المدير العام للمعهد الدولي للنمو الأخضر، والمستشارة شيرين فرهود، رئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا مصر، والدكتور سونج شول شين، الرئيس السابق للجامعة الكورية المتقدمة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور باكاري كانتي، المدير السابق لقسم قانون البيئة والاتفاقات الدولية ببرنامج الأممالمتحدة للبيئة. وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الاقتصاد الأخضر مفتاح رئيس لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في 'فريقيا، إضافة إلى دوره في تعزيز مرونة الاقتصادات الإفريقية لمواجهة الصدمات المختلفة كجائحة كورونا. وتابعت السعيد أن المؤسسات القوية وأطر الحوكمة والبيئة التشريعية هي متطلبات استباقية للانتقال السلس نحو الاقتصاد الأخضر في إفريقيا، مؤكدة على الدور الذي لا غنى عنه للمحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية في إفريقيا في هذا الشأن. وتناولت السعيد الحديث حول أربع نقاط رئيسية تضمنت الفرص والتحديات التي تواجه القارة الإفريقية، والاقتصاد الأخضر، وتأثير جائحة كوفيد 19، وكذا تبادل بعض الخبرات وأفضل الممارسات من مصر في هذا الشأن، متابعه أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإفريقيا من المتوقع أن ينمو ليبلغ 3.4% عام 2021 بعد انخفاضه إلى 2.1% في 2020، موضحة أن القارة الإفريقية غنية بالموارد الطبيعية، فضلًا عما تمتلكه القارة من نسب كبيرة من موارد الطاقة المتجددة وغير المتجددة في العالم. وأضافت السعيد أن إفريقيا تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدة أن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ورأس المال الطبيعي هم مفتاح تحقيق النمو والرخاء في إفريقيا، موضحة أن القارة الإفريقية اتخذت عدة إجراءات لتعزيز سياسات التكامل الإقليمي من خلال اعتماد اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ودخولها حيز التنفيذ في يناير 2021، فضلًا عن تنفيذ عدد من المشروعات البنية التحتية الإقليمية في إطار المبادرة الرئاسية للبنية التحتية في إفريقيا. وحول الاقتصاد الأخضر قالت السعيد إنه يعرف بالاقتصاد منخفض الكربون وموفر للموارد ويدير الموارد البيئية دون الإضرار بالبيئة، موضحة أنه يمثل أداة تساعد إفريقيا على تحقيق نمو شامل ومستدام وخلق فرص عمل لائقة وتعزيز البنية التحتية المستدامة والمرنة من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة الموارد مع الحفاظ علي التنوع البيولوجي، متابعه أن الاقتصاد الأخضر يساهم كذلك في تسريع جهود التعافي من اّثار جائحة كورونا، موضحة أن العديد من الدول أبدت توجهها نحو التعافي الأخضر من خلال البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة وخلق فرص عمل خضراء، والابتكار والتحول الرقمي والتكنولوجيا. وتابعت السعيد أنه لتسهيل عملية الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر ومستقبل منخفض الكربون فإن إفريقيا بحاجة إلى استثمار مستدام وتحول تكنولوجي وبناء القدرات، مؤكدة أن الحاجة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاركة شركاء التنمية وأصحاب المصلحة وقوى السوق والسياسات لدعم عملية الانتقال. كما أشارت السعيد إلى ارتفاع إصدار السندات والقروض الخضراء من لا شيء قبل 10 سنوات، إلى ما يقدر بنحو 320 مليار دولار هذا العام في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي لم يكن ليحدث أبدًا دون حوار شامل بين أصحاب المصلحة المعنيين. وحول تحول أفريقيا نحو الاقتصاد الأخضر قبل تفشي الوباء في عام 2015 أشارت السعيد إلى إطلاق إفريقيا للعديد من المبادرات (الخضراء) بما في ذلك المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الإفريقية للتكيف، للتصدي لتغير المناخ، موضحة أنه على الرغم من أن القارة هي الأقل مساهمةً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية إلا أنها الأكثر تضررًا من تغير المناخ والأكثر عرضة لتأثيراته، متابعه أنه من أجل تعزيز الجهود الجماعية بقارة إفريقيا لمواجهة الوباء، فقد أنشأ الاتحاد الإفريقي صندوقًا مشتركًا للاستجابة لجائحة كورونا، فضلًا عن زيادة ميزانية المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض.
وتناولت السعيد الحديث حول الجهود المصرية للتعافي الأخضر من اّثار جائحة كورونا مؤكدة تركيز الدولة على الاستثمار في العنصر البشري وإعادة ترتيب أولويات التنمية، والتركيز على الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر فقرًا والقطاع غير الرسمي، وكذا قطاع الرعاية الصحية، مضيفة أنه تم اعتماد معايير الاستدامة البيئية التي تهدف إلى تخضير الخطة الاستثمارية وفق تلك المعايير وأن 15% من المشروعات المدرجة بخطة 2020-2021 تمثل مشروعات خضراء، كما تستهدف الحكومة مضاعفة تلك النسبة في خطة عام 2021-2022 لتصل إلى 50% في عام 2024-2025. وتابعت السعيد أن تطبيق معايير الاستدامة البيئية يهدف إلى ضمان مرونة القطاعات الرئيسة مثل سلاسل التوريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة واللوجستيات والصناعة، مع الاستمرار في إنشاء وتحسين البنية التحتية، خاصة في مجال النقل النظيف والمستدام والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. كما أشارت السعيد إلى إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لتصبح مصر الدولة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في هذا الشأن، لتوفير موارد مالية إضافية من خلال آليات مبتكرة للمشروعات الخضراء، وخاصة في مجال النقل النظيف. كما تطرقت السعيد بالحديث حول التقرير الوطني الأول لتمويل التنمية والذي يتناول مختلف قطاعات الاقتصاد المصري ومساهمتها في تمويل أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن مصر تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع لوضع استراتيجية لتقدير تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني من قبل وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية من جانب الحكومة المصرية، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر من جانب الأممالمتحدة. وتابعت السعيد أن وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة تعمل مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص للاتفاق على مجموعة من «الحوافز الخضراء» من أجل تشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
