7 مليارات جنيه تكلفة إنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن ملف البيئة يمس حقوق الإنسان، فالدستور المصرى يتضمن حق الإنسان فى أن ينعم ببيئة نظيفة، كما يتم مراعاة معايير حقوق الإنسان فى بيئة نظيفة فى كافة الاتفاقيات الدولية البيئية الموقعة من قبل مصر، ويصل عددها إلى 68 اتفاقية.
جاء ذلك خلال اجتماعها بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، وبحضور لفيف من نواب البرلمان وقيادات وزارة البيئة المعنين؛ لمناقشة ما قامت به الوزارة من إجراءات فى مجال حقوق الإنسان وإنشاءها وحدة للحفاظ على تلك الحقوق ومناقشة هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.
واستعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع ما قامت به الوزارة فى هذا الملف، مشيرة إلى أن وحدة حقوق الإنسان بوزارة البيئة أنشئت عام 2019، وكانت الفكرة بربطها بخدمة المواطنين وجود فريق عمل مدرب على سرعة التعامل مع المواطنين والسعى لحل مشاكلهم، وبذلت جهدًا كبيرًا وحققت نجاحًا ووصلت نسبة الاستجابة للشكاوى ما بين 99 - 100%، ومن بينها شكاوى لا تخص الوزارة ويتم إرسالها للجهة المعنية، لافتة إلى أن المخلفات احتلت النسبة الأكبر من الشكاوى يليها الصرف الصحي، ثم الترع وتلوث الهواء.
وتابعت فؤاد أنه في مجال المخلفات عملت الوزارة علي مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية، الذى تضمن منظومة متكاملة لكل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع انواعها، وتم التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية للتنفيذ على أرض الواقع.
وحول حقوق العاملين بمنظومة المخلفات أكدت وزيرة البيئة أن الوزارة بذلت العديد من الجهود لتقنين أوضاعهم، إيمانا بأنهم جزء أساسى من المنظومة وتم طمأنة هؤلاء العاملين بمدى الحاجة إليهم وأهمية مهنتهم. مشيرة إلى الاتفاق مع وزارة القوى العاملة بشأن منح تراخيص مزاولة مهنة وعمل بوليصة التأمين لهم وكذلك التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لوضعهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي، موضحة أن الوزارة سجلت نحو بيانات 5 آلاف عامل من العاملين في جمع القمامة.
وتابعت ياسمين فؤاد أنه تم التشبيك بين هؤلاء العاملين والشركات العالمية لكى يقوموا بتجميع الزجاجات البلاستيكية وتسليمها لتلك الشركات لإعادة تدويرها مقابل حوافز لهؤلاء العاملين وهو ما يعد من ضمن المسؤولية الممتدة لهذه الشركات.
وحول مشكلة تلوث الهواء قالت الدكتوره ياسمين فؤاد إن المشكلة الأكبر كانت في القاهرة الكبرى، وكان هناك توجيه من القيادة السياسية لإنهاء تلك المشكلة، وتم العمل على عدد من المحاور، لإنهاء الأزمة منها مشروع البنك الدولى لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ.
وأضافت أنه وصلنا إلى تنفيذ 109 محطات رصد نوعية الهواء وقد تخطينا المستهدف، مؤكدة أن وجود محطات رصد بدون تحليل بيانات ليس له فائدة، وهو ما نسعى إلى تنفيذه حاليا.
واستطردت فؤاد أنه فيما يتعلق بمشكلة تلوث الهواء فقد نجحت الوزارة في القضاء على ظاهرة حرق قش الأرز، وذلك بعد تعاملنا بطريقة مختلفة مع الفلاحين، مؤكدة أن العامل الأساسى فى النجاح هو التعامل مع تلك المشكلة من منظور اقتصادي وهو ما يتم العمل به مع كافة المشكلات البيئية من خلال إيجاد فرص عمل واستثمارات للقطاع الخاص وهو ما يؤكد على العلاقة الوثيقة بين البيئة والتنمية.
كما يتم العمل بنفس المفهوم فى إنشاء وحدات البيوجاز بالقرى المصرية ويتم تدريب الشباب بالريف المصرى بتحويل روث الحيوانات والمخلفات الزراعية لإنتاج غاز حيوى وأسمدة زراعية ويتم العمل على فتح أسواق لهم.
وتابعت وزيرة البيئة بالنسبة لمنظومة المخلفات فإنه تم تخصيص 1200 فدان بالعاشر من رمضان لاستيعاب كافة مخلفات محافظات القاهرة الكبرى لمدة 50 عاما قادمة وسيتم إنشاء مجمع متكامل للتعامل مع كافة أنواع المخلفات.
وأوضحت فؤاد أنه فيما يتعلق بشكاوى المواطنين، بشأن الصرف الصناعي على خليج السويس أو انبعاثات مصانع الأسمنت كحلوان وطرة، فإن الوزارة تبذل قصارى جهودها لتوفيق أوضاع تلك المصانع، فيما يتعلق بملف البترول قالت الدكتورة ياسمين فؤاد بدأنا بتوجيهات من القيادة السياسية بالعمل على وقف الصرف الصناعى على خليج السويس، وعملنا على إيجاد أرض مشتركة للتعاون مع وزارة البترول وبدأنا بتنفيذ خطة الإصحاح البيئى للشركات.
واشارت إلى أن تكلفة إنشاء محطات معالجة الصرف الصناعى تبلغ 7 مليارات جنيه لعدد 12 شركة وسوف يتم الانتهاء منها خلال عامى 2021-2022، كما أشارت إلى ربط شركات الأسمنت بحلوان وطرة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بالوزارة ويتم التفتيش باستمرار على تلك المنشآت وإلزام المنشات المخالفة بتوفيق أوضاعها مشيرة إلى انخفاض نسبة التلوث فى تلك المناطق مقارنة بالفترة الماضية.
وتابعت الوزيرة أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات على مستوى الجمهورية، وتختص وزارة البيئة بالمنظومة الفنية وشكل التعاقد والإدارة.
وحول كيفية الفصل بين الاستثمار والبيئة قالت فؤاد إن هيئة التنمية الصناعية لديها قانون التراخيص الخاص بمنح تراخيص المصانع ويتم تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة والبيئة للتفتيش على تلك المصانع، ونعمل على إلزام المصانع بعمل قياس أحمال بالمناطق الكائنة بها، والمعايير والاشتراطات البيئية الخاصة بوزارة البيئة ملزمة لكافة الجهات. مشيرة إلى وجود إحصائية للمنشآت المخالفة، وبيانات بالمشروعات الجديدة ويتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بتقديم دراسات تقييم الأثر البيئي لتلك المشروعات، مؤكدة عدم قيام وزارة البيئة بإعداد تلك الدراسات ولكن تختص بالمراجعة فقط وإعطاء الموافقة عليها.