«النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد 23 مايو، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
جاءت الموافقة النهائية بعد موافقة النواب على إجراء بعض التعديلات في ضوء طلب إعادة المداولة على بعض مواد مشروع القانون المقدم من النائب إيهاب الطماوى و20 برلمانيا لضبط الصياغة.
تعد البوابة الإلكترونية آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة بهدف إحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين؛ ما يسهم فى القضاء على ظاهرة السمسرة، وعلى الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، كما يسهم فى الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة.
جاء مشروع القانون بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، إذ يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، وحماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.
وتجعل البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، وهناك تحكم فى خروج المعتمر، والمحافظة على كرامة المواطن فى ظل التواصل الدائم وتحديد سقف لأعداد المعتمرين وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الأجهزة المعنية ونص القانون على إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمى(البوابة المصرية للعمرة) تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها، على أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها.