«المركزى»: 1.5 مليار دولار فائضاً كلياً بميزان المدفوعات خلال 6 أشهر

أظهرت معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2020 ، قدرته على تجاوز الصدمة التي تسببت فيها جائحة كورونا ، والتي اجتاحت العالم منذ يناير 2020.
وأعلن البنك المركزي المصري ، أن ميزان المدفوعات حقق فائضا كليا بلغ نحو 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020-2021 ، وذلك مقارنة مع عجز قدره 9 مليارات دولار في النصف الثانى من 2019-2020 "يناير- يونيو" ، وفائض بلغ 410.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من 2019-2020 "يوليو- ديسمبر".
وشهدت المعاملات الجارية بميزان المدفوعات ارتفاعاً في مستوى العجز بمعدل 66.9 % ليصل إلى 7.6 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، وذلك على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة حيث اقتصرت ايراداته على ربع ما تم تحقيقه خلال الفترة المناظرة والتي اتسمت بأعلى إيرادات سياحية قبل جائجة كورونا " 1.8 مليار دولار مقابل نحو 7.2 مليار دولار".
وأوضح تقرير عن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من 2020-2021، أن صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي ارتفع بمعدل 75.2 % ليحقق 9.2 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق ، وذلك على خلفية التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية نظراً لتيسير الاوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا ما يعكس ثقة المستثمرين الاجانب في قوة الاقتصاد المصري.
وأرجع التقرير، الزيادة في عجز حساب المعاملات الجارية ،إلى تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 69.9 % إلى 1.9 مليار دولار مقابل 6.3 مليار دولار في الفترة المناظرة ، وذلك بسبب تراجع إيرادات السياحة بمعدل 75.3 % لتقتصر على 1.8 مليار دولار مقابل 7.2 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالى السابق، بالاضافة إلى تراجع متحصلات النقل بمعدل 17.1 % إلى 3.6 مليار دولار مقابل نحو 4.4 مليار دولار كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران تأثرا بتداعيات جائجة كورونا.
ونوه التقرير، إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 6.6 % بما يعادل 1.2 مليار دولار ليسجل نحو 19.1 مليار دولار، نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.3 ملياردولار لتسجل 28.5 مليار دولار ، وتركزت الزيادة في الواردات من الأدوية وقطع غيار واجزاء السيارات ، في حين اقتصرت الزيادة في الصادرات السلعية غير البترولية على ما قيمته 131.5 مليون دولار لتسجل 9.3 مليار دولار جاءت معظمها في الصادرات من الذهب.
وأشار التقرير، إلى العوامل الايجابية التي حدت من تفاقم عجز الحساب الجاري، ومنها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 13.5 % لتسجل 15.5 مليار دولار في الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2020 مقابل 13.7 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق.
وشملت العوامل ، تحسن مستوى العجز في الميزان التجاري البترولي ليقتصر على 54.2 مليون دولار فقط مقابل 733.3 مليون دولار في الفترة المناظرة ، وذلك نتيجة تراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل 3.64 مليار دولار انعكاساً لتراجع الأسعار العالمية وتأُثراً بجائحة كورونا ، وتراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية والبترول الخام.
كما شملت العوامل، تراجع حصيلة الصادرات البترولية بنحو 1.5 مليار دولار لتسجل 3.59 مليار دولار لانخفاض قيمة صادرات كل من البترول الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية كمحصلة لتراجع الأسعار العالمية من جهة.
ومن جهة أخرى ، اختلف تأثير الكميات المصدرة، حيث انخفضت من البترول الخام والغاز الطبيعى، وارتفعت من المنتجات البترولية ، وهو ما يعزي إلى التطوير الذي شهدته مصافي التكرير بما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
ولفت التقرير، إلى تراجع عحز ميزان الاستثمار بمعدل 6% وبمقدار 347.8 مليون دولار ليسجل نحو 5.4 مليار دولار مقابل 5.8 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتراجع مدفوعات دخل الاستثمار بما يفوق التراجع في المتحصلات من دخل الاستثمار.
وتراجعت المدفوعات بنحو 745.3 مليون دولار لتسجل نحو 5.6 مليار دولار انعكاسا لتراجع كل من أرباح شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر التي تأثرت بتراجع الأسعار العالمية للبترول ، والأرباح المرحلة والتي تم إعادة استثمارها في رؤوس أموال شركات قائمة.
وفى المقابل ، تراجعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 397.5 مليون دولار لتقتصر على 123.1 مليون دولار نتيجة انخفاض كل من الفوائد على الودائع ، وتحويلات أرباح فروع الشركات المصرية الواردة من الخارج.
وارتفع صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية بنحو 3.9 مليار دولار ليصل إلى 9.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2020-2021 مقابل 5.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق، نتيجة ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتسجل 10.2 مليار دولار مقابل تدفق للداخل بلغ 273.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة.
وانخفض صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 32.3 % ليسجل 3.4 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار ، وذلك لانخفاض صافي التدفقات للداخل لاستثمارات قطاع البترول ليسجل 158.8 مليون دولار مقابل 1.4 مليار دولار في الفترة المقابلة.
وتراجع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية بمقدار 144.7 مليون دولار ليسجل 710.9 مليون دولار ، نتيجة تراجع حصيلة بيع شركات وأصول انتاجية لغير مقيمين بمقدار 60.1 مليون دولار لتسجل 32.7 مليون دولار ، وتراجع صافي التدفقات الواردة بغرض زيادة رؤوس الأموال بمقدار 46.1 مليون دولار ليسجل 396.1 مليون دولار، والاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة بمقدار 23.5 مليون دولار لتقتصر على 18.4 مليون دولار ، والتحويلات لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 15 مليون دولار الى 263.7 مليون دولار.
وانخفضت الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمقدار 228.4 مليون دولار لتسجل نحو 2.5 مليار دولار ، كما سجل صافى المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل نحو 4.5 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار.