4 وزراء يبحثون خطة التوسع في مشروعات «الأغذية العالمي» للتنمية الزراعية

بحثت وزارات التعاون الدولي والتنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي والتضامن الاجتماعي، خطة العمل والخطوات التنفيذية المقترحة للتوسع في مشروع برنامج الأغذية العالمي لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، عقب نجاح المرحلة الأولى المنفذة في 63 قرية ب 5 محافظات في صعيد مصر؛ وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، زارت خلال سبتمبر الماضي لتفقد نماذج المشروعات المنفذة بمحافظة الأقصر والوقوف على النتائج المحققة، ومن ثم تم اقتراح التوسع في تطبيق هذه المشروعات في قرى أخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنجستاب هايلي، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر والمدير القطري، ومسئولي الوزارات والجهات ذات الصلة، في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي تستهدف الوزارة من خلالها عقد لقاءات تفاعلية تضم شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية، لبحث الأولويات المستقبلية على مستوى الشراكات الدولية، بما يتماشى مع أجندة التنمية الوطنية 2030.
في بداية اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالحضور، مؤكدة أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والتكامل بين كافة الأطراف ذات الصلة لضمان تحقيق التأثير الفعال من الشراكات الدولية، بما يعزز الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة، كما استعرضت الشراكة الناجحة مع برنامج الأغذية العالمي، من خلال الاستراتيجية القطرية للفترة من 2018-2023، التي ترتكز على محاور رئيسية من بينها تعزيز الأمن الغذائي وتطوير المجتمعات الزراعية والريفية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمعات الريفية مثل الفتيات والسيدات والرائدات الريفيات والشباب وصغار المزارعين.
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من المشروع، تتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف تطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجًا على مستوى جمهورية مصر العربية، من خلال دعم محور الاستثمار في رأس المال البشري في المجتمعات الريفية، عبر تعزيز سبل كسب العيش وتنوع مصادر الدخل بمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والقروض العينية والحرف اليدوية، وتحسين كفاءة استخدام موارد المياه، ودعم قدرات المزارعين على التكيف مع تغير المناخ، وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للسيدات والفتيات، وتشجيع الإبداع والابتكار من خلال منصات المعرفة الرقمية التعاونية فيما بين بلدان الجنوب.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال مطابقة المشروعات الممولة من شركاء التنمية مع أهداف التنمية المستدامة فإن الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الأول: القضاء على الفقر، والثاني: القضاء التام على الجوع، والرابع: التعليم الجيد، والخامس: المساواة بين الجنسين، والسادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.
وناقشت «المشاط» خطة العمل المقترحة للمرحلة المقبلة على مستوى تحديد القرى والمراكز الملائمة للتوسع في تنفيذ المشروعات، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية وبرنامج الأغذية العالمي لمناقشة التفاصيل الدقيقة للخطة المقترحة ووضع اللمسات النهائية لتنفيذها، فضلاً عن عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك لبحث مصادر التمويل من خلال شركاء التنمية.
وقالت «المشاط»، إن مشروعات برنامج الأغذية العالمي تأتي في سياق المبدأ الثالث للدبلوماسسة الاقتصادية، وهو سرد الشراكات الدولية، الذي يضع المواطن هو محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، لافتة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع كانت نموذجًا لنظام اقتصادي واجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، حيث ضمت شركاء التنمية والقطاع الحكومي والمجتمع المدني تحت هدف مظلة هدف واحد وهو تطوير المجتمعات الريفية والزراعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بالجهود التى يقوم بها برنامج الأغذية العالمى من مشروعات تنموية فى عدد من المحافظات المصرية، والتنسيق القائم بين الجانبين خلال الفترة الحالية فى إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة والبرنامج، مؤكدًا أهمية مشروع دعم المجتمعات الريفية والزراعية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لما يمثله من تكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية القرى في الريف المصري وجعلها قرى نموذجية ومتكاملة فى كافة الخدمات التى تهم المواطنين خاصة البنية التحتية والصرف الصحى ومياه الشرب وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء القرى من الشباب والمرأة المعيلة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، فى إطار المشروعات التى تقوم بها الوزارات الأخرى بالحكومة من تبطين الترع وتوحيد الحيازات الزراعية والتوسع فى أساليب الرى الحديث.
وقال وزير التنمية المحلية، إنه من الضرورى وضع المعايير التى سيتم عن طريقها اختيار القرى المستهدفة للبدء فى هذا المشروع ووجود توصيف جيد لاحتياجاتها والاستفادة من البيانات المتاحة حاليًا فى إطار مبادرة حياة كريمة وبرنامج الريف المصرى، لافتًا إلى استعداد صندوق التنمية المحلية لتقديم قروض بفائدة بسيطة جداً لأبناء تلك القرى خاصة من المزارعين والمرأة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار اللواء شعراوى، إلى إمكانية الاستفادة من التكتلات الاقتصادية بصعيد مصر فى إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها، نظرًا لما يمكن أن توفره تلك المشروعات من فرص عمل للشباب وتأثيرها المباشر على تحسين مستوى الدخول والأحوال المعيشية للمواطنين المشتغلين بتلك المشروعات.
فيما أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي في العديد من المشروعات بقطاع الحماية الاجتماعية من بينها الألف يوم الأولى في حياة الطفل والمدارس المجتمعية والتدريب على المشروعات متناهية الصغر، وإتاحة قروض لعمل مشروعات لأمهات أطفال المدارس، ودعم العمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا.
وأوضحت أن سعي برنامج «فرصة» للتوسع في مشروعاته للتنمية الزراعية والحيوانية والحرفية يمثل فرصة للتأهيل والتمكين الاقتصادي، خاصة للنساء والشباب بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي التي تضم 32 مليون مواطن، كما يمثل البرنامج فرصة للتكامل مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف تطوير القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
كما أشادت القباج بالدور التنسيقي الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي في مجال مواءمة التمويل الدولي مع المشروعات القومية، وبالمثل أشارت إلى نجاح التعاون مع وزارة الزراعة في مجال الإنتاج الداجني والحيواني وفي الانتاج والتصنيع الزراعي، وأكدت أن فرص التعاون مع التنمية المحلية سيتعاظم في تطوير القرى.
وقال وزير الزراعة إن المقترح المقدم من برنامج الأغذية العالمى لتطوير قرى الريف المصري يتسق ويتفق مع المشروع الطموح للدولة المصرية لتطوير 1500 قرية، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على عدد محدد من القرى الأكثر احتياجا بعد أن يتم تحديد احتياجات هذه القرى وخاصة فيما يتعلق بانشاء مراكز تجميع الألبان والاهتمام بسلاسل القيمة والارشاد الرقمي والتسويق التعاوني وترشيد مياه الرى َوالاقراض العيني، وكذلك وضع آلية للتنفيذ لهذه المشروعات حتى يسهل متابعتها، كما رحب القصير، بدخول بعض البنوك مثل بنك ناصر في عملية الاقراض الزراعي خاصة في مشروعات تحديث الري وذلك على غرار البنك الزراعى المصري.
وفي كلمته أشاد منجستاب هايلي، بالتنسيق الحكومي من خلال وزارة التعاون الدولي، لتنفيذ مشروعات البرنامج في مصر، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية القطرية التي يعمل من خلالها البرنامج تم إعدادها بعد مناقشات دقيقة مع الجهات المعنية في الدولة، وحققت نتائج جيدة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن التوسعات المستهدفة في برنامج دعم المجتمعات والمرأة الريفية تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتعزيز سبل كسب العيش وتحسين كفاءة استخدام المياه وغيرها من الأهداف التي تدعم تحقيق التنمية في الدولة.