عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى، والمهندس محمود السعدى مستشار الوزير لإدارة المياه، والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزير لمتابعة المشروعات القومية، وتم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع، ومشروع التحول من نظم الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث، ومناقشة مشروعات تطوير المساقى وإدخال مشروعات الرى الحديث بالمراكز ال «51» المشمولة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة». واستعرض الدكتور عبد العاطى الموقف التنفيذى الحالى للمشروع القومى لتأهيل الترع، موضحاً أنه تم الانتهاء حتى تاريخه من تأهيل ترع بأطوال تزيد عن 1000 كيلومتر، وجارٍ تنفيذ ترع بأطوال 4000 كيلومتر أخرى، كما وجه بضرورة الالتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ، مع استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، والالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة. ووجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة حصر المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية تمهيداً لتأهيلها، وذلك في إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل، مع العمل على تزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام الواقع عليها إلى الري الحديث بما يحقق ترشيد المياه في كافة النواحي. وكانت وزارة الموارد المائية والرى أطلقت المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يستهدف كمرحلة أولى تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبه بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، ولهذا المشروع مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، إضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث. كما استعرض الدكتور عبد العاطى الموقف التنفيذي الحالي لمشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، مؤكداً ضرورة الإسراع بالإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع، والمتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ، مع التوجيه بمواصلة الإجراءات التى تتخذها أجهزة الوزارة لتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فورى للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث، كما تم استعراض التطبيق المُعد بمعرفة مهندسى مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة لحصر الزمامات المحولة لنظم الرى الحديث، الأمر الذى يُسهم فى تسهيل متابعة الموقف التنفيذى للمشروع بمعرفة متخذي القرار بالوزارة. وأكد الدكتور عبد العاطى أهمية إلقاء الضوء على النماذج الناجحة في التحول من الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث لتمثل دافعاً للمزيد من المزارعين على التحول لنُظم الري الحديث واستخدام نظم الرى الذكى، والاستفادة من جهود المزارعين الذين قاموا بالتحول لاستخدام أنظمة الرى الحديث بأراضيهم بقيامهم بتوعية المزارعين المحيطين بهم وروابط المزارعين من خلال عمل ندوات أسبوعية سيتم عقدها بالمحافظات، لنقل خبراتهم وتجاربهم الناجحة في تطبيق نظم الري الحديث لغيرهم من المزارعين. وأوضح الدكتور عبد العاطي أن نقل المعرفة من مزارع الى مزارع آخر تُعد من أسهل وأسرع الطرق لتحقيق التوعية المطلوبة، مشيداً بجهود المزارعين في ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من خلال استخدام أنظمة الري الحديث، نظراً لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
