أكد عدد من التجار وأصحاب المحلات التجارية على وجود العديد من المعوقات في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، رغم مزاياها العديدة. وأكدت الغرفة التجارية في بيان، دعمها الكامل لاتجاه الدولة لميكنة جميع المعاملات التجارية لتحسين مناخ الاستثمار، مشددة على ضرورة وجود العديد من التيسيرات لصغار التجار، سواء فيما يتعلق بمنح دورات تدريبية لتطوير المعاملات التجارية، أو تحسين البنية التحتية الخاصة بنظام الفاتورة الإلكترونية. وفي نوفمبر الماضي، انطلقت المرحلة الأولى من منظمة الفاتورة الإلكترونية بمشاركة 134 شركة كبرى بدأت بتسجيل كل الفواتير التي تصدرها للشركات الأخرى عبر المنظومة التي استحدثتها وزارة المالية. وتتقدم الشركات للحصول على توقيع إلكتروني عبر الموقع، وتنشئ حسابًا جديدًا على المنصة الخاصة بالمنظومة تسجل فيها منتجاتها وخدماتها، وباستخدام هذا الحساب ستقوم الشركة بإدخال جميع الفواتير الصادرة منها كبائع للمنتج أو الخدمة فى تلك المنصة، على أن تتولى مصلحة الضرائب إلكترونيا بالتحقق من صحة الفاتورة ثم إخطار مصدر الفاتورة بصحتها، ويتلقى الطرف الثاني وهو المشتري أو مستلم الفاتورة إخطارًا بالفاتورة إلكترونيًا، ويمكنه خلال فترة محددة التأكيد على صحة الفاتورة أو طلب إضافة أو خصم عليها. ضعف البنية التحتية للمنظومة الجديدة قال يحيى زنانيري، رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية، إن هناك معوقات كثيرة تواجه أصحاب المحلات التجارية فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية, والغرفة طالبت مصلحة الضرائب بإجراء دورات تدريبية للتجار للتعرف على المنظومة الجديدة، إلى جانب تبسيط الإجراءات الخاصة بالسداد وتقديم الإقرارات الضريبية شهريًا. وأكد «زنانيري»، أن هناك عدة مزايا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية منها إمكانية منح الموردين تخفيضات فى حالة سداد الفواتير بسرعة، مشيرًا إلى أن كثيرا من العملاء يستفيدون من هذه التخفيضات. بطء سرعة الإنترنت وانقطاعه بدوره، اعتبار فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، أن سرعة الإنترنت تعد من أبرز المعوقات التي تواجه تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، موضحًا أن مشكلة انقطاع الخدمة واجهت العديد من التجار خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب في وجود صعوبة في إصدار هذه الفواتير بشكل فوري. وقال الطحاوي، إن تطبيق المنظومة الجديدة مازال فى البداية، وبالتالي فلابد من حل هذه المشكلات قبل التوسع وتطبيق النظام على كافة الممولين والتجار. من جانبه، أكد يحيى أبوحلقة، نائب رئيس شعبة الأحذية بالغرفة التجارية، أن الهدف من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية هو ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، لافتا إلى أنها تعد خطوة إيجابية تجاه القضاء على عمليات التهرب الضريبي. وأضاف أنه قبل البدء فى تطبيق المنظومة الجديدة كان لابد التأكد من وجود بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب كافة المعاملات اليومية التى يقوم بها التجار، مشددا على ضرورة قيام الحكومة ومصلحة الضرائب بحل جميع المشكلات التى تواجه تطبيق هذا النظام ومنها تحديث وتقوية البنية التحتية. وتعتمد المنظومة الجديدة على نسخة إلكترونية من الفاتورة الورقية التقليدية، بمعنى أنه يتم إنشاؤها وإرسالها وتلقيها بشكل إلكترونى بواسطة برنامج فواتير، كما أنها تعتبر حلا منخفض التكاليف مقارنة مع عملية إعداد الفواتير بشكل يدوى أو ورقى، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والناشئة الذين لا يمتلكون ميزانية كبيرة ولكن يحتاجون أن يكونوا أكثر إنتاجية فى ظل سياق اقتصادى تنافسى. وبدأت الحكومة الاستعداد لنشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها بمصلحة الضرائب فى كل أنحاء الجمهورية لتحصيل الضريبة المستحقة. وبحسب وزارة المالية، فأنه بحلول 30 يونيو 2021 ستكون جميع المعاملات بين الشركات (B2B) تمر عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية، على أن تعمم على كل مصر بحلول أبريل 2023، سواء للشركات و الأفراد.
