توقعات بتراجع معدل التضخم إلى نطاق مستهدفات «المركزى» بنهاية 2020

البنك المركزي يستهدف متوسط معدل التضخم السنوي في المدن إلى 9%
واصل معدل التضخم السنوي في مصر صعوده للشهر الثاني على التوالي ليسجل 5.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 4.6% خلال شهر أكتوبر السابق، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتعد هذه الزيادة هي الأعلى منذ شهر مايو الماضى، كنتيجة لارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 3.2% على أساس شهري و4% على أساس سنوي.
وأرجع جهاز الإحصاء أسباب الزيادة الى ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 25% على أساس شهري و25.8% على أساس سنوي.
كما ارتفع معدل التضخم السنوي الأساسي مسجلًا نحو 4% خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 3.9% خلال شهر أكتوبر 2020، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعًا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة فى أسعارها، حيث إنه لا يقيس مؤشرات كل السلع، وإنما يتضمن سلعًا معينة والتى يكون الطلب والعرض عليها كثيرًا.
ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزي من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك، لتحقيق التوازن.
ارتفاع معدل التضخم فاق المتوقع
أكدت منى بدير، كبير الاقتصاديين ببنك استثمار برايم، أن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر نوفمبر جاء أعلى من التوقعات السابقة، لافتة إلى أن شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام يشهدان عادة تباطؤ في معدلات التضخم، كنتيجة لانخفاض نمط الاستهلاك مع دخول موسم الشتاء.
وأضافت، أن ارتفاع التضخم يرجع إلى تأثير سنة الأساس خاصة بالنسبة لسلة الطعام والشراب، مشيرة إلى أنه رغم هذا الصعود، غير أنه يمكن احتوائه ليبقى ضمن نطاق مستهدفات البنك المركزى.
وأوضحت، أن هناك عدة عوامل تدعم احتواء معدل التضخم، منها استقرار سعر الصرف، إلى جانب تراجع أسعار النفط، مرجحة معاودة التضخم للهبوط مرة أخرى بنهاية العام الجارى 2020.
وترى علياء ممدوح، كبير الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، أن ارتفاع التضخم خلال شهر نوفمبر الماضى جاء مدفوعا بتأثير سنة الأساس على أسعار الطعام والشراب، لافتة إلى أن هذا الصعود يمكن احتوائه أيضا ليصبح معدل التضخم ضمن نطاق مستهدفات البنك المركزى، موضحة أن أرقام التضخم ليست بعيدة عن المستهدفات.
وكان بنك استثمار بلتون توقع فى مذكرة بحثية، حدوث انخفاض فى معدل التضخم السنوى بنهاية العام الجارى 2020 ليصل إلى 4.6%.
كما توقع بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال فى مذكرة بحثية، تراجع التضخم بحلول نهاية العام الحالى لأقل من النطاق الأدنى الذى يستهدفه البنك المركزى، وهو 6% إلى 12%، نظرا لتراجع الاستهلاك وخاصة فى الأغذية والمشروبات.
فيما توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس فى تقرير لها، أن تتسارع وتيرة ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة فى ضوء التوقعات بزيادة أسعار الطعام وتعافى أسعار النفط.
ورجحت المؤسسة تراجع الجنيه المصرى خلال الأشهر المقبلة، مما يزيد من الضغوط على أرقام التضخم، ولكن مع استبعاد أن تتعدى النسبة متوسط مستهدف البنك المركزى.
ويستهدف البنك المركزى المصرى أن يصل متوسط معدل التضخم السنوى فى المدن إلى 9% خلال الربع الأخير من عام 2020 بزيادة أو نقصان 3%.
معدل التضخم لايزال معتدلًا
يرى الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن معدل التضخم فى مصر لا يزال معتدلًا ككل، موضحًا أن الضغوط التضخمية تزداد بصفة خاصة فى البلدان الأفريقية المستوردة للنفط بسبب ارتفاع أسعاره.
وأضاف، أن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام جاء مدفوعا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا.
فيما يرى محمد النجار، المحلل المالي، أن معدلات التضخم الحالية سواء الأساسية أو السنوية لا زالت في نطاق مستهدفات البنك المركزي، وبالتالي لا تتطلب من الحكومة اتخاذ أي إجراءات جديدة لاحتواءها.
وتوقع حدوث تراجع فى معدلات التضخم بنهاية شهر ديسمبر الجاري، مستبعدًا صعوده ليتخطى نطاق مستهدفات البنك المركزي مع بداية العام الجديد 2021.