مصرفيون: ارتفاع الاحتياطى النقدى بفعل زيادة التدفقات النقدية وتراجع الواردات

795 مليون دولار زيادة في حجم الاحتياطي النقدى بنهاية أكتوبر الماضي
قال على الحريري سكرتير شعبة الصرافة بالغرفة التجارية، إن استمرار صعود حجم الاحتياطي خلال الشهور الماضية يرجع الى توافر كميات كبيرة من النقد الاجنبي خاصة مع انخفاض حجم الواردات من الخارج كنتيجة لتدعيات ازمة كورونا، وهو ما ساهم في وجود وفرة في حجم الدولارات.
وأكد الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي لعب دور قوي في الحفاظ على قوة الاحتياطي رغم ازمة كورونا، لافتا الى أن حجم الاحتياطي بدأ مرحلة التعافي وهذا شيئ ايجابي خاصة وانه يكفي لتغطية السلع الاستيراتيجية لمدة 7 أو 8 شهور وهو في ما يعد في مرحلة الأمان.
وتوقع الدمرداش، استمرار صعود حجم الاحتياطي خلال الفترة المقبلة ووصوله الى مستويات ما قبل جائحة كورونا ليصل الى مستوى 45 مليار دولار مع زيادة حجم التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية وبدعم من قوة الاقتصاد المصري.
وأعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية خلال شهر أكتوبر الماضي ليصل الى حوالي 39.220 مليار دولار، في مقابل نحو 38.425 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر السابق عليه، وذلك بزيادة بلغت نحو 795 مليون دولار.
وارتفع حجم الاحتياطي من النقد الاجنبي لدى البنك المركزي للشهر الخامس على التوالي، حيث سجل صافي الاحتياطي بنهاية اغسطس الماضي نحو 38.366 مليار دولار، في مقابل نحو 38.315 مليار دولار بنهاية يوليو 2020، فيما سجل حجم الاحتياطي خلال يونيو الماضي نحو 38.202 مليار دولار.
وفقد الاحتياطي النقدي الأجنبي في مايو الماضي نحو مليار دولار، فيما شهد شهر أبريل تراجعا للاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 37.037 مليار دولار، مقابل 40.108 مليار دولار بنهاية مارس، و45.5 مليار دولار في فبراير.
ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.