«المالية»: مستمرون فى تطوير النظم الإلكترونية لرفع كفاءة الأداء المالى

أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، رئيس اللجنة العليا للميكنة بوزارة المالية، استمرار تطوير النظم المالية الإلكترونية: «منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى GPS، وحساب الخزانة الموحد TSA»، بشكل مستدام يُسهم فى ترسيخ التكامل الإلكترونى المنشود.
وقال نائب وزير المالية، فى ورشة عمل حول تحديثات منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، إن مشروع التحول الرقمى يحظى باهتمام كبير من الدكتور محمد معيط وزير المالية، بما يُسهم فى تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية؛ ضمانًا لأقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية على النحو الذى يُساعد فى تعظيم موارد الدولة، ويضمن حسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالى.
وأشار عماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل، إلى نجاح الدكتور محمد معيط وزير المالية فى ترسيخ العمل بروح الفريق الواحد وتحفيز الكفاءات البشرية للانطلاق الواعى إلى «مصر الرقمية»، على النحو الذى يُحقق التكامل بين الأنظمة المالية الإلكترونية، ويُساعد فى سرعة تلبية احتياجات الجهات الإدارية على ضوء الاعتمادات المالية المقررة.
وأوضح محمد نيازى رئيس قطاع إدارة الموازنة المحلية، إن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة أسهم فى معالجة العديد من التحديات وتيسير الإجراءات اللازمة لصرف التعزيزات المالية للجهات الإدارية فى وقت قياسى، والتوجيه الأمثل للموارد المالية على ضوء أولويات الحكومة.
وأكد محمد السبكى رئيس قطاع الحسابات الختامية، أن الوزارة نجحت فى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى إدارة وتنفيذ الموازنة بما ساعد فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، مما يؤدى إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.
وأضاف وليد عبدالله وكيل وزارة المالية، ومدير مشروع منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، أن المنظومة تسهم فى إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام لتوجيه النفقات العامة إلى المسارات المحددة على ضوء أولويات الدولة والحكومة، بما يُحقق المستهدفات الاقتصادية خاصة خفض عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلى لتوفير التمويل اللازم للتنمية الشاملة والمستدامة وتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.
ونوه إلى أننا حققنا نجاحًا ملحوظًا فى تنفيذ منظومة «GFMIS» بخبرات مصرية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»؛ مما أسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، لافتًا إلى أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، أسهم فى ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.
وأوضح أن وزارة المالية أصدرت التحديثات الخاصة بميكنة أوامر الدفع بالعملة الأجنبية، وميكنة كل المتحصلات الحكومية التي تزيد على 10 آلاف جنيه من خلال «مدفوعة المواطن» الإلكترونية في فروع البنوك المشتركة بالمنظومة، ومكاتب البريد، مشيرًا إلى توفير بيانات دقيقة ولحظية عن كل مصادر تمويل الموازنة عبر إجراء «التكويد الكامل» للمنح والقروض الواردة من الجهات المانحة وتعزيز آليات الرقابة على كل مصادر تمويل الخطة الاستثمارية.
وقال إنه في إطار السعى الجاد لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة من الصناديق الخاصة، فقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء قاعدة بيانات بأرقام حسابات الصناديق والحسابات الخاصة والمناقلات والمعاملات التي تنفذها هذه الصناديق والحسابات الخاصة.
وأشارت سمر عادل رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى، إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع القطاع المصرفي التوسع فى إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع «QR Code» بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، لافتةً إلى أننا نستهدف خلال عام الانتهاء من تحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا ب «كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ بما يُتيح لهم خدمات السحب النقدي من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
وذكر محمد إبراهيم رئيس وحدة الميكنة، أن اللائحة التنفيذية لقانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي» تُسهم فى إرساء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى ليس فى الجهات الإدارية فقط، بل تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص، موضحًا أننا نتطلع إلى «مجتمع رقمى» يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وغير الحكومية بقيمتها الفعلية من خلال الدفع الإلكتروني والشراء «أون لاين»؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادي.