لماذا لا يحصل الحزب الوطني علي رخصة لصحيفته «الحزبية» بعيدًا عن المؤسسات القومية

في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي انتهي المجلس الأعلي للصحافة بعد التفاوض بين نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد ود. صفوت الشريف - الأمين العام للحزب الوطني - وفقا لكلام النقيب مع صحفيي الجريدة بعد الاجتماع - إلي أنه سيتم مبدئيا تعيين عشرة من الصحفيين الشباب في صحيفة «الوطني اليوم» الناطقة بلسان «الحزب الوطني»، ومن المعروف أن صحفيي الجريدة قد نظموا اعتصاما في مقر الصحيفة احتجاجا علي عدم تعيينهم رغم عملهم المتواصل لمدة أربع سنوات، منذ صدور الجريدة في يوليو 2006. صحفيو الجريدة لم يرضوا بالنتيجة وقالوا إن هناك 35 صحفياً يستحقون التعيين وتساءلوا علي أي أساس سيتم اختيار العشرة؟! وللأسف تعذر الاتصال بنقيب الصحفيين نظرا لسفره.
في بيان أصدره الصحفيون المعتصمون أكدوا أن هناك 35 صحفيا يستحقون التعيين من بين 120 صحفيا ساهموا في إمداد الصحيفة بالمواد التحريرية، في المقابل استنكر رئيس التحرير محمد حسن الألفي وجود مثل هذا العدد، وقال «للقاهرة»: هل تحتاج صحيفة أسبوعية 120 صحفياً؟ من أين يأتون بهذه الأرقام؟!، وأضاف مؤكدا «لا أحد ينكر علي الصحفيين المجتهدين حقوقهم، وضرورة تمتعهم بالاستقرار المهني والمادي وتوفير الظروف التي تليق بهم وتعينهم علي أداء مهنتهم لكن لابد من الإشارة إلي نقطتين الأولي: أنه ليس بالاعتصامات أو الإضرابات ينال صحفيو الجريدة حقوقهم، وإذا عين الحزب عددا منهم فذلك ليس رضوخا لهم وإنما لأن ذلك حقهم وقد أرسلت إلي أمين الإعلام في الحزب د. علي الدين هلال قائمة بأسماء الصحفيين المستحقين للتعيين وهم الأفضل خلقا وعلما» وبالتالي الأفضل مهنيا وعددهم 20 صحفياً تقريبا - وبناء عليه يوجد تفاوض بين الحزب والشركة المصرية للاستثمار والنشر التابعة لمؤسسة أخبار اليوم، ليتم تعيين هؤلاء أما النقطة الثانية فهي أنه ليس كل من كتب خبرا في الجريدة يستحق التعيين، وهناك من عملوا لكنهم ليسوا بالكفاءة المطلوبة، وهناك من يستغلون الفرصة ويندسون وسط الصحفيين الكفء للمطالبة بالتعيين وهم يعلمون أنهم لا يستحقونه وفي أحد المرات اعتصم أحد هؤلاء أمام مقر الجريدة وبالتالي يغوي الفضائيات للحضور وتصويره رغبة في الضغط علينا لتعيينه لكن هذا لن يحدث ولن يفرض علينا أحد ما نفعله، وبسؤاله عن السبب في عدم الاستغناء عمن يرونهم «غير كفء» مباشرة بدلا من السماح لهم بالاستمرار دون جدوي ليهبوا بعد ذلك مطالبين بالتعيين؟، رد الألفي بأنهم يعلمون بموقفنا منهم ومع ذلك مستمرون ولا يريدون ترك المكان!.
كان من ضمن اعتراضات الصحفيين المعتصمين أن الصحفيين المعينين وهم ممن كانوا يعملون في صحيفة «مايو» التي أصبحت «الوطني اليوم» لا يسهمون في الصحيفة بالقدر الذي يسهم به الصحفيون الشباب، وهو نفس الأمر الذي أشار إليه الألفي في مقاله بالصحيفة في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي، وقال إنهم امتنعوا عن العمل داعيا إياهم للعطاء لأنه لا يجوز الحصول علي الحقوق دون أداء الواجبات، و«يرتاحون في بيوتهم أو يعملون في جهات عمل إضافية» وشدد الألفي علي أن هذا الوضع لا يجب أن يستمر.
علاقة معقدة
محمد حسن الألفي رئيس تحرير الوطني اليوم أشار في مقاله إلي ما وصفه ب «العلاقة القانونية المعقدة - بين الدار المصرية للنشر والاستثمار وهي إحدي شركات مؤسسة أخبار اليوم وبين الحزب الوطني وعندما طلبنا منه توضيح طبيعة هذه العلاقة رد بأن «الأمر واضح» في المقال! في المقابل سألنا د. محرز غالي المدرس بكلية الإعلام بجامعة القاهرة بحكم تخصصه في «إدارة المؤسسات الصحفية» عن مسمي نمط ملكية صحيفة « الوطني اليوم» فقال: «الوضع القانوني للصحيفة شاذ وغريب» فمن المفترض أن الحزب الوطني يقوم باستئجار رخصة لصحيفته التي تملكها الشركة المصرية للاستثمار والنشر والتي تعود ملكيتها إلي مؤسسة أخبار اليوم فتلك الأخيرة استغلت حقها القانوني وفقا لقانون 148 لسنة 1980 - بأنه يحق للمؤسسات القومية أن تمارس أنشطة تجارية واستثمارية لها علاقة بالنشاط الصحفي أو غير ذات صلة به، لتدر عوائد مالية، فقامت «أخبار اليوم» بتأسيس هذه الشركة التي تعمل في إصدار الصحف والطباعة وتستفيد في ذلك من إمكانيات الموسسة الفنية والطباعية والصحفية.
هذا الوضع نفسه - والحديث علي لسان د. محرز - كان لصحفية «مايو» التي أسسها الرئيس أنور السادات في السبعينات وأسند رئاسة تحريرها للكاتب الصحفي إبراهيم سعدة، ويضيف «كانت مهمة إصدار الصحيفة موزعة بين مؤسسة أخبار اليوم، المسئولة عن العمليات والتجهيزات الفنية والطباعية، ودار التحرير وكانت مسئولة عن الشق التحريري والكوادر الصحفية».
ويشير د. محرز إلي «تناقض» في وضع الصحيفة «الحزبية» فهي تصدر عن مؤسسة قومية رغم أنها من المفترض أن تكون مؤسسة «مستقلة» بحكم أنها «قومية» ويتساءل «لماذا لا يحصل الحزب الوطني علي ترخيص لصحيفته ويكون مسئولا عنها مسئولية مباشرةمثل بقية الأحزاب السياسية؟!» فهي الآن صحيفة حزبية لكنها لا تملك رخصة علي هذا الأساس، وأتصور أن الحزب «مستفيد بشكل أو بآخر» من هذا الوضع فمؤسسة أخبار اليوم هي التي تتولي إصدار الصحيفة وقد قبلت تولي مسئولية إصدار الصحيفة «مجاملة» للحزب مقابل خدمات ودعم يقدمهما الأخير للمؤسسة وهنا يظهر الخلط بين الدولة والحكومة ،لكن عندما يأتي الأمر لمسألة «التعيين» والتزامات مالية تجاه الصحفيين، تعتذر المؤسسة متعللة بظروفها المالية - وهي لا تلام في ذلك - لأن من المفترض أن يتولي الحزب تعيين هؤلاء ومن المفترض أن يمتلك رخصة لصحيفته التي يعين الصحفيون علي قوتها وفي النهاية يتنصل كل طرف من حقوق الصحفيين ويلقيها علي الطرف الآخر، ولا يعلم الصحفيون علي أي جهة يحسبون فالوضع القائم يقول إنهم صحفيون في صحيفة تصدرها «أخبار اليوم» لكنهم يعبرون عن «الحزب الوطني».
لذا يدعو د. محرز الحزب الوطني لحسم الأمر والحصول علي رخصة لصحيفته من لجنة شئون الأحزاب التي لن تكلفه شيئا وسيحصل عليها في التو، حتي يكون لصحيفته هوية واضحة وشرعية، ويتحمل مسئوليته تجاه الصحفيين الذين يعملون لصالحه ويعبرون عن أفكاره.
الوطني اليوم
صدر العدد الأول من صحيفة «الوطني اليوم» في 11 يوليو 2006 لتكون لسان حال الحزب الوطني الديمقراطي بدلا من صحيفة «مايو» التي ظلت مستمرة في الصدور حتي نهاية إبريل 2006 برئاسة تحرير الكاتب الصحفي سمير رجب والذي تولي رئاسة تحريرها لمدة 16 عاما، وقد أراد الحزب تطوير صحيفته وإعادة تسميتها لتعكس «نضج فكر الحزب» ورؤيته للإصلاح وتنقل «نبض الشارع» لقياداته بما فيه من سلبيات وإيجابيات وهي تصدر منذ ذلك الحين يوم الثلاثاء من كل أسبوع.