علي المثقف أن يحافظ علي استقلاله حتي وإن كان موظفا

بالوزارة "تراوحت ردود الفعل علي الورقة التي قدمها الفنان التشكيلي عادل السيوي والتي يدعو فيها إلي استقلال المجلس الأعلي للثقافة عن الوزارة وتغيير آلية إدارته مع الدعوة لانتخاب الأعضاء ومقرري اللجان حيث أيد اقتراحه البعض فيما اعترض عليه الآخرون بشدة ". فلسفة تحكم العمل في البداية يقول الروائي يوسف القعيد إن الحديث عن اختيار رؤساء اللجان وأعضائها وتنفيذه فوراً يصبح مثل الترقيع وهو ما حدث مع الدستور مؤخراً وكان مؤسفاً، لذا لابد من وجود فلسفة تحكم العمل العام كما أن المجلس الأعلي للثقافة عندما أُنشئ في أواخر سبعينات القرن الماضي كان من المفترض أن يكون بديلاً لوزارة الثقافة بينما يتم إلغاؤها ثم تُنشأ إدارات تنفذ التخطيط الذي يتوصل إليه، لكن حدثت ازدواجية وظلت الوزارة والمجلس سوياً، ويضيف القعيد بأن هناك آلية قائمة بالتعيين ومن أجل الانتقال لآلية أخري بالانتخاب فهذا يتطلب تغيير قوانين المجلس والتي لايتم تغييرها الا بمعرفة البرلمان وهو غائب حالياً، هذا الأمر يتطلب فلسفة أخري لعمل المجلس فهل سنعتبر أن كل المثقفين المصريين يشكلون جمعية عمومية؟ وما مقياس اختيارهم كي يكونوا الجمعية العمومية؟ وهل هؤلاء هم من سيقومون باختيار مقرري أعضاء اللجان ثم يقوم أعضاء اللجان بدورهم باخيتار مقرري اللجان والذين بدورهم يقومون باختيار رئيس المجلس الأعلي؟ كل هذه الأمور تحتاج إلي ضوابط وفلسفة عمل أساسي وإذا اعتبرنا أن المجلس جهة منتخبة حينها سيكون من الصعب أن يتوصل لأشياء تنفذها وزارة معينة، فهل سننتخب الوزارة أيضاً؟! إن مصائر العمل العام لا تحددها عبارة قيلت في ندوة أو حتي استجابة المسئول نفسه إلي هذه العبارة، وبالطبع إن الظروف الحالية في مصر لاتحتمل فكرة المؤتمر الذي كانوا يدعون إليه في أواخر أيام الفنان فاروق حسني ولكن الحديث في ندوة والرد عليه لا يصلح لتحويل مسار الثقافة المصرية هذا التحول الضخم، وإ أرادوا الانتقال من نظام إلي آخر فالأمر في حاجة إلي نوع من الدراسة والتروي وإقرار نظام بديل لهذا النظام بأكمله ويشترك فيه رجال القانون والثقافة معاً حتي لا نخرج من نظام نعرفه إلي نظام آخر يحتاج لأسس وضوابط فأي وضع لابد أن يكون له آليته التي نعمل في ظلها لكن لا يكون هناك "بريق" وكلمة ضخمة اسمها انتخاب أعضاء اللجان ومقرريها ورئيس المجلس الأعلي ثم لا نعرف كيف نجريها وكيف تتم أو نقوم بها. تحديد مدة العضوية من جهة أخري يقول الناقد محمد عبدالمطلب إن وزارة الثقافة هي التي تقوم باختيار مقرر اللجنة ومقرر اللجنة هو الذي يختار الأعضاء لكن إذا أردنا أن نجري انتخابات حقيقية لابد من تعديل اللائحة وأن نبحث في نظام جديد وهذا النظام سيؤدي إلي انتخابات حقيقية لكن في ظل الوضع القديم ستكون الانتخابات صورية ثم يضيف إن مقرري اللجان يجب الايستمروا إلي الأبد لكن يتم تغييرهم كل دورتين علي الأقل حتي يكون هناك تبادل للسلطة.وأري أن اللجان الحالية سواء في الشعر أو الدراسات وغيرها أصبح فيها دماء شابة ولكن المطلوب هو آلية اختيارمقرر اللجنة لأن هذا الاختيار هو ماسيؤدي إلي تشكيل اللجنة نفسها.كما أري أن اقتراح الفنان عادل السيوي لا يصلح لأن مقرر كل لجنة هو الذي سيقوم باختيار الأعضاء وبالتالي هم من سيقومون بانتخابه إذا حدثت انتخابات ودون ذلك من الذي سيختار الأعضاء أصلاً، إن المسألة كلها يجب أن تركز علي كيفية اختيار مقرر اللجنة نفسه. لا ضرورة للفصل لا يري الدكتور أشرف رضا رئيس قطاع الفنون التشكيلية ضرورة لفصل المجلس الأعلي للثقافة عن الوزارة حيث يري أن دور المجلس مهم في تحديد ووضع الاستراتيجيات الخاصة بقطاعات الثقافة المختلفة والتواؤم المطلوب لتجديد الاتجاهات الجديدة حيث يري أنه في حالة الفصل بين المجلس والوزارة سيصبح هناك نوع من الازدواجية في العمل وفي الدور الثقافي المطلوب تقديمه من كلتا الجهتين بينما توجيه الجهود داخل إطار ثقافي واحد هو اتجاه مهم لرفع ايقاع العمل الثقافي في مصر، وفي الوقت نفسه يؤيد إجراء انتخابات لأعضاء ومقرري اللجان وذلك لأن الانتخابات هي الأسلوب الديمقراطي الصحيح ومن شأنها الوصول إلي أفضل النتائج في اختيار القيادات والسعي لضخ دماء جديدة من الشباب داخل المجلس مع مراعاة تحديد مدة العضوية لأعضاء ومقرري اللجان بحيث لاتتعدي دورتين علي الأكثر. وقد أشارمحمود الضبع إلي أن فكرة استقلالية المجلس وما تقتضيه من خطوات تابعة لها تعد فكرة طموحة في المرحلة الراهنة ولكنها تحتاج إلي اشتغال كثير عليها فالمعروف أن من لا يمتلك قوت يومه لا يمتلك حريته والسؤال الأول الذي يجب أن ىُطرح هو: ما الموارد التي سيعتمد عليها المجلس الأعلي للثقافة وهو مجلس خدمي وليس إنتاجيا كي تتحقق له هذه الاستقلالية؟ وهل هناك إمكانية لأن يحصل علي دعم أوميزانية خاصة من الدولة أم أن الأمر سيظل مرهوناً بصندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة وخاصة بعد استقلال الوزارة عن الآثار، الأمر الآخر مسألة الاستقلالية والانتخاب ألم تعيد مرة أخري التكريس والإبقاء للشخصيات القديمة والكبار الذين يكتسبون مصداقية بين ذويهم ممن لهم حق التصويت والانتخاب أم أن الأمر سيسمح بدخول عناصر جديدة وهوالأمر المرغوب؟ نحن نعلم أن الثورة قد كشفت عن وجود فئة كبيرة جداً تعمل خارج المؤسسة والتي حققت ذاتها ثقافياً، فهل مجرد الاعتماد علي الاستقلالية وفكرة الانتخاب ستسمح باحتواء هذه الجماعات والفلول من شباب الكتاب والمبدعين الذين لم يكن لهم حظ الدخول للمؤسسة من قريب أو بعيد بل إن إنتاجهم تم علي نفقتهم الخاصة وإذا كانت الاستقلالية ستحقق لهم الدخول للمجلس الأعلي للثقافة فمرحباً بها أما إذا كانت ستبقي علي العناصر ذاتها كما هي فإن الأمر يحتاج إلي إعادة نظر من الآن وربما وهذا ليس باليقين أن تكون مسألة إعادة الهيكلة بالوضع الراهن مع ادخال عناصر جديدة ووضع ضوابط لاستمرار اللجان والقيادة مع تحديد مدة العضوية ويكون هذا التقنين في المرحلة الرهنة أفضل نسبياً من الدخول في الانتخاب لأن الشعب لم يعتد بعد مفهوم الديمقراطية التي تجعله ينتخب من سيحقق المصلحة العامة أومن تربطه به صلة، وقبل تجريب الفكرة لابد من التخطيط لها بدقة علي الورق كي نختبرها اولاً قبل تنفيذها وربما تؤدي لنتائج غير متوقعة .الفارق بين الدول المتقدمة والأقل تقدماً يكمن في التخطيط المستقبلي وفي جميع الأحوال فإن المجلس الأعلي للثقافة يحتاج إلي خطة أو استراتيجية واضحة المعالم توضح دوره فيما تحتاجه الثقافة في المستقبل وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الثقافة من وضع خطة قابلة للتنفيذ وليس كما يحدث الآن من ارتباط الوزارة بالارشاد القومي كما تم التقرير به عام 1958. آلية غير واضحة يصف الشاعر عماد غزالي الآلية الموجودة حاليا لتشكيل لجان المجلس ومنها لجنة الشعر بأنها غير واضحة ولا تحكمها نقاط ارتكاز محددة، فبالاساس يقوم الامين العام للمجلس باختيار مقرر اللجنة ثم يقوم المقرر بترشيح جميع الأعضاء، وبالقطع لابد أن يوافق الامين العام ووزير الثقافة علي قرار تشكيل اللجنة والذي يعتمده كلاهما، وبالتالي فالآلية الديمقراطية مفقودة تماما..وفي مرحلة لاحقة فإن كل لجنة تقوم بتغيير ثلث أعضائها كل عامين وهذه الفترة تمثل دورة طبقا للائحة عمل اللجان التي صدرت عام2007علي حد علمي..وهذا التجديد يتم داخليا أي عبر ترشيحات الاعضاء أنفسهم ومن منهم يكون مستعداً للتخلي عن موقعه بسلاسة أو يثبت للآخرين عدم انتظامه أو فاعليته.بالإضافة إلي الضغوط التي قد يمارسها البعض من الخارج للانضمام الي لجنة من اللجان عن طريق تقديم نفسه للوزير او المقرر او عدد من الأعضاء الحاليين، وهذه الآلية مغلقة الي حد كبير، واذا نظرنا الي لجنة الشعر كنموذج معقد قليلا سنجد بها عدداً من القامات الشعرية والنقدية الكبيرة لكن الغلبة بها للرواد من جيلي الخمسينات والستينات ولن نجد تمثيلا عادلا للمشهد الشعري الجديد ولا لأجيال من الشعراء بعضهم قارب الخمسين من العمر ولا تزال المؤسسة الثقافية تعامله كشاعر شاب..ايضاً فان التنوع والتحول الكبير في المشهد الإبداعي لا يجد صداه داخل هذه اللجنة، وعن تجربتي القصيرة في العمل مع اللجنة أري أن هناك قصورا في فاعلية العمل ككل وفي تصور المشهد الشعري والتواصل مع جموع الشعراء علي المستوي الجغرافي وفي التسامح مع الاختلاف الفني مما يجعل اللجنة غير معبرة عن ثراء المشهد، ولا أنكر تجاوب اللجنة معي في بعض ما طرحته من أسماء وأفكار.إلا أن التركيبة والروح العامة تميلان الي المحافظة..ولهذا أتصور أن اللجنة ستكون عاجزة عن مواجهة الواقع الإبداعي والإنساني الجديد الآن مع مناخ الثورة الذي يدفع الي تجديد الآليات والرؤي والايمان بحق وجدارة الاجيال الجديدة..وقد اقترحت علي اللجنة الاستقالة الجماعية وتقديم تصور لآليات تشكيل وعمل جديدة ولم يحظ اقتراحي بالقبول..وقد ينتهي الامر باستقالتي أنا إيمانا بموقفي الذي اوضحته. المثقف لا يسخر نفسه للسلطة أخيراً يقول الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي إن المجلس الأعلي للثقافة يتمتع بالاستقلال فهناك فرق بين الاستقلال والانفصال، وعلي المثقف دائماً أن يحافظ علي استقلاله حتي وإن كان موظفاً في وزارة الثقافة يؤدي واجبه كموظف لكن لا يسخر نفسه للسلطة وإذا لم تعجبه سياسة السلطة فليستقيل وبالتالي علي المؤسسة ككل أن تحافظ علي استقلالها بمعني الا تكون تابعة، المجلس ليس مجرد جهاز يؤدي وينفذ وإنما كما قال الفنان عادل السيوي هو برلمان الوزارة ولابد أن يحاسب الموظفين والوزير، ولكني أتساءل عن آلية الانتخاب فمن الذي سينتخب من ؟فالمجلس به شخصيات مرجعية يطلب منها الترشيح وبالنسبة للأعضاء الدائمين بالمجلس لابد من إعادة النظر في المكان الذي يحتله المعينون بحكم وظائفهم نسبة إلي المعينين بالأسماء وعددهم كبير وبالنسبة لتكرار عضوية مقرري اللجان فأنا معها لأننا إذا كنا نتحدث عن مؤسسة لها وظيفة خاصة لا يؤديها إلا ذوو الكفاءات الخاصة لا يشترط فيها السن كما يحدث مع مجمع اللغة العربية حيث يظل العضو في وظيفته حتي يرحل وهناك نسب لا بأس بها تتغير باستمرار وهي المعينون بحكم وظيفتها ولكن المعينين لأنهم مبدعون كبار لا يتغيرون لأنهم احتلوا أماكنهم ليس فقط في المجلس الأعلي للثقافة وإنما احتلوها في التراث القومي نفسه.