ابن كثير والسيد سابق لم يذكرا من بعيد أو قريب مسألة حبس المرأة المتوفي زوجها لفترة العدة

في لقاء جمع ما بين مبروك عطية ولمياء عبدالحميد فهمي في برنامج الموعظة الحسنة علي محطة دريم الفضائية قال إن الزوجة التي يموت عنها زوجها لابد أن تحبس في بيتها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام.. لا تخرج مطلقًا إلا إذا كانت هناك ضرورة قصوي، وإذا اضطرت للخروج تخرج وتعود علي الفور إلي محبسها.
استند في ذلك إلي الآية القرآنية 234 من سورة البقرة (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير).
حبس الزوجة هذه المدة الطويلة التي لم يذكر لها مبروك عطية مبررًا.. صدمني فقررت العودة إلي تفسير ابن كثير لتلك الآية التي ذكر في شرحها: هذا أمر من الله للنساء اللائي يتوفي أزواجهن أن يتعددن أربعة أشهر وعشرة ليال هذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع ومستندة في غير المدخول بهن عموم الآية الكريمة.. لكن يخرج من ذلك المتوفي عنها زوجها وهي حامل فإن عدتها بوضع الحمل لعموم قوله في سورة الطلاق (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن).
يضيف ابن كثير: أن سعيد بن المسيب وأبوالعالية وغيرهما يريان أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا لاحتمال اشتمال الرحم علي حمل فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن كان موجودًا كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح» فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر والاحتياط بعشرة بعدها لما ينقص بعض الشهور ثم لظهور الحركة والله أعلم.
وقوله (فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير) يستفاد من هذا وجوب الإحداد علي المتوفي عنها زوجها مدة عدتها لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله قال «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد علي ميت فوق ثلاث إلا علي زوج أربعة أشهر وعشرًا». والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلي الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك. واضح أن ابن كثير لم يذكر شيئًا عن إقامة المرأة في بيتها طوال مدة الحداد.
وبالرجوع إلي كتاب السيد سابق «فقه السنة» قال إن الإحداد ترك ما تتزين به المرأة من الحلي والكحل والحرير والطيب والخصاب. وجب علي الزوجة مدة العدة من أجل الوفاء للزوج ومراعاة لحقه. واستند في ذلك إلي حديث رسول الله الذي رواه الجماعة إلا الترمذي عن أم عطية «لا تحد امرأة علي ميت فوق ثلاث إلا علي زوج فإنها تحد أربعة أشهر وعشرًا ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تلمس طيبًا ولا تختضب ولا تمشط شعرها إلا إذا طهرت، تمس نبذة من قسط وأظفار».. القسط والأظفار نوعان من العود الذي يتطيب به، والعصب ملبس يمني.
هكذا تري أن ابن كثير وسيد سابق لم يذكرا من بعيد أو قريب مسألة حبس المرأة المتوفي زوجها لفترة العدة التي تبلغ أربعة أشهر وعشرة أيام. قد يكون مبروك عطية استند إلي كتب فقهية أخري لا نعلمها.. لكن إذا كان لها وجود فعلي الفقيه أن يتخير أقربها لظروف المجتمع الذي نحيا فيه، والقيم العصرية التي تظللنا جميعًا والتي تؤكد علي رفع التمييز الذي مورس ضد المرأة عصورًا طويلة ومساواتها للرجل والأهم التأكيد علي حرية الإنسان.. حتي لا تكون أقوال الفقهاء في جانب قصي والعالم كله في جانب آخر، وما بالك تفسير ابن كثير لم يذكر في تفسير الآية من قريب أو من بعيد حكم احتباس المرأة في بيتها.
من ناحية أخري أصبحت معظم الآراء الفقهية تبتعد تمامًا عن الحكمة من التشريع والهدف منه، وتدخله في مجال المطلق، ولا يراعون أنه إذا ابتعد التشريع الفقهي عن حكمته لابد من تعديله. في المثال السابق من الجلي هنا أن فترة عدة المرأة علي زوجها مرتبطة بالتأكد من وجود أو عدم وجود حمل.. ومن هنا جاء منعها من إظهار زينتها في الشهور الأربع التي تعقب وفاة الزوج لأنه يفسر بأنها ترغب في الزواج.. فلا يتقدم إليها أحد خلال تلك الفترة حتي لا تختلط الأنساب التي هي كانت موضع اهتمام شديد إذا كانت حاملاً.. بدليل أن المرأة الحامل تنتهي عدتها علي زوجها حين إنجابها. ومن هنا تم تحديد مدة العدة بأربعة أشهر وهي الفترة التي في نهايتها يبدأ الجنين حركته فيتم التأكد من وجود الحمل أو عدمه وقتها، وهذا ما ذهب ابن كثير في تفسيره.
وفي أجواء الحراك الفكري يمكن أن يثار النقاش هل لوجود الوسائل الحديثة التي تحدد لنا الحمل من الأسبوع الأول يجعل الفقيه يعيد النظر في التشريع ليتسق مع الحكمة منه أم لا؟. لكن مع الركود الفكري الذي نعيشه من الصعب أن يصرح أحد بذلك مع أن كثيرين يدور في ذهنهم هذا الجدل.. مع أن ليس في ذلك المنحي خروج عن الدين لأن هذا ما فعله عمر بن الخطاب عندما أوقف الصدقات للمؤلفة قلوبهم، وقطع يد السارق في عام الرمادة.. عندما وجد التمسك بنصوص التشريع يفقدها الحكمة منها ولا يحقق مبدأ العدالة في الظروف الجديدة التي استجدت في عصره.
عودة إلي مبروك عطية وغيره من الدعاة الجدد الذين أصبحوا يغطون ضيق أفقهم وتعسير أمور الدين والحياة باستخدام العامية والتنكيت والإضحاك مع أن آراءهم صلبة ومتجمدة.. تعسر ولا تيسر. هذا طبيعي إذا لو أن أمور حياتنا كانت لا تختلف مع الدين فلا وجود لهم. وجودهم علي الفضائيات قائم بالاختلاف كلية أو جزئيا مع الواقع المعاش ليصبح كله أو أغلبه حرامًا ليكتسبوا آذانًا تستمع إليهم.