الجريدة - في خطاب للأمة مساء الجمعة، بثه التلفزيون الجزائري، أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عزمه على تعديل الدستور ومجموعة القوانين المنظمة للممارسة الديموقراطية، من دون أن يحدد تاريخاً لتطبيق هذه التعديلات. حيث قال بوتفليقة "إدراكاً مني للمسؤولية الواقعة على عاتقي واعتدادا مني بدعمكم ومراعاة للحفاظ على توازن السلطات، ومن أجل تعزيز الديموقراطية النيابية ببلادنا سأعمل على إدخال تعديلات تشريعية ودستورية". وأضاف "إنني قررت استكمال هذا المسعى ببرنامج إصلاحات سياسية، وهذا لتعميق المسار الديموقراطي وتمكين المواطنين من مساهمة أوسع في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم و مستقبل أبنائهم"، خاصة بعد استعادة السلم والأمن وإطلاق برامج تنموية طموحة وبعد رفع حالة الطوارئ. كما أنه سيجري "تعديلات عميقة على قانون الانتخابات للاستجابة لحقوق المواطنين في ممارسة حقهم الانتخابي في أحسن ظروف الديموقراطية والشفافية"، حسبما ذكره الرئيس الجزائري. وتابع: "لهذا الغرض سيتم استشارة و إشراك كافة الأحزاب السياسية الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان لصياغة نظام انتخابي جديد".