مالي: المجلس العسكري قد يحاكم الرئيس السابق بتهمة الخيانة العظمى

قد يحاكم الرئيس المخلوع بتهم الخيانة العظمى وسوء الادارة المالية
قال المجلس العسكري الحاكم في مالي إنه ينظر في توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى الرئيس المالي المخلوع امادو توماني توري.
وقال زعيم الانقلاب العسكري الكابتن أمادو سانوغو إن المجلس قد يدين الرئيس السابق بتهمة سوء الادارة المالية ايضا.
جاء هذا الاعلان متزامنا مع دعوة المجلس العسكري الذي يواجه ادانات وضغوطا من المجتمع الدولي الى "لقاء وطني" لتحديد مستقبل مالي.
ولم يفعل المتمردون العسكريون الذين اسقطوا حكومة الرئيس توري الشرعية الشهر الماضي الكثير لمواجهة المتمردين الطوارق.
وقال الكابتن سانوغو للصحفيين"دعونا كل الطبقة السياسية وكل الفاعلين في المجتمع المدني إلى ... لقاء وطني سيبدأ في الخامس من ابريل/نيسان".
واوضح أن اجتماع الخميس سيحدد "ما سيكون الافضل لمستقبل البلاد بطريقة ديمقراطية وتوافقية".
واضاف إن الرئيس المخلوع " قد يكون عرضة لاجراءات قانونية لمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى وسوء التصرف الاقتصادي" دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل في هذا الصدد.
التمرد في الشمال
ومنذ أن تمكن العسكر الانقلابيون من السيطرة على السلطة تمكن متمردو الطوارق في الشمال من السيطرة على مناطق مهمة في شمال البلاد، من بينها موقع مصنف ضمن التراث الانساني العالمي في تمبوكتو وقد سيطروا عليه خلال عطلة نهاية الاسبوع.
يواجه المجلس العسكري ادانات وضغوطا من المجتمع الدولي
وقد اتفق جيران مالي من دول غرب افريقيا الاثنين على فرض عقوبات اقتصادية صارمة على المجلس العسكري فيها.
ويقول مراسل بي بي سي في العاصمة المالية باماكو إن الناس بدأوا بتخزين الوقود نتيجة للعقوبات الاقتصادية المفروضة.
وكانت الولايات المتحدة عبرت في وقت سابق عن قلقها من أن تسمح الازمة السياسية في المالي للمتطرفين الاسلاميين بتحقيق بعض المكاسب على الارض وتهديد وحدة البلاد الاقليمية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند إن الولايات المتحدة تحث كل المتمردين المسلحين في شمال مالي الى "وقف العمليات العسكرية التي تهدد وحدة جمهورية مالي الاقليمية".
وافادت تقارير بأن جماعات سلفية متطرفة تحركت في مدن الشمال وتمكنت من السيطرة عليها على حساب متمردي الطوارق في الايام الاخيرة.
وقد وضع الاتحاد الافريقي الثلاثاء موضع التنفيذ عقوباته التي تستهدف قادة الانقلاب العسكري ومن بينها منع السفر وتجميد الاصول المالية.
مصدر الخبر: بي بي سي