الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الجريدة – تساور الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر شكوكًا حول تسليم المجلس العسكري الذي يدير مصر حاليًا، سلطة البلاد كاملة إلى حكومة مدنية منتخبة، بدون حصوله على إمتيازات إضافية. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يوم الأربعاء، أن "كارتر" زار القاهرة بصحبة مجموعة من مركز "كارتر" الذي يرأسه، والمعني بحقوق الإنسان للمساعدة في مراقبة نهاية المرحلة الثالثة من أول إنتخابات برلمانية منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي. ونقلت الصحيفة عن كارتر قوله، عقب لقائه بالمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى "أعتقد أن السيطرة المدنية الكاملة تنطوي على قليل من المبالغة"، وأضاف "لا أظن أن المجلس الأعلى سيسلم المسؤولية بالكامل للحكومة المدنية. ستكون هناك بعض الامتيازات للجيش الذي سيتمتع بالحماية على الارجح." وفي حين أكد الرئيس الأمريكي الأسبق على شفافية وحيادية الإنتخابات، قال أن القضية الأكثر الحاحًا هي مقدار السلطة التي سيتخلى عنها المجلس العسكري للبرلمان المنتخب حديثًا أو الجمعية التأسيسية المنتظر أن يختارها البرلمان. وأضاف : "أعتقد أنه لا مفر من هذا ولا أظن أن احتفاظ الجيش بقدر من المكانة الخاصة سيوقع ضررًا كبيرا." ونقلت الصحيفة عن "كاتر" قوله أنه تحدث مع طنطاوي خلال اجتماعهما عن كيفية حل الخلافات المحتملة بين المجلس العسكري والهيئات المدنية المنتخبة فيما يتصل بصلاحيات الجيش وامتيازاته في المستقبل، مضيفًا أن قيادات "العسكري" أكدوا أنه سيكون هناك "اتفاق متناغم" بين الجيش والمدنيين المنتخبين.