الدكتور مصطفى النجار الجريدة – قال الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب، ونائب رئيس "حزب العدل" أنه تعرض لحملة شرسة من جانب الإسلاميين، خلال الإنتخابات البرلمانية. وقال في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" "حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين) والنور (السلفي) تحالفا لأول مرة لإسقاطي". ونفى "النجار" أن تؤثر الأغلبية الإسلامية على شكل البرلمان المقبل، والذي سيكون " استثنائي" – على حد قوله-، لأنه أتى بعد ثورة لم تكتمل، ويجب على أعضائه البحث عن التوافق وإيجاد أرضية مشتركة، وأن لا يتم التعامل بمنطق الأغلبية والأقلية، لأن الرأي العام في مصر ينتظر توافقًا ولا ينتظر تطاحنا أو أي نوع من أنواع الاستقطاب السياسي. وعلق النجار على شكل البرلمان المقبل، بقوله إن "الإخوان سيخسرون كثيرا، إذا صمموا على أن يكون رئيس مجلس الشعب من الجماعة"، وقال :"أرشح الدكتور وحيد عبد المجيد لهذا المنصب، فهو شخص معتدل وليس محسوبا على أي تيار سياسي، ويلقى توافقًا كبيرًا من جميع التيارات السياسية، بالإضافة إلى أنه منسق التحالف الديمقراطي الذي يقوده الإخوان إلى جانب أحزاب الكرامة والغد". وقال النائب البرلماني :"إن التيار السلفي هو الأقرب للتحالف مع التيار الليبرالي وليس جماعة الإخوان المسلمين، موضحًا أن لدى السلفيين رغبة كبيرة في تحسين صورتهم الذهنية عند المصريين". وأضاف :"مشروع التيار السلفي مختلف عن مشروع الإخوان، ونحن كقوى مدنية علينا أن نتعامل معهم، ومشكلة التيار السلفي أنه ليس مدرسة واحدة أو تنظيمًا واحدًا، ولذلك لا يمكن أن نحكم عليهم ككل بتوجه واحد، فهناك منهم رموز معتدلة في حزب النور (السلفي) يمكن التحاور معهم، فليس من مصلحتنا أن يمارس أحد العمل السياسي من المخابئ.. وطبيعي أن يحصل بعد فترة تهميش للأطراف المتطرفة سواء على اليمين أو اليسار." وانتقد "النجار" الحملات الإنتخابية الدينية للتيارات الإسلامية، قائلاً:"إهانة أن نقحم الدين في السياسة بهذا الشكل، وبدلا من أن يكون التنافس في الانتخابات من خلال برامج انتخابية، يكون باستقطاب ديني بحت، وهذا النموذج يجب أن نقف أمامه ونحاربه، لأنه يسيء للدين قبل للسياسة، ومن أسوأ ما قيل إن من سينتخب مرشح التيار الديني سيدخل الجنة، ومن لم ينتخبه سيحجز مقعده في النار". وأعرب النجار الذي فاز بعضوية المجلس في جولة الإعادة على مقاعد النظام الفردي، عن اعتقاده بأن ما يشغل المجلس العسكري حاليًا، هو تحديد وضعه في الدستور الجديد والدولة المقبلة والضمانات الوافية لعدم تدخل المدنيين في عمل المؤسسة العسكرية. ووصف الخلافات حول الدستور ب"المعركة المفتعلة"، قائلاً: "صياغة الدستور ليست محل اختلاف جوهري في ما يتعلق بقضية المرجعية الدينية والحريات العامة". وأعلن "النجار" رفضه للتدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية لمصر، قائلاً :"أرفض التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية لمصر، فالإدارة الأميركية تتدخل بدرجة أري فيها "وقاحة سياسية" سواء قبل ثورة "25 يناير" وبعد الثورة، فنحن نحترم علاقتنا معها؛ لكن ليس من حقها أن تتدخل في شؤون البلاد لإدانة أي وضع.