اعتذرت صفحة هيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" على موقع "فيسبوك" عن إجراء أى حوارات إعلامية، لحين الانتهاء من هيكلها الإداري، وتعيين ناطق رسمي باسمها توكل إلى مهمة التخاطب مع وسائل الإعلام المختلفة، وهو المزمع تشكيله خلال الأيام القليلة المقبلة. وقالت الهيئة الافتراضية التي لم يتجاوز نطاق عملها بضعة بيانات عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" الاجتماعي :"هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر تتقدم بخالص اعتذارها لجميع وسائل الإعلام التي كنا وعدنا مندوبيها الأفاضل بالاتصال بهم ومحاورتهم، مع وعد قاطع منا بمعاودة ذلك الاتصال فور انتهائنا من مهمة إعداد الهيكل الإداري للهيئة". وقالت "الهيئة" أن بيان رقم (6) الصادر، مساء أول من أمس، والمتضمن هذه التصريحات :"يأتي ردًا من مسؤولي الصفحة على المحاولات الكثيرة التي بذلتها وسائل الإعلام من أجل الكشف عن حقيقة القائمين عليها، ومصادر تمويلها، وآليات عملها". وفي هذا السياق، قال حزب النور السلفي، في بيان حديث له حول ما تردد في الآونة الاخيرة بشأن "هيئة مزعومة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، حاول أصحابها نسبتها إلى الحزب إن "الحزب مع إعزازه و تقديره لكل شعائر الإسلام ومنها فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الثابتة ثبوتًا قطعيًا بالقرآن والسنة، فإنه يرى أن هذه الفريضة العظيمة تقوم بها الأمة جميعا ولا تحتاج لهيئات للقيام بها، طبقا للضوابط والأصول المذكورة تفصيلا في مراجع الفقة الإسلامي". يشار إلى أن "الهيئة" أعلنت في بيان سابق لها إستقلالها التام عن حزب النور والدعوة السلفية، في ضوء ما وصفته ب "الموقف المخزي واستنكار الحزب لعلاقته بالصفحة"، مؤكدة أنها ستباشر أعمالها الإدارية في الأول من يناير الجاري، على أن تبدأ الهيئة مباشرة أعمالها التنفيذية بعد شهر من ذلك التاريخ. وكتب القائمون على الصفحة في البيان ارقم (5): "نعلن عن استقالتنا التامة والنهائية عن حزب النور وتوقفنا الكامل عن أي أنشطة تتعلق به، وذلك جزاء وفاقًا للموقف المخزي الذي اتخذه قادة الحزب وهيئته العليا التأسيسية بعدما كنا التحقنا بالحزب بناء على وعد صريح وتصريح مباشر من قادته ومؤسسيه بالسعي لإنشاء الهيئة بعد أن يتم التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على غرار ما تم في الأراضي المقدسة". ومن جانبه، رفض وزير الأوقاف المصري محمد عبدالفضيل القوصي فكرة فرض الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر على المواطنين بالقوة، معتبرًا أن ذلك سلوك "غير مقبول ولا يقبله الدين الإسلامي الحنيف الداعي إلى الاعتدال".