نفى المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تأثر قطاع السياحة بتطبيق قرار وزير الخارجية تطبيق المعاملة بالمثل على مسؤولي دول "شنجن" التي تطبق تأشيرة البصمة البيولوجية أو "البيومترية" . وأشار رشدي إلى أن قرار محمد عمرو وزير الخارجية في هذا الشأن كان واضحًا في ضرورة مراعاة الاعتبارات الخاصة بالسياحة المصرية، التي تمثل مصدرًا رئيسيًا من مصادر الدخل القومي للبلاد . ويقتضي قرار وزير الخارجية إقتصار تطبيق التأشيرة "البيومترية" على حملة جوازات السفر الرسمية من الفئات الدبلوماسية والخاصة والمهام، وكذلك على حملة جوازات السفر العادية من العاملين بسفارات تلك الدول في مصر. وكانت وزارة الخارجية قد قررت تطبيق تلك التأشيرة على مسئولي دول "شنجن" اعتبارًا من منتصف يناير المقبل تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل. ويتطلب الحصول على التأشيرة "البيومترية" – تأشيرة بصمة المقاييس البيولوجية- ذهاب المسئول الأوروبي طالب التأشيرة بنفسه إلى السفارة أو القنصلية المصرية حيث يتم تصويره إليكترونيا وأخذ بصمة اليد وتخزينها في قاعدة بيانات البعثة لسهولة التعرف على هوية المسافر وسلامة بياناته عند وصوله إلى المنافذ المصرية. ودول "شنجن" هي الدول ال16 الأعضاء بالإتحاد الأوربي :"النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، المانيا، اليونان، ايسلندا، ايطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، النرويج، البرتغال، اسبانيا، السويد، سويسرا".