الجريدة – (كتبت – منى سيد) – عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري اجتماعًا اليوم، لمناقشة مجموعة قضايا هامة أبرزها الملف الاقتصادي، والأمني، وتفعيل سياسيات للتصدي للخارجين عن القانون . وجاء بصفحة "المجلس" على موقع "فيس بوك" الاجتماعي أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة قضايا تهم المواطن على رأسها الاقتصادية لجذب الاستثمارات، ودفع الإنتاج وتنشيط السياحة وزيادة الصادرات وإتاحة فرص عمل جديدة. وسيتناول الاجتماع ما تم تحقيقه من التواجد الأمني المكثف في مناطق الجمهورية، والمواجهة الحاسمة للخارجين على القانون والهاربين من السجون ورد الأسلحة التي سرقت. ويتزامن هذا الاجتماع مع تدهور الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، جراء تراجع إحتياطيات النقد الأجنبي بواقع 16 مليار دولار، وتسجيل معدلات بطالة زهاء 12%، بجانب تكهنات بارتفاع عجز الموازنة البالغ 134 جنيهًا بواقع 10% خلال العام المالي عام 2011 – 2012 . وحذر رئيس الوزراء في تصريحات صحفية مؤخرًأ من تردي الوضع الاقتصادي في ظل تدهور الموارد المالية حيث خرج من مصر تسعة مليارات دولار من الاستثمارات في شهور قليلة، بجانب عزوف المستثمرين الأجانب، ونكوص الدول المانحة بالوفاء بتعهداتها المالية لمصر بعد الثورة، سواء من جانب دول مجموعة الدول الثماني أو الولاياتالمتحدة أو الدول العربية. واستقبل الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول، سفراء دول مجموعة الثمانية الصناعية الكبرى ، لبحث عن آليات من شأنها تفعيل الالتزامات المالية لهذه الدول تجاه مصر. والبالغة قيمتها 35 مليار دولار مرتبطة بمشروعات فى صورة قروض . وفي إطار السعي نحو تقليص معدلات البطالة أقر وزير الزراعة، مؤخرًا، مشروعًا قوميًا بتمويل مليار جنية خلال الثلاث سنوات الاولى يرمي إلى تشغيل ربع مليون من شباب الخريجين وأبناء المزارعين، يُعهد بتنفيذه إلى بنوك التنمية والائتمان الزراعى بجميع المحافظات.