كتب أ. د. خالد عبد القادر عودة رد موضوعى على ما جاء بمقالي جمال فهمي بجريدة التحرير المصرية اليومية، التى يرأسها ابراهيم عيسى بتواريخ 7 و 8 ديسمير 2011، تحت عنوان "تحويل العلم إلى طرائف ونكت". على الرغم من أن كاتب المقال كعادته قد غلب قلمه حقده الشخصى على الإخوان المسلمين فإننا لن نحاسبه على مايضمره فى قلبه، فأمره إلى الله ونشكوه إلى الله عز وجل. إلا أننا نتعجب من أن يزج بنفسه فى محراب العلم الذى يفتقده مستعينا بأقوال مرسلة من غير المتخصصين وهى الآفة التى كانت ومازالت سببا مباشرا فى تدهور أحوال مصر العلمية والإقتصادية والإجتماعية. والواقع أن الصحفى إذا زج بنفسه في مجال ليس من إختصاصه فإن ذلك يورطه فى أخطاء فادحة قد تكلفه سمعته ومصداقيته. وسأكتفى فى مجال تصحيح أخطاء هذا الكاتب فى المجال العلمى بسرد الحقائق العامة التالية: أولا: إن الدكتور فكرى حسن الذى إستقى منه الكاتب عناصر التهكم على الإكتشافات التى أعلنها "أحد علماء الإخوان المسلمين!!" (يقصد الدكتور خالد عودة)، هو أستاذ متخصص فى علم الأنثروبولوجى وهو علم دراسة أصل الإنسان وتطوره، وقد هاجر من مصر إلى الولاياتالمتحدة مننذ عام 1967 حيث حصل على درجة الماجستير والدكتوراه فى الأنثروبولوجى عامى 1971 و1973. وأبحاثه تدور حول تطور الإنسان وأنشطة وخصائص المجتمعات الإنسانية فى الفترة التى نشأت خلالها الحضارات القديمة كالزراعة والتعدين واستخدامات المياه خلال فترة هذه الحضارات من خلال الآثار التى تركتها هذه الحضارات . وهو تخصص ليس له علاقة بجيولوجيا الأرض أو تاريخها أو مواردها أو صخورها أو تركيباتها أو طوبوغرافيتها أو ماتحتويه من معادن أو حفريات أو سوائل أو غازات. ثانيا: إن تاريخ الأرض منذ نشأتها حتى العصر الحديث بما حملت من مياه مالحة وعذبة وتاريخ نشأة القارات والبحار والمحيطات والأنهار والدلتات بما فى ذلك تاريخ نهر النيل القديم والحديث، كذلك دراسة الأراضى الرسوبية وهى الأراضى الوحيدة الصالحة للزراعة وأنواع الحياة التى عاشت خلالها طيلة العصور الجيولوجية، وتحديد زمنها، ومضاهاة الطبقات السطحية والتحت سطحية بما فى ذلك الطبقات الحاملة للمياه والبترول، وكشف شواهد المياه السطحية القديمة من أنهار ودلتات قديمة وشواهد تسرب المياه الجوفية على الأسطح المائلة لطبقات الصخور المسامية، وطوبوغرافيا الأرض القديمة والحديثة، والبيئات البحرية والنهرية والقارية والمستنقعات التى تميز كل فترة زمنية مرت على الأرض والأحداث الجيولوجية المناخية والتكتونية التى أثرت فى الأرض وساهمت فى تشكيل الوضع الحالى للقارات وإنقراض أو ظهور أنواع الحياة فى البحار وعلى أسطح القارات – كل ذلك هو من صميم إختصاص عالم الطبقات والحفريات وهو التخصص الذى أتشرف بتدريس مناهجه لطلاب وخريجى الجيولوجيا منذ نحو 40 عاما. وهو ذات التخصص الذى برع فيه علماء الجيولوجيا الأوائل فى مصر وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور رشدى سعيد. أما إخصائى المياه الجوفية فهو جيولوجى تطبيقى يختص بمراقبة حفر الآبار ودراسة سجلاتها على المستوى المحلى فى الأماكن التى يتم دراستها من جيولوجى الطبقات ويتم تحديد أماكنها بمعرفة الجيوفيزيائى الذى يتولى المسح الجيوفيزيائى للمنطقة بغرض تحديد الخواص الفيزيائية للصخور التحت سطحية وما تحتويه من سوائل. ثالثا: إن المؤتمرات العلمية التى يتحدث عنها الكاتب والدوريات العلمية المحلية هى وسيلة لنشر البحوث العلمية التقليدية للباحثين المبتدئين والصاعدين تشجيعا لهم، أو الباحثين الذين يسعون للترقية ولايستطيعون نشر أبحاثهم فى الدوريات والمجلات العلمية الدولية لأسباب تتعلق بالبحث ذاته أو شروط النشر. أما البحوث العلمية للعلماء والباحثين المعروفين دوليا فيتم إرسالها مباشرة للنشر فى الدوريات والمجلات العلمية المتخصصة الدولية حيث يتم قبولها أو ملخصاتها بعد تحكيمها سريعا. ومن حقوق العلماء والباحثين الإعلان عن نتائج بحوثهم فى مؤتمرات صحفية بالتوازى مع إرسالها للنشر حفاظا على حقوق الملكية الفكرية إذا انطوت أبحاثهم على إكتشافات قومية أو دولية أو حيوية وحتى لايتم سرقة نتائج بحوثهم خلال الفترة بين تاريخ القبول للنشر وتاريخ صدور البحث. ثم بعد ذلك يقوم العالم أو الباحث بناء على طلب من منظمى المؤتمرات العلمية بعرض هذه الإكتشافات فى صورة محاضرة (Talk) فى مقدمة أى مؤتمر علمى وليس فى صورة بحث مطلوب نشره داخل المؤتمر بغرض تنمية معرفة أعضاء المؤتمر والرد على إستفساراتهم. وهذا هو ما تم فيما أعلناه من إكتشافات جيولوجية وجيومورفولوجية جديدة وشواهد المياه الجوفية فى بحر الرمال الأعظم. وهو أيضا ما حدث عند إكتشاف مقياس الزمن الجيولوجى الدولى بين عهدى الباليوسين والإيوسين بمحمية الدبابية جنوبالأقصر عام 2004، والذى تشرف الدكتور خالد عودة بإكتشافه مع أعضاء الفريق الجيولوجى الدولى. فقد تم الإعلان عن هذا الكشف عالميا بالتزامن مع صدور مجلد كامل بشأن هذا الإكتشاف من المتحف الأمريكى للعلوم الطبيعية الذى يصدر أكبر الدوريات العلمية فى مجال الطبقات والحفريات ويضم هذا المجلد 12 بحثا من بينها 8 بحوث للدكتور خالد عودة منفردا أو مشتركا مع آخرين. وفيما بعد تم إلقاء أحاديث عن هذا الإكتشاف فى مقدمة العديد من المؤتمرات العلمية الجيولوجية المحلية والدولية بناء على دعوة منها. وهو أيضا ما حدث بعد الإعلان عن صدور أول أطلس عربى ومصرى عن مخاطر التغيرات المناخية على السواحل المصرية والسياسات الدفاعية الواجبة للدكتور خالد عودة حيث تم الإعلان الصحفى فى نقابة العلميين بالتزامن مع صدور الأطلس، ثم تم إعطاء محاضرات بشأن محتوى الأطلس فى كثير من المؤتمرات العلمية بالجامعات المصرية ومكتبة الأسكندرية وغيرها بناء على دعوتهم. رابعا: إن إدعاء الكاتب بأن أحد علماء الإخوان المسلمين !! ( الدكتور خالد عودة) إكتشف نهرا جوفيا هو إدعاء غير صحيح ومن الواضح أن الكاتب لم يقرا ولم يسمع ما قيل وليس لديه أدنى فكرة عن هذه الإكتشافات، وإنما هو مدفوع للهجوم على شخص الدكتور خالد عودة لأسباب يتفق فيها مع زبانية نظام مبارك البائد. وكل ماجاء بمقال الكاتب هو نسخة متطابقة لمقال نشره أحد الجيولوجيين السابقين الذين هجروا العلم منذ عقود وتفرغ ككاتب صحفى لحساب أحد الأحزاب. كما أنه تكرار لما يردده أمين الحزب الوطنى المنحل بالمنوفية الذى مافتأ يلقب نفسه بخبير المياه الجوفية فى بعض الصحف المصرية والذى إعتاد مهاجمة كل عالم مصري مقيم أو مهاجر تارة لحساب نفسه وتارة أخرى لحساب الحزب الوطنى المنحل. وهى نفس السياسة التى مارسها نظام مبارك المخلوع من أجل عزل كل من يعارضه من أعلام مصر من العلميين والسياسين والإقتصاديين والإجتماعيين بغرض تفريغ مصر من كوادرها للإنفراد بالحكم، وهو ماأدى فى النهاية إلى قيام ثورة شعبية بلا قائد وبلا زعيم. وها هم يسعون لإستغلال هذه الثورة والركوب عليها من خلال وسائل الإعلام التى سيطروا عليها بتأييد من مبارك المخلوع لتحقيق نفس المآرب وهو الإستمرار فى نهب مصر والتربح الشخصى من نظام الحكم. والمدهش أن الكتاب الثلاثة تربطهم أيدلوجية واحدة معلومة لكل مصرى. فالإكتشافات الجديدة تشمل إضافة واحات وهضاب وسهول جديدة إلى الخريطة الجيولوجية المصرية لم تكن معلومة من قبل. كما يشمل الإكتشاف رصد الإمتداد السطحى لصخور الحجر الرملى النوبى (الخزان الجوفى) من شرق العوينات شمالا حتى الحدود الجنوبية لواحة سيوة وهو مالم يتم رصده من قبل فى الخرائط الجيولوجية. وكان الإعتقاد السائد أن بحر الرمال الأعظم هو بحر من الكثبان الرملية المتحركة وأن الحجر الرملى النوبى مدفون برواسب حديثة على أعماق كبيرة تحت سطح الأرض بينما نجده على بعد لايتجاوز بضعة سنتيمترات من سطح الأرض وأنه مغطى بغطاء رقيق من الرمال الناعمة المتطايرة. وعلى الكاتب أن يستعلم عن الأسباب التى عجزت أجهزة النظام السابق عن إكتشاف هذه الظواهر الجيولوجية والمورفولوجية الجديدة ولايسأل المكتشف، فهذا دوره كصحافى. أما عن شواهد المياه الجوفية (وليس نهرا جوفيا كما يقول الكاتب) فهى تظهر جلية على أرضيات كل السهول والواحات الجديدة التى تم إكتشافها وهو أمر طبيعى نظرا لأن الخزان الجوفى يظهر على سطح الأرض مباشرة. أما وأن تكون هذه المساحات التى تبلغ نحو 3,7 مليون فدان صالحة للزراعة فهى حقيقة يقرها الأمر الواقع ، فهى أراضى رملية منبسطة متماسكة ترقد مباشرة على الخزان الجوفى وتظهر عليها آثار غسيل الصخور بالمياه الجوفية المتسربة، علاوة على آثار لأنهار سطحية قدبمة ودلتا قديمة تم تصريف مياهها داخل صخور الحجر الرملى النوبى. إلا أن ذلك لايعنى القدرة على زراعتها مجتمعة، وإنما من خلال خطة عشرية أو عشرينية بعد إتمام الدراسات الجيوفيزيقية وحفر الآبار الإختبارية لتقييم سمك الخزان الفعلى وتقدير كمية المياه المحدد إستخراجها لكل بئر بغرض الحد من إهدار المياه وترشيد المحاصيل المطلوب زراعتها حتى يمكن الإستفادة بمخزون المياه الجوفية اكبر مدة ممكنة. خامسا: إن الكاتب يقول أن إجمالى عدد الفدادين التى يستطيع خزان المياه الجوفي النويى تلبية إحتياجاتها لايزيد بحال من الأحوال على 172 ألف فدان دون أن يوضح لنا مصادر هذا الرقم ، ويقول الدكتور ممدوح حمزة أن الحد الأقصى للأراضى التى يمكن استصلاحها هو 500 ألف فدان بناء على دراسات مقدمة له لم يفصح عنها ، بينما التقرير الرسمى الصادر من وزارة الرى فى شهر نوفمبر يقول أن الحد الأقصى الذى يمكن زراعته من مياه الخزان الجوفى النوبى هو 1,2 مليون فدان / فأيهم نصدق؟ سادسا: مالايعرفه الكاتب وكثير من مدعى الخبرة فى مجال المياه الجوفية أن الخزان الجوفى النوبى ليس خزانا واحدا وإنما هو عدة خزانات متوازية يفصلها فوالق تحت سطحية نتيجة الكسور والثنيات التى إعترت القشرة الأرضية فى مصر فى نهاية العصر الطباشيرى ، كل منها ذو سمك مختلف ومساحة مختلفة. وأن جميع البيانات التى تم الإعتماد عليها فى تقييم الخزان الجوفى تم جمعها من الآبار المحفورة فى الوادى القديم، بينما لم يتم إلى هذه اللحظة حفر أى بئر فى منطقة بحر الرمال الأعظم الذى يتميز بخزان جوفى مستقل تفصله فوالق ظاهرة على السطح عن الفرافرة والخارجة والداخلة كما أنه منعزل عن خزان شرق العوينات. علما بأن مضاهاة سمك طبقات الحجر الرملى النوبى وهو الخزان الجوفى الرئيسى فى شرق العوينات وشمال واحة سيوة وشرق ليبيا تؤكد أننا بصدد سمك هائل لهذا الخزان تحت سطح الأرض فى منطقة بحر الرمال الأعظم يتراوح من 2500 متر إلى 3500 متر، بينما يتراوح هذا السمك فى شرق العوينات من 500 إلى 600 متر فقط. فإذا علمنا من نفس المصدر الذى يستشهد به الكاتب وهو كتاب «المياه الجوفية فى مصر»، الصادر عن وزارة الموارد المائية والرى والذى قام بتحضيره اثنان من أقدر وألمع العلماء والباحثين فى هذا المجال وعلى الرغم من قدم المعلومات الموجودة بالكتاب فإن المخزون من المياه الجوفية فى شرق العوينات (مساحة 60 ألف كيلومتر مربع) تم تقديره بتريليون متر مكعب ، فكم يكون المخزون فى منطقة بحر الرمال الأعظم التى تبلغ مساحتها نفس مساحة شرق العوينات؟، إنه يصل إلى نحو خمسة أضعاف هذا الرقم. أما وأن يكفى هذا المخزون للزراعة فالأمر يتوقف على معدل السحب والمساحة المطوب زراعتها ونوع المحصول المراد زراعته والمدة الزمنية المطلوبة إستمرار إستثمار الأرض خلالها وهى فى الحد الأدنى مائة عام. سابعا: أن الكاتب يرى أن ستة أيام ليست كافية لمثل هذه الإكتشافات. وهو معذور لكونه يجهل أطوار العمل الجيولوجي. فالظواهر الطوبوغرافية والجيومورفولوجية الكبرى بالصحراء يتم إكتشافها أولا من خلال صور أو بيانات الأقمار الصناعية أو الطائرات حيث يتم رسم الخرائط الكونتورية والحدود الفاصلة بين الكتل الصخرية المتباينة من خلال هذه البيانات، ثم تبدأ مرحلة جمع العينات وتحقيق القياسات على الأرض وتصوير المواقع من خلال الرحلة الجيولوجية الأولى ، يلى ذلك الدراسة المعملية لمعرفة نوع الصخور وخواصها وتاريخها ومحتواها الحفرى أو المعدنى لإستكمال الخرائط وإعداد القطاعات الجيولوجية ثم العودة مرة ثانبة إلى الحقل لإستكمال المتطلبات النهائية. أما بالنسبة لهذا الإكتشاف ففقد إستغرقت المرحلة الأولى ثلاثة أشهر إعتبارا من أول مارس 2011 بإستخدام بيانات رادار مكوك البعثة الطوبوغرافية لوكالة ناسا الفضائية حيث تم إعداد أطلس مبدئى للظواهر الطوبوغرافية الجديدة وتقديمه إلى السيد الدكتور وزير الزراعة وقتها الذى أمر بدوره بإعداد رحلة جيولوجية مشتركة بين جامعة أسيوط ومركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة شارك فيها ستة أساتذة متخصصين من الجانبين لتحقيق هذه الإكتشافات. وإستغرقت الرحلة ستة أيام لجمع العينات وعمل القياسات بعد أن تم التأكد من مطابقة الظواهر فى الحقل على بيانات رادار مكوك وكالة ناسا. وساهم فى ذلك أن مكاشف جميع المظاهر الطويوغرافية الجديدة المكتشفة وأرضيتها وأسطحها تتكون من نوع واحد من الصخور وهو الحجر الرملى النوبى (الخزان الجوفى) وهو فى حد ذاته إكتشاف لم يسبق رصده فى جميع الخرائط الجيولوجية من قبل. ثم تلى ذلك دراسة معملية للعينات من جميع القائمين على هذا الإكتشاف مدة 45 يوما، ثم كتابة التقرير النهائى للدراسة السطحية خلال 30 يوما. ويتبقى الآن الخروج فى بعثة تضم أساتذة وإخصائى الجيوفيزياء والمياه الجوفية بجامعتى أسيوط ومركز بحوث الصحراء لعمل القياسات الجيوفيزيائية بإستخدام الأجهزة الكهربائية والمغناطيسية والجاذبية، وحفر آبار إختبارية بغرض التحديد الفعلى لسمك الخزان الجوفى وعمق سطح المياه من الأرض، وهى رحلة تحتاج إلى تمويل وجارى الإتفاق مع مركز بحوث الصحراء على تدبير تمويلها. ثامنا: أن نية التربص مع الجهل ضد إنجازات د. خالد عودة وزملائه يستدل عليها من مهاجمة الكاتب لعنوان الإكتشافات الخاطىء الذى جاءت به بعض وسائل الإعلام دون أن يطلع على فحوى الدراسة التفصيلية المكتوبة بالإنجليزية والمقدمة للنشر بأسماء كل الأساتذة المشتركين فى الدراسة. كما أن أستاذ الآثار الإنسانية الذى إستعان به فى الهجوم الشخصى لم يقرأ هذا البحث وهو يعلم بوصفه باحثا أنه لايجوز له علميا أن يهاجم بحثا لايعرف تفاصيله إلا بعد الإطلاع عليه كاملا ثم يمكنه بعد ذلك الرد عليه فى نفس المجلة العلمية التى تنشر البحث أو غيرها من الدوريات العلمية. وأخيرا أسوق للقراء مثلين من الصحفيين، صحفى يعمل على بناء مصر من خلال تشجيع العلم وتوقير العلماء أيا كانت إنتماءاتهم مثل الأستاذ سعيد الشحات بجريدة اليوم السابع الذى كتب ذات مرة حين أصدرت أطلس مخاطر التغيرات المناخية على السواحل المصرية – كتب يقول أن الدكتور خالد عودة ليس ملكا للإخوان وإنما هو ملك مصر وأنه لايصح لأحد أن يصنفه، فالعلم للجميع والعلماء لايصنفون– وذلك فى مجمل رده على مقولة مغرضة لانعلم مصدرها أن د.خالد عودة هو "أحد علماء جماعة الإخوان المسلمبن" فى موقع جوجل. وقد صدق الشحات فى قوله وأعطى درسا وطنيا لشباب مصر. فالعلماء لايصنفون سياسيا أو عقائديا، فالأساتذة رشدى سعيد وأحمد زويل وفاروق الباز ومجدى يعقوب هم علماء مصريون ودوليون. وعلى الرغم من أن بعضهم هاجر من مصر إلا أنهم لم يتخلوا عن مجتمعهم الأم وهى مصر ويسعون جاهدين لنهضة مصر وتنميتها من خلال مشروعاتهم البناءة وإقتراحتهم المثمرة ، ولم نسمع أن أحدهم هاجم زملائه من علماء مصر المقيمين أو حط من قدرهم مثلما فعل أستاذ الآثار والأنثروبولوجى المهاجر ضد مشروعات أحمد زويل وخالد عودة دون أن يقدم مشروعا قوميا واحدا لمصر. والمثل الثانى هو كاتب المقال محل الرد فهو بتهكمه وأسلوبه الساخر الذى تعوده فى مقالاته – التى غالبا مايكتبها على احد المقاهى وبإسلوب متدنى – يعمل على هدم الصرح العلمى للأمة والإستهزاء بعلمائها بعد أن مزقها سياسيا فى جميع مقالاته السابقة. ولو كان الدكتور خالد عودة ماركسيا أو ملحدا أو ليبراليا أو سكيرا– لنال إحترام كاتب المقال وتمجيده ولإستعان به الكاتب المذكور لمهاجمة العلماء الوطنيين الأشراف. والأمر لم يقتصر على د. خالد عودة، وإنما شمل التهكم والإستهزاء كل الأساتذة الذين شاركوا الدكتور خالد عودة هذا الإكتشاف سواء من جامعة اسيوط أو من مركز بحوث الصحراء. مسكين هذا الكاتب... فقد ذاته فى المجال الوطنى.... وها هو يفقد مصداقيته فى المجال المهنى. وختاما فإننى على إستعداد تام للحضور إلى مقر الجريدة التى نشر بها الكاتب مقاله حال طلب رئيس التحرير الذى أكن له كل تقدير واحترام بسبب موقفه الوطنى من الإخوان المسلمين ومنى شخصيا وقت أن زج بهم مبارك فى السجون عام 2007 – على الرغم من إختلافه الحاد معهم سياسيا – لأوضح للصحفيين بالجريدة ماخفى عنهم حتى لايكونوا معولا للهدم نتيجة الجهل العلمى. "والله المستعان على ماتصفون" تحريرا فى 10 ديسمبر 2011 أ.د./ خالد عبد القادر عودة أستاذ الطبقات والحفريات بجامعة أسيوط