تواجه حكومة كمال الجنزوري بعد أن أدت اليمين الدستورية عصر أمس الأربعاء ثلاثة تحديات كبرى، أولها مدى شرعيتها وقبولها الشعبي، والثاني مدى كفاءتها في معالجة الانفلات الأمني، والأخير يتمثل في قدرتها على معالجة الأوضاع الاقتصادية. وتنقل الجنزوري بين الوزارات والهيئات المختلفة للتشاور طوال الأيام الماضية لتشكيل الحكومة. فيما يواصل مئات المحتجين اعتصامهم أمام مقر مجلس الوزراء، الواقع في أول شارع مجلس الشعب، رفضًا للحكومة الجديدة. وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأربعاء تفويض الجنزورى في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية، عدا ما يخص القوات المسلحة والقضاء. وفي أعقاب تشكيلها، أعلن 11 حزباً وحركة سياسية رفضهم لحكومة الجنزوري، وأطلقوا عليها اسم "حكومة نظام مبارك"، وقالوا في بيان نشر موقع "الجزيرة نت" مقتطفات منه إن قرارهم بنقل الاعتصام جاء "للتأكيد على رفض تشكيل الحكومة الجديدة مع الدعوة إلى إسناد إدارة الفترة الانتقالية لحكومة إنقاذ وطني كاملة الصلاحيات، وتنحية المجلس العسكري تماما عن إدارة الحياة السياسية". وكان تقرير صادر عن المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأربعاء، اتهم الجنزوري بالمسؤولية عن قضايا فساد شهدتها عمليات خصخصة وبيع لعدد من الشركات والأصول الإنتاجية وأراضي الدولة، خلال رئاسته السابقة لمجلس الوزراء. وتضم حكومة الجنزوري 29 وزيرا، منهم 11 من الحكومة القديمة، وتُعتبر الحكومة الثالثة بعد قيام الثورة، إذ كانت الأولى برئاسة أحمد شفيق، والثانية برئاسة عصام شرف. ونشر مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" الاجتماعي، اليوم، أسماء وزراء حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور الجنزوري وهي كالتالي: - دكتور حسن يونس وزيرًا للكهرباء. - فايزه أبو النجا وزيرًا للتعاون الدولي والتخطيط. - دكتور محمد فتحي البرادعي وزيرًا للإسكان والتنمية العمرانية. - دكتور جودة عبد الخالق وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية. - منير فخري عبد النور وزيرًا للسياحة. - مهندس محمد عبد الله غراب وزيرًا للبترول. - الدكتور محمد أحمد عطية إبراهيم وزير دولة للتنمية المحلية. - الدكتور محمد القوصي وزيرًا للاوقاف. - محمد كامل عمرو وزيرًا للخارجية. - الدكتور محمود عيسي وزيرًا للصناعة والتجارة الخارجية. - الدكتور علي صبري وزير دولة للإنتاج الحربي. - الدكتور محمد عبد القادر سالم وزيرا للاتصالات. - الدكتور هشام قنديل وزيرًا للموارد المائية والري. - المستشار عادل عبد الحميد عبد الله وزيرا للعدل. - الدكتور جلال مصطفي السعيد وزيرًا للنقل. - الدكتور ممتاز السعيد وزيرًا للمالية. - أحمد أنيس وزيرًا للإعلام. - مهندس حسين مسعود وزيرًا للطيران المدني. - اللواء محمد إبراهيم يوسف وزيرًا للداخلية. - الدكتور حسين مصطفي موسي وزيرًا للتعليم العالي. - الدكتورة نجوي خليل وزيرًا للتأمينات والشئون الاجتماعية. الدكتور فؤاد النواوي وزيرًا للصحة. - الدكتور فتحي فكري وزيرًا للقوي العاملة والهجرة. - الدكتور شاكر عبد الحميد وزيرًا للثقافة. - الدكتور جمال محمد العربي وزيرًا للتربية والتعليم. - الدكتورة نادية زخاري وزيرة للبحث العلمي. - الدكتور محمد إبراهيم علي وزيرًا للآثار. - الدكتور مصطفي حسين كامل وزيرًا للبيئة. - الدكتور محمد رضا إسماعيل وزيرًا للزراعة.