المنظمة الدولية للشفافية: الفساد كان دافعا للتحولات السياسية في الشرق الأوسط والعالم

تقرير منظمة الشفافية الدولية لم يحمل مفاجآت كبيرة
قالت المنظمة الدولية للشفافية إن تفشي الفساد كان واحدا من الأسباب الرئيسية في الزلازل السياسية التي اجتاحت الشرق الأوسط والعالم خلال العام الحالي 2011.
وأعربت المنظمة التي يوجد مقرها في العاصمة الألمانية برلين عن اعتقادها بأن المحتجين الذين خرجوا بمئات الآلاف للمطالبة بالإصلاح قد حملوا رسالة مفادها أنهم يرغبون في أن يتمتع قادتهم بقدر أكبر من الشفافية وأن يقبلوا الخضوع للمسائلة.
وفي تقريرها السنوي قالت المنظمة إن أفضل الدول على قائمة الشفافية التي تضم 183 دولة هي على الترتيب نيوزيلاندا والدنمارك وفنلندا، بينما جاءت كل من الصومال وكوريا الشمالية وأفغانستان في ذيل القائمة.
وقال رئيس المنظمة هوجيت لابل "هذا العام شاهدنا الدعوة لمكافحة الفساد على لافتات المتظاهرين سواء كانوا أغنياء أم فقراء ، وكان ذلك صحيحا في أوروبا التي عصفت بها أزمة الديون وكذلك في العالم العربي الذي يشهد بزوغ فجر سياسي جديد ، وفي كل الحالات تعين على القادة أن ينصاعوا لمطالب الحكم بقدر أكبر من الإنضباط".
وتعتمد المنظمة الدولية للشفافية في تصنيف الدول على مقياس من صفر إلى عشر درجات وذلك اعتمادا على مجموعة كبيرة من الدراسات المسحية التي تجريها على أداء القطاع العام في الدول المعنية.
وأوضحت المنظمة أن معظم دول الشرق الأوسط التي شهدت تحولات سياسية كبيرة خلال العام الحالي كان تصنيفها يحمل درجة 4 أو أقل، مما يوحي بوجود ارتباط بين تدني درجة الشفافية في تلك الدول وما شهدته من تحولات سياسية جذرية.
أما في أوروبا فقالت المنظمة إن الفساد يعوق جهود حل أزمة الديون في منطقة اليورو، حيث جاء ترتيب اليونان وإيطاليا متأخرا على قائمة تصنيف المنظمة.
وقالت المنظمة إن "أحد أسباب حدوث الصراعات الإقتصادية في منطقة اليورو هو فشل السلطات الحكومية في التصدي لمشكلة الرشاوى والتهرب الضريبي، وهما المحركان الكبيران لأزمة الديون".
وقالت روبن هوديس مديرة الأبحاث بالمنظمة إن أزمة منطقة اليورو "تعكس الضعف الشديد في الإدارة المالية وغياب الشفافية وسوء إدارة الموارد العامة".
واضافت هوديس "عندما يتفشى الفساد يشعر الناس بصعوبة العيش على كافة المستويات".
وبصفة عامة فإن تصنيف نحو ثلثي الدول الواردة على قائمة المنظمة الدولية للشفافية كان يقل عن خمس درجات، مما يشير حسب رأي المنظمة إلى أنه لا يزال من المتعين بذل مزيد من الجهد على جبهة مكافحة الفساد.