أعلنت هيئة قناة السويس المصرية يوم الخميس انها سترفع رسوم عبور جميع أنواع السفن بنسبة 3% اعتبارا من مارس 2012 ، ويعد هذا التغيير الأول منذ ثلاث سنوات مضت. وأضافت الهيئة في بيان أن القرار جاء بعد دراسات للاقتصاد والتجارة العالميين، خلال الشهور الماضية من قبل الجهات المختصة بإدارة القناة حول مستوى رسوم العبور الحالى واقتصاديات النقل البحرى وتوقعاتها خلال العام القادم وأيضا توقعات معدلات النمو الاقتصادى العالمى فى جميع مناطق العالم؛ خصوصا فى المناطق المرتبطة والمؤثرة على قناة السويس وتوقعات حركة التجارة العالمية ومعدلات نموها بالنسبة لجميع انواع البضائع العابرة بالإضافة إلى توقعات الاسطول العالمى لمختلف أنواع البضائع". وأضاف البيان أن قرار زيادة الرسوم جاء فى ضوء هذه الدراسات وأخذا فى الاعتبار الدور الهام الذى تلعبه القناة لخدمة الاقتصاد العالمى والاقتصاد المصرى، وضرورة الحفاظ على أن يظل طريق قناة السويس هو أرخص الطرق الملاحية مقارنة بالطرق الاخرى، بالاضافة إلى عدم تغيير رسوم العبور خلال السنوات الثلاثة الماضية. وتعد رسوم عبور السفن من قناة السويس أحد موارد الاقتصاد المصري الذي يجابه معاناة كبيرة منذ إندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.