قررت اللجنة "العليا للانتخابات" ب"رئاسة المستشار أبو العز إبراهيم" "رئيس محكمة استئناف القاهرة"، فتح باب القبول لتلقي طلبات الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى الأربعاء المقبل على مدار 7 أيام، من خلال لجان تلقي طلبات الترشح على مستوى الجمهورية الموجودة بلجان الانتخابات ومقرها محكمة الاستئناف داخل كل محافظة أو مأمورياتها، إضافة إلى إمكانية قبول تلقي طلبات الترشيح من خلال وكلاء المرشحين بمجريات رسمية مصدق عليها من جهة التصديق. وصرح "المستشار يسري عبد الحكيم" "رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات"، أن اللجنة العليا للانتخابات أعدت 4 نماذج لراغبي الترشيح، عبارة عن نموذج لعضوية مجلس الشعب بالدوائر الفردية، ونموذج لعضوية المجلس بدوائر القوائم الحزبية، ونموذجين مماثلين لعضوية مجلس الشورى. وأكد "عبد الحكيم" اشتراط اللجنة على طالب الترشيح أن يقدم صورة معتمدة من قائمة الحزب الذي ينتمي إليه مثبتًا بها إدراجه فيها، وذلك بالنسبة للمرشح في قائمة حزبية، وإيصال بإيداع مبلغ 1000 جنيه بخزينة المحكمة وصورة بطاقة الرقم القومي، وكذلك صورة بطاقة الرقم القومي للأب أو شهادة ميلاده أو شهادة ميلاد مميكنة للمرشح لإثبات جنسية والده، وصورة رسمية من المؤهل الدراسي الحاصل عليه المرشح وشهادة أداء الخدمة العسكرية اللازمة أو الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون. وتتضمن التعليمات أن يكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدق عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لها، وكذلك شهادة النقابة العمالية التي هو عضو فيها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها، مشيرة إلى أنه إذا كان المرشح حاصلاً على مؤهل جامعي أو عال أو من إحدى الكليات العسكرية فعليه أن يقدم ما يثبت أنه بدأ حياته عاملاً قبل حصوله على المؤهل الجامعي وأنه لا يزال باقيًا في نقابته العمالية. كما تتضمن الشروط أن يكون إثبات صفة الفلاح بتقديم مستند رسمي لحيازته الأراضي الزراعية التي يحوزها مقدم الطلب هو وزوجته وأولاده القصر أيًا كان الوجه القانوني للحيازة ملكًا أو إيجارًا، وبما لا يزيد على عشرة أفدنة. وتضمنت التعليمات أن تقوم لجنة الانتخابات المختصة بالمحافظة بقيد طلبات الترشيح لكل من المجلسين بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين خاصين بكل مجلس، الأول خاص بالمرشحين وفقًا للنظام الفردي، والآخر خاص بالمرشحين وفقًا لنظام القوائم، وإحالة طلبات الترشيح التي تم تلقيها أولاً بأول إلي لجنة فحص الطلبات المنصوص عليها في قانون مجلس الشعب، التي تتولى بدورها فحص الطلبات المقدمة وإعداد كشفين يعرضان في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح بمقر لجنة الانتخابات بالمحافظة، ويخصص الكشف الأول لمرشحي القوائم والثاني لمرشحي الفردي على أن يتعين الكشف عن أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم، كما يتحدد الكشف الخاص بالقوائم القائمة الحزبية التي ينتمي إليها المرشح.
